أبو ظبي تطلق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بصفته السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، عن إصدار السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية أبوظبي ورؤية الدولة في مجال التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
تتضمّن السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون تحديد المبادئ الرئيسية التي تشمل وضع تعريف لهيكل قطاع صناعة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتمكين التعاون بين قطاع الهيدروجين وقطاعَي الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير المرونة اللازمة للجهات المعنية في القطاعات ذات الصلة، بالإضافة الى وضع معايير تقنية للسلامة وحماية المستهلك.
وتشمل السياسة أيضا وضع هيكل ممنهج لصناعة الهيدروجين منخفض الكربون، وتركّز على إنشاء واحات للهيدروجين ومجمعات للكهرباء النظيفة لاستقطاب الاستثمارات ورفع الكفاءة التشغيلية.
وبناءً على السياسة، ستصبح هذه الواحات مركزاً للأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، يتم إدارتها من خلال منظومة إدارية متميزة ضمن إطار حكومي وتنظيمي واضح وشامل يدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والصناعات المستدامة المرتبطة به.
تم إعداد السياسة بالتنسيق مع دائرة الطاقة والدعم المقدم من قبل الجهات المعنية الأخرى في الإمارة، إيماناً بالإمكانات والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الهيدروجين منخفض الكربون.
وستعمل دائرة الطاقة، تحت إشراف المجلس، على توفير أنظمة الحوكمة والرقابة اللازمين لتطوير أطر مستدامة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وعوامل تمكينها، وتحفيز الابتكار والتنوع الاقتصادي.
يعكس إطلاق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي الالتزام بتعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة، والنمو الصناعي المستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي محورا عالميا للتكنولوجيا والاستثمار في مجال الهيدروجين منخفض الكربون.
تأتي هذه السياسة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ودعماً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل أكثر استدامة والمتمثل باستضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين “COP28” الذي يقام ما بين 30 نوفمبر الجاري و12 ديسمبر المقبل وانسجاماً مع "عام الاستدامة" الذي أطلقته الدولة.
وستسهم السياسة إلى حدّ بعيد، وضمن الجهود الدولية، في تعزيز تكنولوجيا الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر للطاقة في المستقبل، ما يشكّل نقلة نوعية نحو ضمان النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وأمان الطاقة، ويشكّل خطوة استراتيجية نحو مستقبل صديق للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستدامة والابتكار استثمارات الهيدروجين منخفض الكربون التنمية المستدامة الغاز الطبيعي والكهرباء الفرص الواعدة الموارد الطبيعية الهیدروجین منخفض الکربون
إقرأ أيضاً:
"موانئ أبوظبي" تبدأ تنفيذ مشروع تطوير "نواتوم" في أنغولا
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الجمعة، عن تعيين شركة "مار للإنشاءات المدنية والأشغال العامة" "إل دي ايه" لتصميم وبناء البنية التحتية البحرية والفوقية لـ"موانئ نواتوم – محطة لواندا"، الواقعة ضمن أكبر ميناء في أنغولا.
كما تعاقدت مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة "دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه" لتقديم خدمات الإشراف على إدارة المشروع وبنائه.
ويقوم ميناء لواندا بمناولة نحو 76% من أحجام الحاويات والبضائع العامة في أنجولا، كما يوفر منفذاً إلى الدول المجاورة غير الساحلية مثل الكونغو، وزامبيا.
وستقوم المجموعة بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مع سلطة موانئ لواندا في أبريل (نيسان) 2024، والتي تمتد إلى 20 عاماً، باستثمار أكثر من 250 مليون دولار حتى 2026 في مشروع تحديث المحطة.
وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي في 30 يناير (كانون الثاني) 2025، عن بدء عملياتها طويلة الأجل لإدارة وتطوير المحطة متعددة الأغراض، في خطوة ستساهم في توسيع حضورها بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدة التزامها بتطوير البنية التحتية اللوجستية في هذه المنطقة.
ويشهد المشروع أعمال تطوير وتحديث كبيرة لدعم أنشطة مناولة البضائع العامة والحاويات وسفن الدحرجة في المحطة، لتكون بذلك المحطة الوحيدة في ميناء لواندا التي يصل عمق الغاطس فيها إلى 16 متراً والمؤهلة لاستقبال ومناولة السفن الضخمة من طراز "سوبر بوست باناماكس" التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً).
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه