اللجنة المشتركة للتمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن تعقد اجتماعها الأول.
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بحضور القاضي عبدالكريم باعبّاد - وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق ، و القاضي / طارق محمد العزاني- وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية ، عقدت يوم امس الأربعاء 29 نوفمبر 2023م ، اللجنة المشتركة للتمكين القانوني اجتماعها الأول ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن - التمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن ، والذي يأتي بتمويل من الحكومة الهولندية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - UNDP ، بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية
خلال الاجتماع الأول للجنة تحدث ، القاضي / عبدالكريم باعبّاد عن أهمية مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن - التمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن ، مشيراً إلى الجهات ذات المصلحة في المشروع والتي تم من خلالها إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ، حيث تتمثل 15 عضواً ، ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ( إدارة حماية الأسرة ) ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية ، اللجان المجتمعية ، المحامين ، الشرطة ، مكتب النائب العام ، والسلطة القضائية ، ومصلحة السجون ، وإدارة أمن عدن ، ونقابة المحامين ، ومكتب التخطيط والتعاون الدولي ،
كما أكد القاضي باعبّاد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ايجابية تساهم في تعزيز سيادة القانون على المستوى المحلي والوطني ولضمان المساواة ووصول العدالة للجميع ، مؤكدا على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة بين كل الجهات ذات العلاقة في المشروع والتي تتوج اليوم بعقد اول لقاء تشاوري بين اللجنة المشتركة للتمكين القانوني والتي يجب العمل من خلالها بالمسؤولية المجتمعية للمساهمة في التخفيف من المعاناة التي يتعرض لها المجتمع وذلك بالمساهمة الفعالة في تقديم خدمات التمكين القانوني ومحاولة إدماج السجناء في المجتمع وإحترام حقوق السجناء القانونية والإنسانية وتطوير دليل اجراءات عمل المساعدين القانونيين والمجتمعين وتقديم الدعم والارشاد المجتمعي والقانوني ، شاكراً كل الجهات الممولة والمنفذة للمشروع.
من جانبها ألقت ، أ / ندى علي - مساعد مدير مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن ، كلمة وضحت خلالها الهدف العام للمشروع حيث يسعى المشروع إلى تعزيز الوصول الشامل للعدالة إلى جميع الفئات المجتمعية ، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات سيادة القانون والمجتمع ،
وألقى ، م / أياد مهدي - المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية ، كلمة رحب من خلالها بالحاضرين جميعاً ممثلين عن الجهات ذات العلاقة في المشروع ، كما أشار إلى أهم المخرجات التي يسعى البرنامج لتحقيقها خلال فترة المشروع ، شاكراً جهود وزارة العدل والجهات ذات العلاقة والتي ساهمت بشكل كبير في المشروع
يهدف مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة - التمكين القانوني المجتمعي ، من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ممثل بوزارة العدل عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والدولة ، بين مقدمي الخدمات المجتمعية والسلطات الإشرافية القائمة على المؤسسات في تلبية احتياجات العدالة المتنوعة ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية أهمها : إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ومراجعة الوثائق الإرشادية وكذا بناء القدرات المشتركة للتمكين القانوني بما في ذلك المكاتب ذات الصلة والتدريب المشترك للتمكين القانوني في السجون ، كما يتضمن المشروع تقديم خدمات التمكين القانوني وحل مشكلات العدالة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة العدل الجهات ذات فی المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر ضوابط وآليات التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
وأقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال