التجارة: شمول الفقراء والموظفين بالسلة الإنشائية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب شمول الفقراء والموظفين بمشروع السلة الإنشائية، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية.
وقال وكيل الوزارة، ستار الجابري، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع السلة الإنشائية الذي أطلق للمرة الأولى سيشمل الفقراء، وسيساعدهم بشراء تلك المواد بالتقسيط المريح وبأسعار تنافسية قد تكون أقل من المتعارف عليه"، مشيرا إلى أن "مواد السلة المتكاملة شملت الكثير من الشرائح، وستشمل فئة أخرى كشبكة الحماية الاجتماعية وعموم الموظفين، ليكون الإقبال والطلب بشكل كبير على المواد مع ضبط إيقاع أسعارها في السوق".
كما لفت إلى "المنافذ التي افتتحتها الوزارة لبيع المواد الغذائية بأقل من السعر السائد في السوق بنسبة 20 ـ 40 بالمئة، بهدف الحد من الأزمات وتفويت الفرصة على من يحاول التلاعب بأسعار السوق".
وبين الجابري، أن "الفروقات المالية التي ستظهر باكتشاف أسماء وهمية ومتوفين بعد مشروع أتمتة البطاقة التموينية، ستذهب باتجاه تحسين المواد التموينية وتحسين نوعيتها حال اكتمال هذا المشروع، فضلا عن المواد التي تصرف وتذهب إلى الوكلاء إلا أنها لم تسلم إلى مستحقيها من المواطنين، فإن النظام الإلكتروني سيؤدي على إعادتها إلى الوزارة". وأشار وكيل الوزير، إلى "وجود عمل كبير وفرص استثمارية وعقود مشاركة وأصول وأراض في الشركات العامة لتجارة المواد الغذائية والسيارات والمكائن والإنشائية وتجارة الحبوب وتصنيعها والأسواق المركزية، مما يؤدي إلى تطور عملها وتوفير فرص عمل جديدة".
وبين أن "الوزارة ذهبت باتجاه تعدد مناشئ استيراد الرز خلال المرحلة المقبلة لتغيير نوعيته"، متطرقا إلى مشكلة إصابة بعض الكميات بالحشرة العضوية بسبب الخزين الموجود لدى الوزارة الذي يكفي لمدة عام، وأكثر تلك الإصابات تحدث في مخازن الوكلاء الذين تتأخر لديهم الحصة لشهر أو اثنين لعدم تسلمها من قبل المواطن، ما يؤدي إلى توزيعها في الوجبات اللاحقة، ليستفيدوا من الوجبات الجديدة ببيعها إلى التجار والأسواق المحلية".
ونوه بأن "الحشرة هي من نفس المادة وليست سامة"، موضحا أن "العمل جار على تعفير مخازن الوزارة، كما سيتم توزيع 120 ألف طن من الرز شهريا بين 41 مليون مواطن، ومن المتوقع أن تصاب كمية قليلة من هذا المنتوج، إلا أن ذلك لا يمكن أن ينسف إنجازات الوزارة وسيطرتها على السوق والأمن الغذائي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
كتب الدكتور بلال الخليفة
ان العالم في سياسته الاقتصادية يذهب باتجاهين نحو تطبيق النظام الاقتصادي وهما الفكر الاقتصادي الشيوعي والفكر الاقتصادي الرأسمالي (الليبرالي) وكما يوجد حلقة وسطية بين الاثنين وهو الفكر الاشتراكي فهو مشتق من الشيوعية وتكون الدولة تسيطر على القطاعات المهمة في الدولة مع وجود قطاع خاص في غير ذلك.
الفكران الشيوعي والرأسمالي شهدا حربا باردة كبيرة بسبب التعارض بين الفكرين وان الغرب ومنها أوروبا تتبنى الفكر الليبرالي وجعلت أمام عينيها في العداء الدول الشيوعية لكن الفكر الشيوعي انحسر كثيرا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي لكن العداء ازداد من شدته نحو الصين رغم ان فكرها الشيوعي مختلف شيء ما عن الفكر الشيوعي السوفييتي.
اما النيو ليبرالية فمن الممكن اختصارها في جملة وهي (خضوع الدولة للأغنياء) اي تحكم أصحاب رؤوس المال في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية وهذا واضح جدا من خلال تتبع تلك القرارات ومن الامثلة على ذلك هو اعطاء ارض للاستثمار في انشاء مجمع سكني في منتصف بغداد لرض عالية الكلفة لشركة يكون صاحبها نفوذ في اتخاذ هكذا قرار حيث كان من المفروض ان تكون تلك الأرض خارج المدينة لاحياء اراضي ميته وبنفس الوقت تقليل الازدحام داخل المدينة.
