ميقاتي يكشف عن اتّجاه دولي الى حلّ لحرب غزّة والمصارف مصممة على إسقاط مشروع الهيكلة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
لم يسجل ملف قيادة الجيش أي مستجدّ في ظل استمرار المواقف على حالها، بغياب التوافق على الحل، وترجم ذلك بعدم إدراج ملف قيادة الجيش على طاولة مجلس الوزراء في جلسته أمس.
وقد تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء امس عن حصيلة اللقاءات والإتصالات التي أجراها فقال انها "تؤشر إلى ان الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على اساس قيام الدولتين ونظام العدالة الإنسانية".
وأكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، عدم طرح موضوع قيادة الجيش في الجلسة.
وتقرر ايضاً تأجيل البت «بالاطار التجاري لعمل شركة ستارلينك»، لاجراء دراسات بالتنسيق مع الجهات الامنية.
ووأرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق باعادة تنظيم وهيكلة المصارف لمزيد من الدرس وابداء الملاحظات ومن المتوقع أن تعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع علما ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كان اشار الى ضرورة اقراره قريباً.
واستبعدت مصادر اقتصادية عبر «اللواء» أن يمر مشروع هيكلة المصارف لاسيما في مجلس النواب، وقالت أن إعادة الهيكلة تستدعي انتظاما ماليا وسألت كيف للحكومة أن تتنصل من ديونها للمصارف والتي بلغت ٩٣ مليار دولار.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أما بالنسبة إلى اجتماع المجلس الحكومي، فسيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة » ميدي تيليكوم ش.م » لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة « وانا كوربورايت » لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب حكومة سياسية قوانين مجلس مقترحات