أبو ظبي تطلق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بصفته السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، عن إصدار السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية أبوظبي ورؤية الدولة في مجال التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
تتضمّن السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون تحديد المبادئ الرئيسية التي تشمل وضع تعريف لهيكل قطاع صناعة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتمكين التعاون بين قطاع الهيدروجين وقطاعَي الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير المرونة اللازمة للجهات المعنية في القطاعات ذات الصلة، بالإضافة الى وضع معايير تقنية للسلامة وحماية المستهلك.
وتشمل السياسة أيضا وضع هيكل ممنهج لصناعة الهيدروجين منخفض الكربون، وتركّز على إنشاء واحات للهيدروجين ومجمعات للكهرباء النظيفة لاستقطاب الاستثمارات ورفع الكفاءة التشغيلية.
وبناءً على السياسة، ستصبح هذه الواحات مركزاً للأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، يتم إدارتها من خلال منظومة إدارية متميزة ضمن إطار حكومي وتنظيمي واضح وشامل يدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والصناعات المستدامة المرتبطة به.
تم إعداد السياسة بالتنسيق مع دائرة الطاقة والدعم المقدم من قبل الجهات المعنية الأخرى في الإمارة، إيماناً بالإمكانات والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الهيدروجين منخفض الكربون.
وستعمل دائرة الطاقة، تحت إشراف المجلس، على توفير أنظمة الحوكمة والرقابة اللازمين لتطوير أطر مستدامة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وعوامل تمكينها، وتحفيز الابتكار والتنوع الاقتصادي.
يعكس إطلاق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي الالتزام بتعزيز الاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة، والنمو الصناعي المستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي محورا عالميا للتكنولوجيا والاستثمار في مجال الهيدروجين منخفض الكربون.
تأتي هذه السياسة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ودعماً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل أكثر استدامة والمتمثل باستضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين “COP28” الذي يقام ما بين 30 نوفمبر الجاري و12 ديسمبر المقبل وانسجاماً مع "عام الاستدامة" الذي أطلقته الدولة.
وستسهم السياسة إلى حدّ بعيد، وضمن الجهود الدولية، في تعزيز تكنولوجيا الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر للطاقة في المستقبل، ما يشكّل نقلة نوعية نحو ضمان النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وأمان الطاقة، ويشكّل خطوة استراتيجية نحو مستقبل صديق للبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستدامة والابتكار استثمارات الهيدروجين منخفض الكربون التنمية المستدامة الغاز الطبيعي والكهرباء الفرص الواعدة الموارد الطبيعية الهیدروجین منخفض الکربون
إقرأ أيضاً:
الذهب الأخضر
من الأخبار المبهجة وسط هذه الأيام ما قاله وزير المالية، فقد أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تتصدر الدول العربية بـ32 مشروعًا للهيدروجين الأخضر، حيث جاءت فى المركز الأول عربيًا فى تنفيذ هذه المشروعات حتى نهاية مارس 2024.
جاء ذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى. وتابع وزير المالية: «لدينا استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحريصون على جذب استثمارات هولندية فى قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر طرح حوافز لتشجيع إنتاجه بنسبة تتراوح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، بجانب الرخصة الذهبية التى تسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية خاصة الطاقة المتجددة»
الحقيقة ان الاتجاه نحو الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر اتجاه عالمى ومصر تملك فرصا واعدة بما تمتلكه من بحار ممتدة.
ومن المعروف أن الهيدروجين الأخضر يستخرج من عزل جزئيات الأكسجين عن ثانى أكسيد الكربون لإنتاج الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر)، وبالنسبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر فقد بدأ الاهتمام بانتاجه فى أغسطس 2023، عندما أعلنت الحكومة عن خطة لإنشاء محطات إنتاج للهيدروجين الأخضر بتكلفة إجمالية تقدر بـ4 مليارات دولار. الهدف هو إنتاج 42,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030 وتقام هذه المحطات فى مناطق متعددة بالصحراء الغربية، والتى تتمتع بإمكانات هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح.
وتركز الخطة على استخدام تكنولوجيا التحليل المائى بالطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وستستخدم هذا الهيدروجين فى العديد من التطبيقات مثل النقل والصناعة.
بالإضافة إلى الخطة الحكومية، هناك بعض المبادرات الخاصة لتطوير مشاريع هيدروجين أخضر فى مصر. على سبيل المثال، قامت احدى الشركات بتوقيع اتفاقية لإنشاء مشروع هيدروجين أخضر بقيمة 4 مليارات دولا يُعتبر هذا التطور فى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر جزءًا من جهود البلاد لتحقيق أهداف المناخ وتنويع مصادر الطاقة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا فى مسار انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة
نعم لاتزال مشروعات إنتاج الذهب الأخضر المسمى بالهيدروجين الأخضر عالية التكلفة بعض الشيء وتحتاج لتوليدها إلى بنية اساسية وتشريعات وغيرها، ولكنها بالطبع تستحق ومصر تستطيع أن تكون أكبر مصدر فيما بعد للطاقة النظيفة لاوربا بغير مبالغة.
[email protected]
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا