وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد أهمية الإسراع نحو التحول بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، على أهمية الإسراع نحو التحول بمجال الطاقة حتى عام 2030؛ لأن كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث عن بلد ما يضرنا جميعا.
وأوضحت الوزيرة، في بيان للسفارة الألمانية، اليوم، ضرورة أن نقلص من خلال جهودنا المشتركة من الانبعاثات على المستوى العالمي بنسبة لا تقل عن 43%، وذلك وفقًا لتقديرات مجلس المناخ العالمي.
وقالت إن كل نسبة مئوية ننجح في تقليصها من غازات الدفيئة تعني جفاف أقل وفيضانات أقل وخسائر أقل في الأرواح، لافتة إلى أنه تم التمهيد داخل الاتحاد الأوروبي حول الطريق نحو الحياد المناخي بحلول 2050 من خلال الاتفاق الأخضر، وقد قدمت ألمانيا التزامًا ذاتيًا قانونيًا بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.
ولفتت إلى أهمية السعي إلى تحديد هدف مشترك خلال مؤتمر المناخ العالمي القادم والمتمثل في تحقيق ثلاثة أضعاف من الطاقات المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة والتخلي بشكل تدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية.
وأفادت بأنه أفضل وسيلة لمكافحة أزمة المناخ هي التضامن ولهذا علينا أن نقف متكاتفين بجانب الناس الأقل تسببًا في أزمة المناخ والأكثر معاناة، مشيرة إلى أن برلين زادت من تمويلها السنوي للمناخ لأكثر من 6 مليارات يورو من ميزانية الدولة وهذا قبل الموعد المعلن عنه بثلاثة أعوام.
وأضافت أن ألمانيا ستسهم بالوعد المقدم من الدول الصناعية بتوفير 100 مليار يورو من أجل تمويل المناخ، معربة عن ثقتها بأن هذا الوعد سيتم الإيفاء به في العام الجاري.
وأكدت الدفع بقوة نحو التكيف على التغير المناخي، ونقدم في هذا السياق الدعم للدول النامية بشكل خاص، مشددة على ضرورة مضاعفة مساهمات جميع المانحين بحلول عام 2025 بحد أقصى ليصل إلى 40 مليار دولار وسوف تساهم ألمانيا في تحقيق هذا الهدف.
وتابعت "اتقفنا خلال المؤتمر السابق للمناخ على إقامة صندوق للخسائر والأضرار، وقمنا منذ فترة وجيزة بتحديد ملاحمه وعلينا الآن التأكيد على هذا التوافق في مؤتمر (COP28) وضخ الأموال في هذا الصندوق.
وأوضحت أهمية أن تؤول الموارد في المقام الأول للدول الأكثر ضعفا، وأن تساهم جميع الدول القادرة بالصندوق ومنها الدول الصناعية بطبيعة الحال، ولكن أيضا الدول التي كسبت الكثير من الأموال من الطاقات الأحفورية أو تلك التي حققت معدلات نمو كبيرة في الأعوام السابقة.
وطالبت وزيرة خارجية ألمانيا بأن نستثمر في شراكاتنا خلال مؤتمر المناخ العالمي في إطار علمنا بأن الشروط الأساسية للتحول الناجح في الطاقة وحماية المناخ تختلف باختلاف الدول، لافتة إلى أنه لن تكون هناك ثورة هائلة ناجحة في التحول الأخضر إلا إذا تمت صياغتها بطريقة عادلة اجتماعيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغير المناخي المناخ الاتحاد الاوروبي برلين وزير مصادر الطاقة وزيرة خارجية مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيهات الرئاسية.. نواب: التحول الرقمي يضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي
النائب علي الدسوقي: تطوير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية يعزز ثقة المستثمرين النائبة مرفت الكسان: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات.. ومصر تمتلك الإمكانيات لتكون رائدة في القطاعالنائبة إيفلين متي: قطاع التكنولوجيا قاطرة التنمية.. ويخلق فرص استثمارية ضخمة في الصناعة والتجارة
أكد عدد من أعضاء لجان البرلمان من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والإقتصاد القائم على المعرفة.
في البداية، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الدولة في تأهيل الكوادر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة اقتصادية واستثمارية، حيث تعتمد كبرى الشركات العالمية على بيئات رقمية متقدمة لضمان الكفاءة الإنتاجية وسرعة الأداء، وهو ما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات التكنولوجية في ظل خططها الطموحة في هذا المجال.
وأشار النائب إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط القارات الثلاث، وتوافر كوادر شبابية مدربة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات، إلى جانب التكلفة التنافسية للعمالة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأضاف الدسوقي أن مبادرة "الرواد الرقميون" التي أطلقتها الدولة تعزز هذه الرؤية، حيث تسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في التكنولوجيا الرقمية، مما يوفر قاعدة قوية للشركات العالمية التي تبحث عن بيئات عمل متطورة تعتمد على عمالة مدربة ومؤهلة وفق المعايير الدولية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كما أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحول الرقمي يساهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق المصرية.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تضع استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل التكنولوجي، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الكسان أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستتمكن الدولة من زيادة مواردها المالية عبر التوسع في تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، سواء من حيث رأس المال البشري المؤهل، أو التشريعات الداعمة، أو بيئة الاستثمار المحفزة، مما يجعلها وجهة واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق قوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد خطوة ضرورية لتعزيز النمو الصناعي والتجاري، حيث يعتمد القطاع الصناعي الحديث على الأتمتة والتحول الرقمي لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصناعي المصري، حيث ستتمكن المصانع والشركات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الإنتاج، مما يجعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية على المستوى العالمي، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا الصناعية.
وأضافت أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير البرمجيات والتقنيات الرقمية، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية ودعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مما يشجع على دخول المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري.
وأكدت متي أن مبادرة "الرواد الرقميون" خطوة محورية في دعم الكوادر المصرية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، مشيرة إلى أن تعزيز القدرات الرقمية سيزيد من فرص تصدير المنتجات التكنولوجية المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن التكنولوجيا الحديثة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية، موضحة أن دمج الحلول الرقمية في القطاع الصناعي سيعزز الإنتاجية، ويقلل التكلفة، ويجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات التصنيع الذكي والصناعات الرقمية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!