صحفيون لا يزالون خلف القضبان.. الجزائر تقر قانونا لحماية حرية الإعلام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أقر المجلس الوطني الجزائري قانونا جديدا للإعلام، في الوقت الذي تنامت فيه المخاوف بشأن الحريات الصحفية في عهد رئيس البلاد عبدالمجيد تبون.
ويلغي القانون الجديد "قانون جرائم الصحافة" وينص على حماية جديدة للصحفيين لضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو السجن بسبب قيامهم بعملهم.
ورغم إقرار هذا القانون لا يزال اثنان من الصحفيين البارزين في الجزائر خلف القضبان، إذ استخدمت السلطات ضدوهم قوانين أخرى لمحاكمتهم بما في ذلك قانون يحظر التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام.
وزير الاتصال الجزائري، محمد العجب وصف القانون بأنه "الأفضل في تاريخ الجزائر في ما يتعلق بالصحافة"، مشيرا إلى أنه جاء بعد "توجيهات من رئيس البلاد تبون".
وأشاد العديد من الصحفيين بالقانون الجديد باعتباره تقدما كبيرا، فيما ينظر إليه بعضهم بحذر، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
الصحفي المتقاعد والناشط السياسي، أحمد خزنة قال إنه "يرحب بالقانون"، وتساءل "لماذا قررت إدارة تبون إقراره الآن بعد سنوات من سجن الصحفيين بما في ذلك خالد درارني، وإحسان القاضي".
وأضاف للوكالة أن "الأمر يتعلق باقتراب الانتخابات الرئاسية، لذا يحتاجون إلى الاعتناء بصورتهم"، مشيرا إلى أن حرية الصحافة تتعارض مع ما يؤمن به من هم في السلطة.
ويقبع عدد من الصحفيين الجزائريين في السجن بعد إدانتهم أو بانتظار المحاكمة، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
ومن بين هؤلاء الصحفيين خالد درارني مراسل تلفزيون "تي في 5 موند" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، الذي قضت محكمة بسجنه لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".
وفي يونيو الماضي شددت محكمة الاستئناف في الجزائر الحكم الصادر على الصحفي إحسان القاضي المسجون منذ ديسمبر 2022، وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي.
وحوكم القاضي (63 عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج "قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها" كما أعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.
واحتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في العام 2023.
وخلال فترة ولاية تبون، تم إغلاق أكبر صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية "ليبرتي"، وتوقفت العديد من المواقع الإخبارية عن العمل.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية في البلاد، إذ ستقوم منظمات الصحافة المهنية في البلاد وهيئات تنظيم وسائل الإعلام المطبوعة والسمعية والمرئية بتنظيم مهنة الصحافة في الجزائر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”حول قتل مدنيين خارج القانون في الحلفايا
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مجموعات تقاتل في صفوف الجيش تعلن بعد دخولها منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري عن تصفية وقتل مدنيين خارج نطاق القانون، أظهرت المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن حدوث قتل لمدنيين من خلال تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون طالت عشرات المدنيين.
تدين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" هذه الجريمة وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها وتقديمهم إلى المحكمة والتعامل الجاد معها بعيدًا عن التسويف والمماطلة كما حدث في انتهاكات سابقة انتهت بوعود التحقيق دون وجود نتائج؛ وتعتبر في الوقت ذاته ما تم جريمة حرب مكتملة الأركان وستطال العدالة كل من ارتكبوها وحرضوا عليها في يوم من الأيام.
تجدد "تقدم" دعوتها لطرفي الحرب للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتوقف عن الاعتداء على المدنيين الموجودين في مناطق الحرب أو الفارين منها ووقف هذه الانتهاكات المستمرة لما يقارب العام والنصف.
تحذر "تقدم" من مخاطر تجريم العاملين في العمل الإنساني والقائمين على أمره بالتصنيف السياسي أو الاتهام بالانحياز لأي من طرفي الحرب، لأن ذلك يترتب عليه آثار وخيمة بإحجام المتطوعين عن العمل في خدمة المواطنين الموجودين في مناطق الحرب بعد فشل وعجز الجهات الرسمية عن تقديم أي خدمات لمواطنيها ممن يعانون الجوع والمرض، وانعدمت الخيارات أمام الملايين منهم فلم يجدوا خيارًا سوى البقاء في مناطقهم والتعايش مع واقع الحرب، فلم يجدوا ملاذًا سوى متطوعين ممن سدوا هذا العجز وبادروا بتقديم الخدمات لمواطني تلك المناطق.
في ذات السياق نجدد التحذير من تنامي قتل المدنيين خارج القانون أو استهدافهم بدوافع إثنية أو عرقية ومخاطر هذا المسلك ودفعه البلاد إلى أتون حرب أهلية شاملة لا تبقي ولا تذر يقتل فيها الناس بعضهم بعضًا على أساس العرق أو اللون أو طريقة الحديث؛ ومن يعتقدون أن دفعهم البلاد للحرب الأهلية الشاملة ستجعلهم في مأمن من شرورها وتمكنهم من حكم البلاد مجددًا بالحديد والنار يجهلون أنهم سيكونون ضحاياها عاجلًا أم آجلًا ويلاحقهم التاريخ بلعناته.
نجدد الدعوة لقيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع باتخاذ القرار الصحيح والشجاع بوقف هذه الحرب والعودة للتفاوض وتحقيق الحل السلمي وإيقاف معاناة ملايين السودانيين والسودانيات ممن يتطلعون للعودة إلى ديارهم ومواصلة حياتهم بشكل اعتيادي في وطنهم وداخل بيوتهم.
د. بكري الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية.
الأول من أكتوبر ٢٠٢٤م.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا