صحفيون لا يزالون خلف القضبان.. الجزائر تقر قانونا لحماية حرية الإعلام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أقر المجلس الوطني الجزائري قانونا جديدا للإعلام، في الوقت الذي تنامت فيه المخاوف بشأن الحريات الصحفية في عهد رئيس البلاد عبدالمجيد تبون.
ويلغي القانون الجديد "قانون جرائم الصحافة" وينص على حماية جديدة للصحفيين لضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو السجن بسبب قيامهم بعملهم.
ورغم إقرار هذا القانون لا يزال اثنان من الصحفيين البارزين في الجزائر خلف القضبان، إذ استخدمت السلطات ضدوهم قوانين أخرى لمحاكمتهم بما في ذلك قانون يحظر التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام.
وزير الاتصال الجزائري، محمد العجب وصف القانون بأنه "الأفضل في تاريخ الجزائر في ما يتعلق بالصحافة"، مشيرا إلى أنه جاء بعد "توجيهات من رئيس البلاد تبون".
وأشاد العديد من الصحفيين بالقانون الجديد باعتباره تقدما كبيرا، فيما ينظر إليه بعضهم بحذر، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
الصحفي المتقاعد والناشط السياسي، أحمد خزنة قال إنه "يرحب بالقانون"، وتساءل "لماذا قررت إدارة تبون إقراره الآن بعد سنوات من سجن الصحفيين بما في ذلك خالد درارني، وإحسان القاضي".
وأضاف للوكالة أن "الأمر يتعلق باقتراب الانتخابات الرئاسية، لذا يحتاجون إلى الاعتناء بصورتهم"، مشيرا إلى أن حرية الصحافة تتعارض مع ما يؤمن به من هم في السلطة.
ويقبع عدد من الصحفيين الجزائريين في السجن بعد إدانتهم أو بانتظار المحاكمة، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
ومن بين هؤلاء الصحفيين خالد درارني مراسل تلفزيون "تي في 5 موند" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، الذي قضت محكمة بسجنه لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".
وفي يونيو الماضي شددت محكمة الاستئناف في الجزائر الحكم الصادر على الصحفي إحسان القاضي المسجون منذ ديسمبر 2022، وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي.
وحوكم القاضي (63 عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج "قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها" كما أعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.
واحتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في العام 2023.
وخلال فترة ولاية تبون، تم إغلاق أكبر صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية "ليبرتي"، وتوقفت العديد من المواقع الإخبارية عن العمل.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية في البلاد، إذ ستقوم منظمات الصحافة المهنية في البلاد وهيئات تنظيم وسائل الإعلام المطبوعة والسمعية والمرئية بتنظيم مهنة الصحافة في الجزائر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستاندارد
أعربت لجنة حماية الصحفيين في إثيوبيا عن قلقها إزاء اقتحام الشرطة الفدرالية لمقر الوسيلة الإعلامية الخاصة "أديس ستاندارد" وتوقيف 3 من مديريها لعدة ساعات، بالإضافة إلى مداهمة منزل أحد موظفيها، ومصادرة بعض الأجهزة الإلكترونية.
وكانت الشرطة في إثيوبيا قد نفّذت عملية اقتحام لمقر "أديس ستاندارد" الأسبوع الماضي، وأوقفت مسؤولين من طاقمها بتهمة التخطيط لإنتاج فيلم وثائقي يحرّض على العنف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةlist 2 of 2تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغوend of listوقالت موتوكي مومو، منسقة برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إن المداهمات الأخيرة تشكل تصعيدا جديدا في حملة الحكومة الإثيوبية لقمع وسائل الإعلام المستقلة.
ووفقا لرواية مؤسسة "أديس ستاندارد" فقد داهم 6 ضباط بملابس مدنية، عرّفوا أنفسهم بأنهم من الشرطة، مقر الوسيلة الإعلامية في 17 أبريل/نيسان الجاري، واقتادوا مدير قسم الأخبار ومدير الموارد البشرية إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الفدرالية في العاصمة للاستجواب.
وفي صباح اليوم نفسه، داهمت الشرطة منزل مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في "أديس ستاندارد"، حيث تم الاعتداء عليه أمام أفراد عائلته قبل أن يُقتاد إلى أحد مراكز التحقيق في العاصمة.
ورغم أن الشرطة أخلت سبيل الموظفين بعد ساعات من التوقيف، فإنها ما زالت تحتفظ بالأجهزة التي صادرتها من مقر المؤسسة.
إعلانوقالت لجنة حماية الصحفيين إنها طلبت الاتصال والتحدّث مع وزارة العدل في إثيوبيا، وكذا الناطق باسم الحكومة، لكنها لم تحصل على ردود رغم المحاولات المتكررة.
وتواجه إثيوبيا منذ فترة طويلة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بقمع الأصوات المعارضة وتضييق حرية الصحافة.
ووفقا لتقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024، احتلّت إثيوبيا المرتبة الـ141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، وهذا يعكس القمع المستمر تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية