وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد أهمية الإسراع نحو التحول بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، على أهمية الإسراع نحو التحول بمجال الطاقة حتى عام 2030؛ لأن كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث عن بلد ما يضرنا جميعا.
وأوضحت الوزيرة، في بيان للسفارة الألمانية، اليوم، ضرورة أن نقلص من خلال جهودنا المشتركة من الانبعاثات على المستوى العالمي بنسبة لا تقل عن 43%، وذلك وفقًا لتقديرات مجلس المناخ العالمي.
وقالت إن كل نسبة مئوية ننجح في تقليصها من غازات الدفيئة تعني جفاف أقل وفيضانات أقل وخسائر أقل في الأرواح، لافتة إلى أنه تم التمهيد داخل الاتحاد الأوروبي حول الطريق نحو الحياد المناخي بحلول 2050 من خلال الاتفاق الأخضر، وقد قدمت ألمانيا التزامًا ذاتيًا قانونيًا بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.
ولفتت إلى أهمية السعي إلى تحديد هدف مشترك خلال مؤتمر المناخ العالمي القادم والمتمثل في تحقيق ثلاثة أضعاف من الطاقات المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة والتخلي بشكل تدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية.
وأفادت بأنه أفضل وسيلة لمكافحة أزمة المناخ هي التضامن ولهذا علينا أن نقف متكاتفين بجانب الناس الأقل تسببًا في أزمة المناخ والأكثر معاناة، مشيرة إلى أن برلين زادت من تمويلها السنوي للمناخ لأكثر من 6 مليارات يورو من ميزانية الدولة وهذا قبل الموعد المعلن عنه بثلاثة أعوام.
وأضافت أن ألمانيا ستسهم بالوعد المقدم من الدول الصناعية بتوفير 100 مليار يورو من أجل تمويل المناخ، معربة عن ثقتها بأن هذا الوعد سيتم الإيفاء به في العام الجاري.
وأكدت الدفع بقوة نحو التكيف على التغير المناخي، ونقدم في هذا السياق الدعم للدول النامية بشكل خاص، مشددة على ضرورة مضاعفة مساهمات جميع المانحين بحلول عام 2025 بحد أقصى ليصل إلى 40 مليار دولار وسوف تساهم ألمانيا في تحقيق هذا الهدف.
وتابعت "اتقفنا خلال المؤتمر السابق للمناخ على إقامة صندوق للخسائر والأضرار، وقمنا منذ فترة وجيزة بتحديد ملاحمه وعلينا الآن التأكيد على هذا التوافق في مؤتمر (COP28) وضخ الأموال في هذا الصندوق.
وأوضحت أهمية أن تؤول الموارد في المقام الأول للدول الأكثر ضعفا، وأن تساهم جميع الدول القادرة بالصندوق ومنها الدول الصناعية بطبيعة الحال، ولكن أيضا الدول التي كسبت الكثير من الأموال من الطاقات الأحفورية أو تلك التي حققت معدلات نمو كبيرة في الأعوام السابقة.
وطالبت وزيرة خارجية ألمانيا بأن نستثمر في شراكاتنا خلال مؤتمر المناخ العالمي في إطار علمنا بأن الشروط الأساسية للتحول الناجح في الطاقة وحماية المناخ تختلف باختلاف الدول، لافتة إلى أنه لن تكون هناك ثورة هائلة ناجحة في التحول الأخضر إلا إذا تمت صياغتها بطريقة عادلة اجتماعيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغير المناخي المناخ الاتحاد الاوروبي برلين وزير مصادر الطاقة وزيرة خارجية مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية “قرية الأمل”باليوم العالمي لذوي الإعاقة
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالإسكندرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمت بمكتبة الإسكندرية.
حضر الاحتفالية، مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وهند عبد اللاهى عليان مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ندى ألفي ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس النواب، واللواء أحمد محمود حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن محافظ الاسكندرية، وعدد واسع من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على الأهمية التى أولتها الوزارة لذوي الإعاقة من منظور حقوقي يستهدف دمجهم في المجتمع، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وكشركاء في بناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت صاروفيم أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوى الإعاقة، فعلى مدار عقد كامل من الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ ، كما خصصت الدولة عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكافة أشكاله، وقامت بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة "هنوصلك"، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، ، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأضافت صاروفيم أنه من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة؛تم تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
كذلك العمل على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج التوعية وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وتم تجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وفى ختام كلمتها أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في قوة الوطن، حيث نخطط لمد مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار فى ظل مجتمع داعم ومتضامن.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي