مصر تحذر من سياسة الاحتلال في التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حذرت مصر من أن سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعدها انتهاكًا للقانون الدولي، لا تزال هدفًا لإسرائيل -القائمة بالاحتلال-، لخلق واقع مرير على الأرض، يستهدف طرد سكان غزة من أرضهم، وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها.
وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الوزارية حول الوضع في قطاع غزة، من تأثير هذا التوجه على السلام في المنطقة بأسرها، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف بقوة أمام جميع الممارسات التي قد تؤدي إلى ذلك.
وأكد شكري رفض بلاده الكامل لأي نيات أو خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967.
وشدد على أن معالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل يُفضي إلى إنهاء الاحتلال، وأنه من دون ذلك ستتكرر جولات العنف، ولن يتحقق الأمن والاستقرار الذي تنشده المنطقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك مجلس الأمن الدولي سامح شكري التهجير القسري للفلسطينيين التهجير القسري للشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية