صحفيون لا يزالون خلف القضبان.. الجزائر تقر قانونا لحماية حرية الإعلام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أقر المجلس الوطني الجزائري قانونا جديدا للإعلام، في الوقت الذي تنامت فيه المخاوف بشأن الحريات الصحفية في عهد رئيس البلاد عبدالمجيد تبون.
ويلغي القانون الجديد "قانون جرائم الصحافة" وينص على حماية جديدة للصحفيين لضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو السجن بسبب قيامهم بعملهم.
ورغم إقرار هذا القانون لا يزال اثنان من الصحفيين البارزين في الجزائر خلف القضبان، إذ استخدمت السلطات ضدوهم قوانين أخرى لمحاكمتهم بما في ذلك قانون يحظر التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام.
وزير الاتصال الجزائري، محمد العجب وصف القانون بأنه "الأفضل في تاريخ الجزائر في ما يتعلق بالصحافة"، مشيرا إلى أنه جاء بعد "توجيهات من رئيس البلاد تبون".
وأشاد العديد من الصحفيين بالقانون الجديد باعتباره تقدما كبيرا، فيما ينظر إليه بعضهم بحذر، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
الصحفي المتقاعد والناشط السياسي، أحمد خزنة قال إنه "يرحب بالقانون"، وتساءل "لماذا قررت إدارة تبون إقراره الآن بعد سنوات من سجن الصحفيين بما في ذلك خالد درارني، وإحسان القاضي".
وأضاف للوكالة أن "الأمر يتعلق باقتراب الانتخابات الرئاسية، لذا يحتاجون إلى الاعتناء بصورتهم"، مشيرا إلى أن حرية الصحافة تتعارض مع ما يؤمن به من هم في السلطة.
ويقبع عدد من الصحفيين الجزائريين في السجن بعد إدانتهم أو بانتظار المحاكمة، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
ومن بين هؤلاء الصحفيين خالد درارني مراسل تلفزيون "تي في 5 موند" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، الذي قضت محكمة بسجنه لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".
وفي يونيو الماضي شددت محكمة الاستئناف في الجزائر الحكم الصادر على الصحفي إحسان القاضي المسجون منذ ديسمبر 2022، وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي.
وحوكم القاضي (63 عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج "قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها" كما أعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.
واحتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في العام 2023.
وخلال فترة ولاية تبون، تم إغلاق أكبر صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية "ليبرتي"، وتوقفت العديد من المواقع الإخبارية عن العمل.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية في البلاد، إذ ستقوم منظمات الصحافة المهنية في البلاد وهيئات تنظيم وسائل الإعلام المطبوعة والسمعية والمرئية بتنظيم مهنة الصحافة في الجزائر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد بيع قطعتي أرض لبناء مقر السفارة الجزائرية الجديد بالحي الدبلوماسي
وقعت كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بالقاهرة عقد بيع قطعتي أرض بإجمالي مساحة (23316 م2) لبناء المقر الجديد للسفارة وسكن السفير بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، هذا وقد قام بالتوقيع على العقد كل من المهندس خالد عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة والسفير محمد سفيان براح سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قيادات الشركة.
هذا وقد صرح السفير محمد سفيان براح قائلا" أشيد بفكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشييد وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من جودة حياة للمواطن المصري والمشروع يمثل نقلة نوعية في مصر ويساعد في الخروج من الازدحام وتوفير خدمات نوعية وتخفيف العبء عن القاهرة ".
كما أكد قائلاً " تواجد السفارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين وأتقدم بالشكر لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على ما قدمته من دعم لتوقيع العقد".
من جانبه صرح المهندس عباس "أتقدم بالشكر لمعالي سفير الجزائر بالقاهرة وسعداء بتوقيع العقد تمهيداً لانتقال مقر السفارة الي الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتواجد سفارة الجزائر الشقيقة يثري الحي الدبلوماسي"
تجد الإشارة الي ان المخطط العام للمرحلة الاولي من العاصمة الإدارية الجديدة يشمل الحي الدبلوماسي الذي سيضم كافة السفارات البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة حيث من المخطط نقل كافة البعثات الدبلوماسية من مقار اقامتها بأحياء القاهرة المختلفة الي العاصمة الإدارية الجديدة، هذا ويأتي توقيع سفارة الجزائر اليوم استكمالا للعديد من العقود التي تم توقيعها مع عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف