اللجنة المشتركة للتمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن تعقد اجتماعها الأول.
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بحضور القاضي عبدالكريم باعبّاد - وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق ، و القاضي / طارق محمد العزاني- وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية ، عقدت يوم امس الأربعاء 29 نوفمبر 2023م ، اللجنة المشتركة للتمكين القانوني اجتماعها الأول ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن - التمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن ، والذي يأتي بتمويل من الحكومة الهولندية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - UNDP ، بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية
خلال الاجتماع الأول للجنة تحدث ، القاضي / عبدالكريم باعبّاد عن أهمية مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن - التمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن ، مشيراً إلى الجهات ذات المصلحة في المشروع والتي تم من خلالها إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ، حيث تتمثل 15 عضواً ، ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ( إدارة حماية الأسرة ) ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية ، اللجان المجتمعية ، المحامين ، الشرطة ، مكتب النائب العام ، والسلطة القضائية ، ومصلحة السجون ، وإدارة أمن عدن ، ونقابة المحامين ، ومكتب التخطيط والتعاون الدولي ،
كما أكد القاضي باعبّاد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ايجابية تساهم في تعزيز سيادة القانون على المستوى المحلي والوطني ولضمان المساواة ووصول العدالة للجميع ، مؤكدا على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة بين كل الجهات ذات العلاقة في المشروع والتي تتوج اليوم بعقد اول لقاء تشاوري بين اللجنة المشتركة للتمكين القانوني والتي يجب العمل من خلالها بالمسؤولية المجتمعية للمساهمة في التخفيف من المعاناة التي يتعرض لها المجتمع وذلك بالمساهمة الفعالة في تقديم خدمات التمكين القانوني ومحاولة إدماج السجناء في المجتمع وإحترام حقوق السجناء القانونية والإنسانية وتطوير دليل اجراءات عمل المساعدين القانونيين والمجتمعين وتقديم الدعم والارشاد المجتمعي والقانوني ، شاكراً كل الجهات الممولة والمنفذة للمشروع.
من جانبها ألقت ، أ / ندى علي - مساعد مدير مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن ، كلمة وضحت خلالها الهدف العام للمشروع حيث يسعى المشروع إلى تعزيز الوصول الشامل للعدالة إلى جميع الفئات المجتمعية ، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات سيادة القانون والمجتمع ،
وألقى ، م / أياد مهدي - المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية ، كلمة رحب من خلالها بالحاضرين جميعاً ممثلين عن الجهات ذات العلاقة في المشروع ، كما أشار إلى أهم المخرجات التي يسعى البرنامج لتحقيقها خلال فترة المشروع ، شاكراً جهود وزارة العدل والجهات ذات العلاقة والتي ساهمت بشكل كبير في المشروع
يهدف مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة - التمكين القانوني المجتمعي ، من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ممثل بوزارة العدل عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والدولة ، بين مقدمي الخدمات المجتمعية والسلطات الإشرافية القائمة على المؤسسات في تلبية احتياجات العدالة المتنوعة ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية أهمها : إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ومراجعة الوثائق الإرشادية وكذا بناء القدرات المشتركة للتمكين القانوني بما في ذلك المكاتب ذات الصلة والتدريب المشترك للتمكين القانوني في السجون ، كما يتضمن المشروع تقديم خدمات التمكين القانوني وحل مشكلات العدالة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة العدل الجهات ذات فی المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة