عودة توتال للحفر في البلوك 9 : توقيت مُناسب يرتبط بالإستقرار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": ينتظر لبنان حالياً ما سيُقرّره تحالف الشركات أي "توتال" و"إيني" و"قطر للطاقة" بالنسبة للبلوك 9 ، الذي جرى حفر بئر واحد فيه وأتت نتائجه مخيّبة للآمال، كون منصة الحفر "ترانس أوشن بارنتس" لم تصل الى عمق الـ 4400 م على ما كان يُفترض، بل الى عمق 3900 م فقط ولم تجد فيه سوى الماء.
ويُمكن للتحالف اتخاذ القرار بشأن البلوك 9 منذ الآن وحتى شهر أيّار من العام 2025، بحسب ما أفادت المعلومات، أي أنّه لا يزال أمامه سنة ونصف السنة الى حين انتهاء مدّة العقد. في الوقت الذي استردّت فيه الدولة اللبنانية ملكية البلوك 4 من الكونسورتيوم في 22 تشرين الأول الفائت، إذ قرّر هذا الأخير عدم حفر بئر ثانية في البلوك المذكور، الذي لم يتمّ العثور فيه أيضاً على أي إكتشافات تجارية.
مصادر سياسية متابعة لهذا الملف، أكّدت أنّ لبنان لا يزال ينتظر التقرير النهائي لشركة "توتال إنرجي" حول عملية الحفر في البلوك 9، الذي سيُسلّم الى وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان في غضون 4 أو 5 أشهر على أبعد تقدير، وعلى أساسه ستقوم الدولة اللبنانية بدراسة مصير هذا البلوك، في حال لم تُقرّر "توتال" الحفر في بئر ثانية فيه. غير أنّه من المرجّح أن تعود للحفر في بئر ثانية فور وقف إطلاق النار بشكل نهائي في غزّة، كما عند الجبهة الجنوبية في لبنان. وهذا ما سبق وأن وعد به الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم البحري آموس هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة، مقابل الضغط على حزب الله لعدم توسيع الحرب لتشمل لبنان ودول المنطقة.
ويُعوّل لبنان، على ما تابعت المصادر، على تحالف الشركات لإجراء المزيد من الدراسات الجيولوجية للمنطقة، وعن إمكانية وجود مكتشفات غازية ونفطية في البلوك 9، الأمر الذي سيدفعه الى العودة، مع استقدام حفّارة "ترانس أوشن" مجدّداً أو أي حفّارة أخرى متفرّغة، فور التأكّد من هذا الأمر. أمّا البلوك 4 الذي أعاده التحالف الى الدولة اللبنانية، فستضمّه الى البلوكات الأخرى التي لم يتمّ تلزيمها بعد الى أي شركة عالمية، أي البلوكات 1 و2 و3 و5 و6 و7، كون دورة التراخيص الثانية لم يتقدّم لها سوى الكونسورتيوم الحالي نفسه.
أمّا فيما يتعلّق بوضع البلوكين 8 و10 فقد تقدّم التحالف بطلب العمل فيهما، على ما أكّدت المصادر نفسها، وبات على الدولة أن تُوافق على هذا الطلب، وتتفاوض مع الكونسورتيوم وتتفق معه على تلزيم أحد البلوكين أو الإثنين معاً، كونه ليس هناك من أي شركات أخرى قد تقدّمت للعمل في أي منهما في دورة التراخيص الثانية. ولا بدّ من تسريع إنطلاق العمل في أحدهما، كون "إسرائيل" قد بدأت العمل في محاذاة البلوك 8.
وبناء عليه، فإنّ البلوكات من 1 الى 7 أصبحت اليوم معروضة للتنقيب، وستقوم الدولة بإجراء دورة تراخيص ثالثة لتلزيمها، غير أنّها لا تزال تنتظر هدوء الوضع الأمني جنوباً، ما يُشجّع الشركات العالمية على التقدّم بطلبات الإشتراك للإستثمار في أحد هذه البلوكات، الأمر الذي لا يجعلها بالتالي "أسيرة" التحالف الحالي، بل يفتح المجال أمام شركات نفطية عالمية أخرى مهتمّة بالإستثمار في المياه البحرية اللبنانية. علماً بأنّ الإعلان عن وجود مكتشفات نفطية في أي من هذه البلوكات، من شأنه أيضاً التشجيع على الإستثمار في لبنان، ويحصل العكس مع الحديث عن عدم وجود غاز.
وعن عودة "توتال" للعمل في البلوك 9، تقول المصادر بأنّها تتوقّف على قرار التحالف وعلى ضرورة توافر الهدوء والإستقرار في المنطقة الجنوبية القريبة من موقع الحفر، وهذا يعني أنّ عودة "توتال" هي مسألة "توقيت مناسب"، وليست مسألة تتعلّق بالعودة أم لا، لأنّ التحالف لا يزال ملزّماً البلوك 9.
ويُمكن أن تحصل هذه العودة خلال الاشهر المقبلة، سيما وأنّ فترة الإستكشاف، بحسب العقد الموقّع، بين التحالف والدولة اللبنانية، تنتهي بعد سنة ونصف من الآن. ولهذا لا بدّ من التوافق حول إذا كانت معاودة "توتال" عملها تدخل ضمن مرحلة الإستكشاف الأولى، أم ضمن مرحلة ثانية، إذ سيكون عندها التخلّي عن جزء من البلوك 9 ومتابعة عملها في بلوك آخر، وهو ما يجب الإتفاق عليه والإعلان عنه ضمن خطّة العمل فور حصول هذا الأمر.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة فی البلوک 9 على ما
إقرأ أيضاً:
محمد مندي: تفعيل مبادرة الـ15% جاء في توقيت حاسم لتعزيز الصناعة المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيبه بتفعيل المرحلة الاولي من مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة 15%، والتي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزارء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
واكد مندي في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الخطوة ستكون حافزًا قويًا لتعزيز الصناعة المحلية وتمكين المصنعين من مواصلة النشاط الإنتاجي بكفاءة.
ضرورة تفعيل المبادرة
وأوضح مندي أن تفعيل هذه المبادرة يأتي في توقيت حاسم لمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل ونقص السيولة، مما أثر سلبًا على قدرة المصانع على المواصلة والتوسع.
وأشار إلى أن توفير تمويل بفائدة مخفضة سيسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، مما ينعكس بدوره على استقرار الأسعار ويحد من معدلات التضخم.
واكد عضو مجلس ادارة غرفة الأخشاب أن هذه المبادرة ستساعد في تعميق التصنيع المحلي"، من خلال تمكين المصنعين من استيراد المواد الخام والآلات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج، مما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويقلل الاعتماد على الواردات.
وتابع حديثه قائلاً : "هذا التمويلات ستوفر السيولة اللازمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول للتمويل البنكي مرتفع الفائدة".
وتوقع مندي أن تؤدي المبادرة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق المحلية والدولية، معربًا عن أمله في أن يتم توسيع نطاقها ليشمل المزيد من القطاعات الصناعية الحيوية.
تبسيط الأجراءات
كما دعا مندي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المصنعين على التمويل في أسرع وقت لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه أشاد مندي، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، معتبرًا إياه "قرارًا هاماً " سيسهم في إنعاش القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي.
وأكد مندي أن هذا التخفيض سيساعد على تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وسيشجع على ضخ استثمارات جديدة ويوفر سيولة أكبر للشركات، مما يدعم عمليات التوسع والتحديث، ويعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.
وأعرب عن أمله في أن تُترجم هذه الخطوة إلى مزيد من التيسير الائتماني للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الإنتاج والحد من التضخم.