أموال المودعين : هل تطوى صفحةاللولار؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كتبت" الجمهورية:اللافت للانتباه هو عودة قضية الودائع الى الواجهة بالتزامن مع مسار ملف الموازنة التي يلحظ مشروعها تحديد سعر سحوبات دولار الإيداعات على اساس سعر السوق 89000 ليرة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ طي عنوان اللولار وإقرار السحب بسعر السوق هو حق طبيعي للمودعين، وانّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لن يُصدر اي تعميم يحدّ من فاعلية مضمونه، بل سيكون الالتزام بما تتضمنه الموازنة المالية.
ورداً على سؤال حول وجود مطبّات في التنفيذ، بشأن تأمين المصارف السيولة المالية لزوم مستحقات المودعين، قالت المصادر ذاتها «إنّ المطلوب تشريع خطة اصلاحية متكاملة وشاملة، سبق وحثّ منصوري القوى السياسية على إقرارها في المجلس النيابي منذ استلام الحاكم بالإنابة مهامه في مطلع شهر آب الماضي، وكرّر المطالبة بها خلال إطلالاته الاعلامية».
لذلك، فإنّ الخطّة الإصلاحية المطلوبة التي تتضمن الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وتحديد مسار اعادة أموال المودعين، هي التي تجنّب لبنان الازمة، علماً انّ المصرف المركزي كان أبدى استعداده لمساعدة النواب في الورشة التشريعية المرتقبة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب عدنان الجابري، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن موعد وصول جداول موازنة العام الحالي الى البرلمان.
وقال الجابري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء سيناقش جداول الموازنة وارسالها للبرلمان" مبينا ان "مجلس النواب سيناقشها سريعا ولن تتأخر الى الشهر المقبل ليصار الى تمريرها ومصادقتها لتدخل حيز التنفيذ".
واضاف ان "هناك فقرات مهمة خدمية ستتضمنها جداول هذه الموازنة وبتالي نطالب بوصولها لغرض تمريرها سريعا".
يشار الى ان موازنة 2025 تأتي في إطار الموازنات الثلاثية التي أُقرت لأول مرة في العراق ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2023-2024-2025)، وهي خطوة هدفت إلى تحقيق استقرار مالي وتخطي أزمة التأخير السنوي في إقرار الموازنات.
ومع ذلك، فإن الجداول المالية تحتاج إلى تحديثات سنوية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية، بما في ذلك تغيرات أسعار النفط، والتزامات الحكومة تجاه المحافظات وإقليم كردستان، ومتطلبات المشاريع الاستثمارية.
ويبدو أن موازنة 2025 لن تخرج عن هذا الإطار، إذ تُجرى حاليا تعديلات على بعض فقراتها، مما أدى إلى تأخير إرسال جداولها إلى البرلمان، على الرغم من التوقعات بعدم حدوث تغييرات جذرية مقارنة بالعامين الماضيين.