السوداني يعلن انتهاء الأزمة واستئناف توريد الغاز الإيراني
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني يعلن انتهاء الأزمة واستئناف توريد الغاز الإيراني، الاقتصاد نيوز بغدادأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني يعلن انتهاء الأزمة واستئناف توريد الغاز الإيراني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران.
وقال السوداني في كلمة له، إنه "تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بالنفط الأسود مقابل الغاز، والقرار سيضمن استمرارية توريد الغاز وبه ستنتهي الأزمة الحالية".
وأضاف، أنه "تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات بدءاً من مساء اليوم إذ سيتدفق 10 مليون م3 قياسي وستعود إلى ذات الكميات السابقة وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن".
وتابع، أنه "بسبب عدم ورود الموافقات الأميركية على تحويل المبالغ لإيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50%".
وأكد، أن "العراق سدد جميع مستحقاته الخاصة بالغاز الإيراني والبالغة 11 مليار دولار وأودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز".
ولفت إلى أن "مشاريع الغاز الوطنية الحالية المتمثلة بجولة التراخيص الخامسة وعقودنا مع توتال الفرنسية وكذلك مشاريع غاز البصرة ستنهي الحاجة للاستيراد بعد اكتمالها خلال سنتين إلى ثلاث سنوات".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استعدوا لسنين بلا كهرباء.. شبكة العراق الوطنية مرهونة للغاز الإيراني بعد العقوبات لـ3 سنوات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن البحث عن أي بديل للغاز الإيراني المستورد لتجهيز محطات توليد الكهرباء في العراق يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انتهاء العقد الخاص باستيراد الغاز من إيران في آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في العراق يعتمد على الغاز المستورد في تشغيل المحطات، ما يؤثر مباشرة على تزويد المدن والقصبات والقرى بالطاقة على مدار الساعة".
وأضاف أن "البحث عن بديل لإنهاء ملف استيراد الغاز من إيران يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، فيما تواجه فكرة استيراد الغاز من تركمانستان تعقيدات، أبرزها الحاجة إلى خطوط نقل ونقاط دعم لوجستية"، مشيرًا إلى أن "محاولة استيراد الغاز عن طريق الشحنات من الموانئ الجنوبية تتطلب محطة عملاقة لمعالجة الغاز المسال، ما يجعل هذه العملية معقدة".
وأوضح الجبوري أن "الإنتاج المحلي من الغاز لا يلبي الطموح، إذ يقتصر على بعض الحقول، بينما تحتاج عمليات تطوير الحقول النفطية والغازية إلى فترات زمنية طويلة"، لافتًا إلى أن "توقف إمدادات الغاز الإيراني بعد آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، والحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة، في ظل عدم وضوح خطتها إذا لم يتم تجديد العقد أو الاستمرار بضخ الغاز المستورد من إيران، رغم أنه كان محدودًا في فترات عدة بسبب الطلب المتزايد داخل إيران، خاصة لتوليد الطاقة وتزويد المنازل والمؤسسات به خلال فترات انخفاض درجات الحرارة".
وأشار إلى أن "صيف 2025 سيكون أمام تحديات قاسية، لكن نأمل أن تنجح الحكومة ووزارة الكهرباء في إيجاد حلول تسهم في تحقيق مستوى جيد من إمدادات الكهرباء لمعظم المدن العراقية".
وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي، يوم (8 شباط 2025)، "إن تصدير الغاز إلى العراق مستمر حاليا، وقد وقعنا مؤخرا عقدا طويل الأمد مع العراق".
وأكد توكلي "أن تصدير الغاز إلى العراق جار حالياً، وبما أننا مددنا مؤخراً عقداً جيداً لتصدير الغاز، فمن المرجح أن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كان لشكل آخر من استيراد الغاز".
وتابع المسؤول الإيراني: "لحسن الحظ أن العقد الإيراني العراقي قائم، لكن حجم الصادرات يزيد وينقص حسب الشروط التعاقدية".
فيما حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، قبل ايام من "انهيار" منظومة الكهرباء الوطنية مع التوقف المفاجئ للغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات كهرباء في العراق.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان اللجنة استضافت اليوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة "وبحث الاجتماع خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، والسبل والمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات، وتعظيم الإيرادات المالية وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي".