منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي فى غزة "مشلول"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن النظام الصحي في قطاع غزة يعاني من "شلل" بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وأضاف المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه لا يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة يعمل بكامل طاقته، لكن هذه المستشفيات "مكتظة بالكامل".
ولفت إلى أنه في شمال غزة لا تزال ثلاثة مستشفيات فقط من أصل 25 تعمل، وتم تقليص الرعاية هناك "إلى أدنى مستوى".
وأوضح أن "تعليق الأعمال العسكرية سمح لمنظمة الصحة العالمية بزيادة الإمدادات الطبية إلى غزة ونقل مرضى من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، إلى مستشفيات أخرى في الجنوب".
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الهدنة، تلقت منظمة الصحة العالمية 121 شحنة من الإمدادات في مستودعاتها في غزة، تشمل السوائل الوريدية والأدوية ومستلزمات المختبرات ومستلزمات علاج الصدمات والجراحات.
وأكد المسؤول الأممي أن "أكبر انشغالات منظمة الصحة العالمية يظل دعم النظام الصحي في غزة والعاملين الصحيين ليتمكنوا من أداء وظائفهم"، واصفا النظام الصحي بأنه "معطل بالفعل".
من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبيركورن "نحن قلقون للغاية لضعف ما أسميه النظام الصحي المشلول".
وأوضح المسؤول أن مستشفيات غزة كانت تضم 3500 سرير قبل الحرب، لكن الرقم تراجع إلى 1500 سرير فقط وهناك حاجة إلى زيادة سعة الأسرة على الفور داخل المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وقال بيبيركورن "نقدر أن هناك حاجة إلى 5000 سرير، لذلك أمامنا طريق طويل لنقطعه".
وشدد على أن "أي استئناف للحرب يمكن أن يلحق ضررا بالمرافق الصحية ويؤدي إلى خلل في مزيد من المرافق الصحية. ولا يمكن أن تتحمل غزة على الإطلاق خسارة مزيد من أسرة المستشفيات".
أما مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل راين، فأكد أنه "من المستحيل" أن تتمكن فرق الطوارئ الطبية الوافدة من تعويض القدرة المفقودة في النظام الصحي في غزة.
وأضاف راين "غدا، حتى لو أُعلن وقف الحرب، فإن أمامنا تحديا هائلا للغاية في مجال الصحة العامة وتقديم الخدمات الصحية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة النظام الصحي منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة النظام الصحی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