اليوم.. مصر تسلم رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، صباح اليوم الخميس الموافق ٣٠ نوفمبر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28.
حيث من المقرر عقد قمة cop28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي، حيث تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وتحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر ستعرض في المؤتمر جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لمؤتمر المناخ COP27، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، حيث تم تحديد عام 2030 هدفاً للوصول إلى إنتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلاً من عام 2035، وجهود تنفيذ برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تشارك بجناح رسمي في المؤتمر، سيعرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.
وستشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى والموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر، إلى جانب الأحداث الجانبية المختلفة مثل تعزيز مبادرة ٣٠×٣٠ لدعم صون التنوع البيولوجي بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.
كما سيتم عرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال "COP27"، بالتعاون والتنسيق بين عدد من الوزارات والمنظمات الأممية الشريكة، وما شهدته من تقدم وإقبال على المشاركة فيها من جانب عدد من دول العالم، ومنها مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT "، والتي سيشهد المؤتمر عدد من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE "، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام".
وستركز وزيرة البيئة باعتبارها القائد المشترك مع نظيرها الكندي للمشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، على الدفع بموضوع التمويل المناخي وتوصيل أصوات الدول الأطراف، إلى جانب المساهمة في الوصول لاتفاق حول ملامح الهدف الجمعي الجديد للتمويل، كما ستشارك في الحدث الخاص بالحلول القائمة على الطبيعة في البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتفاقية.
وستشارك الوزيرة أيضا في عدد من الفعاليات حول الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ضمن المؤتمر، ومنها الحدث الخاص بتكرار النموذج المصري لحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، والحدث الوزاري للربط بين اطاري عمل تغير المناخ والتنوع البيولوجي ٢٠٣٠.
كما ستعقد الوزيرة عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والبنوك والشركات التجارية الدولية، لتعزيز التعاون المشترك على المستوى الوطني والدولي في ملف البيئة والمناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة قمة المناخ COP27 قمة المناخ الامارات وزیرة البیئة مؤتمر المناخ عدد من
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة