غدا.. صرف السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين عن شهر ديسمبر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الجمعة 1 ديسمبر صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر ديسمبر 2023، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي" على مستوى الجمهورية.
على جانب آخر، يستمر جهاز حماية المستهلك فى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى التزام التجار والمحلات التجارية الكبرى بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك التصدى للمخالفات التي يحاول البعض انتهاجها في زيادة أسعار السلع الغذائية، والبيع بأزيد من السلع المعلن بالمخالفة للقانون، حيث يتم تحرير محاضر وإحالتها الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين السلع المدعمة بطاقات التموين أسعار السلع الغذائية شهر ديسمبر
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات بعد صدمة أوبك ورسوم ترمب
هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعد زيادة مفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك+" وتصاعد مخاوف الحرب التجارية العالمية والتي هوت أيضاً أسواق السلع الأساسية من المعادن إلى الغاز.
بدأت أسعار النفط التراجع يوم الخميس تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الاقتصاد العالمي واستهلاك الطاقة. وبعد ساعات، رفع تحالف "أوبك+" حجم زيادة الإنتاج المخططة في مايو ثلاث مرات، فيما وصفه المندوبون بأنه جهد مقصود لخفض الأسعار لمعاقبة الأعضاء الذين يضخون أكثر من حصصهم.
تراجعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021. وتفاقم الهبوط يوم الجمعة بسبب الرد الانتقامي من جانب الصين على الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض تعريفات بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة بعد أسبوع.
ذعر يضرب أسواق السلع
تراجعت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضاً مع هبوط الأسواق المالية الأوسع وتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب على المواد الخام. انخفض سعر النحاس 67.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير، بينما تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا في وقت ما بأكثر من 10%. وتراجعت أسهم "غلينكور" بنحو 9%، كما هبطت أسهم شركتي التعدين الرئيسيتين الأخريين، "بي إتش بي" و"ريو تينتو".
هبوط أسعار النفط أدى إلى كسر النطاق السعري البالغ 15 دولاراً، والذي تحركت بداخله الأسعار وحفز الرهانات على التقلبات المنخفضة خلال معظم الأشهر الستة الماضية. خلال تلك الفترة، وفرت تخفيضات "أوبك+" دعماً للسوق، بينما شكّلت الطاقة الفائضة الوفيرة للمجموعة سقفاً للأسعار. وهذا الأسبوع، تثير الزيادة غير المتوقعة في الإنتاج تساؤلات حول ما إذا كان التحالف سيواصل الدفاع عن الأسعار.
إعادة تقييم توقعات أسعار النفط
الضربة المزدوجة التي تلقتها أسعار النفط من "أوبك+" والرسوم الجمركية دفعت المتداولين وبنوك وول ستريت إلى إعادة تقييم توقعاتهم للسوق. ومن بين المصارف التي خفضت توقعاتها للأسعار، مجموعة "غولدمان ساكس" ومجموعة "آي إن جي"، مشيرين إلى المخاطر على الطلب وزيادة الإمدادات من التحالف.
وكتب محللو "غولدمان"، بمن فيهم دان سترويفن، في مذكرة: "إن المخاطر السلبية الرئيسية التي أشرنا إليها بدأت تتحقق: وهي تصعيد التعريفات الجمركية وزيادة إمدادات (أوبك+) إلى حد ما. ومن المرجح أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة في ظل تصاعد مخاطر الركود".
وفي أدنى مستوى له يوم الجمعة، انخفض سعر خام برنت بأكثر من 10 دولارات على مدار اليومين الماضيين، وهو ما كان سيعتبر بين أكبر 10 نسب هبوط على الإطلاق، ويتساوى مع بعض الانخفاضات الحادة السابقة أثناء الوباء وعندما تراجعت الأسعار دون 100 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
رهانات قياسية على هبوط أسعار النفط
كان للتراجع تأثير أوسع نطاقاً على مؤشرات السوق الرئيسية. إذ تراجعت الفروق الزمنية، في إشارة إلى توقعات بتقلص التوازنات بالسوق، لا سيما في العقود الآجلة. في الوقت نفسه، ارتفعت أحجام خيارات النفط المراهنة على هبوط الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس. كما دخل سعر النفط إلى منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على مدى تسعة أيام، مما يشير إلى أن الانعكاس قد يكون وشيكًا.
في هذه الأثناء، تحول مستشارو تداول السلع الأساسية، الذين يميلون إلى تضخيم تقلبات الأسعار، إلى البيع على المكشوف بنسبة 73% في خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بـ 9% فقط قبل يوم واحد، وفقاً لبيانات من مجموعة "بريدجتون ريسرش". وأضافت المجموعة أن مثل هذا التحول الدرامي في المراكز لم نشهدها إلا في حالات حدوث انهيار اقتصادي كبير، كان آخرها انهيار مصرف "سيليكون فالي" في 2023.
مع ذلك، لا تزال بعض المخاطر المتعلقة بالإمدادات قائمة، حيث هددت إدارة ترمب بتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على الدول المنتجة للنفط الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران وفنزويلا. ومن شأن أي تراجع في الأسعار أن يمنح الولايات المتحدة فرصة أكبر لتقييد إنتاج تلك الدول دون التسبب في ارتفاع تضخمي حاد في الأسعار.
يقول موكيش ساهدف، رئيس أسواق السلع العالمية في "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy): "مع وجود احتمالات لاضطراب الإمدادات نتيجة العقوبات والرسوم -على كل من البائعين والمشترين- من غير المرجح أن تبقى أسعار النفط دون مستوى 70 دولاراً لفترة طويلة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي