اللجنة المشتركة للتمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن تعقد اجتماعها الأول.
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بحضور القاضي عبدالكريم باعبّاد - وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق ، و القاضي / طارق محمد العزاني- وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية ، عقدت يوم امس الأربعاء 29 نوفمبر 2023م ، اللجنة المشتركة للتمكين القانوني اجتماعها الأول ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن - التمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن ، والذي يأتي بتمويل من الحكومة الهولندية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - UNDP ، بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية
خلال الاجتماع الأول للجنة تحدث ، القاضي / عبدالكريم باعبّاد عن أهمية مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن - التمكين القانوني المجتمعي بمحافظة عدن ، مشيراً إلى الجهات ذات المصلحة في المشروع والتي تم من خلالها إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ، حيث تتمثل 15 عضواً ، ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ( إدارة حماية الأسرة ) ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وزارة حقوق الإنسان والشؤون القانونية ، اللجان المجتمعية ، المحامين ، الشرطة ، مكتب النائب العام ، والسلطة القضائية ، ومصلحة السجون ، وإدارة أمن عدن ، ونقابة المحامين ، ومكتب التخطيط والتعاون الدولي ،
كما أكد القاضي باعبّاد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ايجابية تساهم في تعزيز سيادة القانون على المستوى المحلي والوطني ولضمان المساواة ووصول العدالة للجميع ، مؤكدا على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة بين كل الجهات ذات العلاقة في المشروع والتي تتوج اليوم بعقد اول لقاء تشاوري بين اللجنة المشتركة للتمكين القانوني والتي يجب العمل من خلالها بالمسؤولية المجتمعية للمساهمة في التخفيف من المعاناة التي يتعرض لها المجتمع وذلك بالمساهمة الفعالة في تقديم خدمات التمكين القانوني ومحاولة إدماج السجناء في المجتمع وإحترام حقوق السجناء القانونية والإنسانية وتطوير دليل اجراءات عمل المساعدين القانونيين والمجتمعين وتقديم الدعم والارشاد المجتمعي والقانوني ، شاكراً كل الجهات الممولة والمنفذة للمشروع.
من جانبها ألقت ، أ / ندى علي - مساعد مدير مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن ، كلمة وضحت خلالها الهدف العام للمشروع حيث يسعى المشروع إلى تعزيز الوصول الشامل للعدالة إلى جميع الفئات المجتمعية ، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات سيادة القانون والمجتمع ،
وألقى ، م / أياد مهدي - المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية ، كلمة رحب من خلالها بالحاضرين جميعاً ممثلين عن الجهات ذات العلاقة في المشروع ، كما أشار إلى أهم المخرجات التي يسعى البرنامج لتحقيقها خلال فترة المشروع ، شاكراً جهود وزارة العدل والجهات ذات العلاقة والتي ساهمت بشكل كبير في المشروع
يهدف مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة - التمكين القانوني المجتمعي ، من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ممثل بوزارة العدل عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والدولة ، بين مقدمي الخدمات المجتمعية والسلطات الإشرافية القائمة على المؤسسات في تلبية احتياجات العدالة المتنوعة ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية أهمها : إنشاء اللجنة المشتركة للتمكين القانوني ومراجعة الوثائق الإرشادية وكذا بناء القدرات المشتركة للتمكين القانوني بما في ذلك المكاتب ذات الصلة والتدريب المشترك للتمكين القانوني في السجون ، كما يتضمن المشروع تقديم خدمات التمكين القانوني وحل مشكلات العدالة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة العدل الجهات ذات فی المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
الشباب والرياضة تعقد جلسة عامة لرموز برلمان شباب مصر المؤثرين
عقدت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، جلسة عامة لرموز برلمان شباب مصر المؤثرين، ضمن فعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، الذي يقام تحت شعار "نحو تشاركية مجتمعية مستدامة"، خلال الفترة من 21 لــ 27 يوليو الجاري، بدار الهيئة الهندسية.
بحضور الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، ومحمد محمود رئيس برلمان شباب مصر ورئيس الوفد المصري الرسمي في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، تحدثوا فيها عن أهمية المشاركة في نماذج محاكاة الحياة السياسية، من خلال نشأة البرلمان (النشء ، التطوير)، بهدف رفع الوعي السياسي.
مؤكدين علي أهمية تطوير الذات واكتساب الخبرات من خلال المعايشة ومحاكاة النماذج السياسية منذ الصغر، لإعداد جيل الشباب القيادي الواعي والقادر على تحمل المسئولية والمشاركة فى الحياة السياسية، لتأهيل الشباب المصري والعربي، لتولي المناصب القيادية والتنفيذية بالدولة.
تسعي وزارة الشباب والرياضة إلي تمكين الشباب فى كافة المجالات من خلال توسيع مشاركتهم وتعظيم مساهمتهم وتعزيز آليات الوعي الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية الشبابية، من أجل بناء كوادر شبابية مصرية وعربية قيادية، وفي ختام الجلسة تم فتح باب الاسئلة والنقاشات للوفد المشارك في النموذج.
الجدير بالذكر يشارك في النموذج 100 شابًا وشابة من 15 دولة عربية ( السعودية ؛ الإمارات ؛ الصومال ؛ تونس ؛ عمان ؛ الجزائر ؛ لبنان ؛ سوريا ؛ فلسطين ؛ موريتانيا ؛ اليمن ؛ ليبيا ؛ الكويت ؛ الأردن ؛ قطر ؛ بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة).
الحكومة الفلسطينية تصدر تقريرا حول مجمل تدخلاتها ومبادراتها