للعلم ان اساس الديمقراطية بني على يد أصحاب الشركات الكبيرة في انكلترا حيث استخدموا سياسة (سلطة الدولة) لخدمة مصالحهم ونتج عن ذلك بعد وجود للمصلحة الوطنية، حيث ان مصالح الامة عبارة عن مصالح متضاربة تضاربا حادا أنتج ذلك ان في الامة طيفية تكونت من اناس تملك الكثير من المال وأخرى تكدح من اجل الحصول على لقمة العيش او راتب بسيط يسد مصاريف الحياة اليومية.
يقول بول كريغمان ( ان الأفكار السيئة عادة ما تخدم الفئات المتنفذة وهذا ما يحدث بلا شك) فنحن الان نعيش قرارات سياسية واقتصادية ل تخدم المواطن بشيء بل تخدم القادة السياسيين او تكون تلك الافكار شعبوية الغرض منها حشد الأصوات للانتخابات المقبلة.
فالليبرالية الجديدة تركز على مصلحة الأغنياء عن طريق تسخير الديمقراطية والحكومة لمصالحهم وهذا ينتج بالاخير زيادة في اموالهم وبالتالي زيادة في سلطتهم وبالاخير سينتج ان هؤلاء المتنفذون تكون مصلحتهم مرتبطة بالمال الغربية ووجودهم من وجودها.
الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية) مدعومة غربيا بل هي هدفها الذي تسعى من أجله واما شعارها بالديمقراطية فهو لا يغدوا للاستهلاك الاعلامي والشواهد كثيرة حول الموضوع بمحاربة الغرب انظمة ديمقراطية لا تعطي فرص للأغنياء بالتأثير على قرارات تلك الانظمة، للعلم ان الاغنياء المقصود بهم هم أصحاب المصارف العالمية والشركات الكبرى واما الاغنياء المحليون ما هم الا وسطاء لتمشية امور الشركات الكبرى.
ان النظام اليبرالي الجديد يخلق طبقة وتمايز كبير جدا في المجتمعات التي تتبنى ذلك النظام وهذا ملاحظ في مجتمعنا في السنوات الاخيرة وادى الى ذوبان الطبقى الوسطى وتقلصها يوم بعد يوم واما الطبقة الفقيرة فهي في ازدياد وهذا هدف مهم للاغنياء (الطبقة الحاكمة) لعدة اسباب منها : -
1 – وجود الفقراء يعني بقاء احتياجهم للاغنياء السياسيين في مد يد العون ومساعدة او تعيين او تسهيل امر.
2 – ان وجود الطبقة الفقيرة يعني وجود أيدي عاملة في خدمة مصالحهم.
3 – ان العمل على زيادة الفقراء يعني زيادة الأموال الداخلة لجيوب السياسيين الأغنياء عن طريق رضاهم بالاجور والرواتب البسيطة لان الاغنياء لا يعملون باجور منخفضة.
4 – منع اي زيادة في رواتب وأجور الفقراء لان ذلك سيكون خلاف مصلحتهم وللعلم نحن نعيش هذه النقطة بشكل واضح جدا حيث ان رواتب الموظفين في العراق قد شرع عام 2009 ونحن الان في عام 2025 اي بعد 15 عام من التضخم والارتفاع الكبير في الأسعار ولم يشهد الراتب اي زيادة يتناسب مع وضع السوق، في الأمر فائدة لهم كي لا يكون الراتب عبء على خزينتهم.
5 – ان وجود الفقراء يعني تشكيل كارتل من السياسيين الاغنياء الذين يتحكمون في مصير الفقراء المواطنين بسهولة تامة.
6 – ان وجود الفقراء يضمن عدم ظهور منافسين جدد للأغنياء السياسيين.
بالتالي، ان النيوليبرالية تسخر الحكومة والسياسات في خدمة أصحاب المال وجعل الاقتصاد خاضع تماما للسوق الحر دون تدخل الحكومة لا بل تكون الحكومات راعية لذلك. ورغم ذلك من الممكن ان تستطيع الأمم التي لديها قادة حقيقيون من تجاوز سلطة الساسة الأغنياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي رفضت نظام النيوليبرالية وكرست سياستها على تطور الاقتصاد وبأيدي محلية وبرعاية الحكومة حيث تلاحظ وتدرس ما هي الخبرات التي يحتاجها الاقتصاد والتدخل في سد احتياجه ورفده بالخبرات (للعلم ان الحوكمة ترسل آلاف الطلبة للدراسات للخارج لكن هل ان الاختصاصات هي مدروسة ضمن خطة لتطور الاقتصاد؟...لا نعلم) .