اعترافات بن القنصل بالدقهلية: تخصصت فى تزوير الشهادات الدراسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أدلى صاحب مكتب خدمات فندقية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالدقهلية، تفيد مزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيس بوك. وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية المنسوبة لعدد من الجهات غير الحكومية للراغبين فى الحصول على وظائف، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث نشاط اجرامى اخبار عاجلة تزوير المحررات الرسمية تزوير المحررات
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطرد نائب القنصل المغربي بوهران.. شخص غير مرغوب فيه
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن السلطات الجزائرية قررت اعتبار نائب القنصل العام المغربي في وهران، محمد السفياني، "شخصًا غير مرغوب فيه"، وألزمت السفياني بالمغادرة في غضون 48 ساعة.
وقد استدعت القائم بالأعمال في القنصلية المغربية بالجزائر، خليد الشيحاني، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حيث استقبله المدير العام للتشريفات في الوزارة، مختار أمين خليف، وأبلغه بالقرار.
وقال البيان الصادر عن الوزارة إن هذا القرار جاء بسبب تصرفات وصفها بأنها "مشبوهة"، تتنافى مع طبيعة المهام القنصلية التي يجب أن يؤديها، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع القوانين الجزائرية السارية وأيضًا مع الأعراف الدولية، خاصة تلك المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأوضح البيان أن التصرفات التي ارتكبها السفياني لا تتماشى مع مهامه الدبلوماسية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعدّ في إطار حرص السلطات الجزائرية على الحفاظ على النظام والقوانين في البلاد، ويعتبر بمثابة رد على ما اعتبرته "خرقًا صارخًا" من قبل الدبلوماسي المغربي للقواعد المتفق عليها في التعاملات الدولية.
لم تكشف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن مزيد من التفاصيل بشأن التصرفات التي اعتبرتها مشبوهة، لكن القرار يثير العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا القرار، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر والمغرب توترًا مستمرًا على مختلف الأصعدة.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت تصعيدًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب / أغسطس 2021، بسبب اتهامات من قبل الجزائر للمغرب بـ"أعمال عدائية"، في مقدمتها التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، وهو ما نفته المغرب بشدة، ومنذ ذلك الحين، كانت العلاقات بين البلدين تشهد حالة من الجمود، بما في ذلك في مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي.
ورغم هذه الأجواء المتوترة، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة المغربية بشأن هذا القرار، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الرد على الخطوة الجزائرية بتدابير مماثلة من قبل المغرب.