تكنولوجي التوقيع الإلكترونى خطوة عملاقة فى بناء مصر الرقمية

تكنولوجي، التوقيع الإلكترونى خطوة عملاقة فى بناء مصر الرقمية،وزير الاتصالات إيتيدا تنتهى من إعداد وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية375 .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر التوقيع الإلكترونى خطوة عملاقة فى بناء مصر الرقمية، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

التوقيع الإلكترونى خطوة عملاقة فى بناء مصر الرقمية

وزير الاتصالات:إيتيدا تنتهى من إعداد وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية

375 مليون معاملة بنهاية عام 2022

يُعد التوقيع الإلكترونى من أهم محفزات تسريع التحول الرقمى فى مصر، فمن خلاله يتم تقديم خدمات متنوعة للشركات والأفراد بما يسهم فى توسيع قاعدة استخدام تلك التقنية ورفع كفاءة العمل الإدارى وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى المزايا التنافسية لمصر.

وللتوقيع الإلكترونى مزايا عدة، منها توفير الوقت والمجهود وسهولة الاستخدام والتطبيق للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية بحيث لا يمكن تزويره ولا يمكن التنصل منه، ويتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والحجية القانونية، بالإضافة إلى ضمان الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع، ومن ثَم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته واستخدامها فى المعاملات الحكومية بكل أمان دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التوقيع الإلكترونى يمثل خطوة وثابة فى مسيرة بناء مصر الرقمية التى يتم خلالها توفير حزم كبيرة من الخدمات للمواطنين بالارتكاز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم حتى الآن إطلاق حوالى 170 خدمة على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع القطاعات المقدمة لهذه الخدمات؛ موضحًا أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى تأتى فى إطار الجيل الثانى من الخدمات المقدمة على المنصة والتى ترتكز على هذه التقنية وبالتالى يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة.

أوضح طلعت أنه تم البدء فى 2019 فى إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى من خلال التعديل التشريعى للقانون الصادر فى 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ثم تم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى بدءًا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكترونى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لافتًا إلى أن المرحلة الثانية هى المتعلقة بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية، كما يتم حاليًا الإعداد لمنظومة الإيصال الإلكتروني؛ مشيرًا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكترونى.

أضاف طلعت أن المرحلة الثالثة تتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى للمواطنين فى كل أنحاء الجمهورية؛ مشيدًا بالتعاون الوثيق بين شركات مقدمى خدمات التوقيع الإلكترونى وشركات الاتصالات لتحقيق ذلك؛ مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى لنشر الوعى المجتمعى حول استخدامات تقنية التوقيع الإلكترونى خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات التى تعتمد عليها.

وواجه التوقيع الإلكترونى العديد من التحديات منذ بداية تطبيقه فى مصر مع صدور القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى 22 أبريل 2004. ومنذ ذلك الحين، خضعت منظومة التوقيع الإلكترونى فى مصر للتطوير من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ هى محور تطوير البنية التشريعية، ثم محور تحديث البنية التحتية والتكنولوجية، وأخيرًا مرحلة النشر، التى يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين.

وتقوم الهيئة بشكل دورى بمراجعة التطور التكنولوجى وأحدث المعايير الدولية لتكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون. وقامت الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية فى 23 أبريل 2020 لإتاحة خدمات جديدة، منها الختم الإلكترونى وخدمة البصمة الزمنية الإلكترونية بهدف خدمة مجتمع الأعمال ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فى مجال التوقيع الإلكترونى.

وجدير بالذكر أن الهيئة بصدد إطلاق إصدار جديد من اللائحة التنفيذية لإضافة خدمات ثقة جديدة لتأمين المعاملات الرقمية.

وفى مجال تهيئة وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التوقيع الإلكترونى المصرى، تم إنشاء وتجهيز موقع السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى المصرى (RootCA) وإطلاق خدماتها فى 2009.

وتم تطوير الموقع فى يوليو 2019 ويجرى حاليًا العمل على إنشاء موقع تبادلى نتيجة التوسع فى استخدامات التوقيع الإلكترونى لخدمة مشروعات التحول الرقمى. كذلك تم مضاعفة عدد الشركات المُرخص لها تقديم نشاط مزاولة خدمات التوقيع الإلكترونى فى عام 2021، لتصبح أربع شركات، بالإضافة إلى سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بوزارة المالية، التى تخدم القطاع الحكومى عن طريق إصدار التوقيع الإلكترونى والختم الإلكترونى لموظفى الحكومة المصرية والجهات الحكومية للتعامل فيما بينهم.

وزاد عدد فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى لتتجاوز 100 فرع فى جميع محافظات الجمهورية.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة تزايدًا مستمرًا فى عدد الشهادات المُصدرة من حوالى 8000 بنهاية عام 2020 إلى 55000 بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى أكثر من 130000 شهادة تم إصدارها خلال عام 2022. كما زاد حجم معاملات التوقيع الإلكترونى، من حوالى 3 ملايين بنهاية عام 2020 إلى أكثر من 153 مليون معاملة بنهاية 2021، ثم تخطت 375 مليونًا بنهاية 2022.

ولما كان التوقيع الإلكترونى من أهم محفزات تسريع التحول الرقمى فى مصر، أصبح الحصول على التوقيع الإلكترونى أمرًا ضروريًا للتمكن من إتمام عمليات إلكترونية بشكل مؤمَّن وله الحجية القانونية أمام القضاء المصرى. وتم تفعيل استخدامه فى مشروعات التحول الرقمى القومية، منها على سبيل المثال:

التوسع فى تبادل الوثائق الموقعة إلكترونيًا بين موظفى الحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية من خلال منظومة التراسل الحكومية.

منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، التى تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، إذ تحقق التكامل بين الأنظمة الضريبية والمجتمع التجارى من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وذلك من خلال متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض وتبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية مؤمَّنة بالتوقيع الإلكترونى.

منظومة التسجيل المُسبق للشحنات بمصلحة الجمارك وتهدف إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع وتقليص زمن الإفراج الجمركى وأسعار السلع بالأسواق المحلية. ويقوم المستوردون بإرسال كافة مستندات الشحن بطريقة رقمية مؤمَّنة بالتوقيع الإلكترونى قبل وصول الشحنات للموانئ المصرية.

منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية، وتهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة عن طريق استخدام التوقيع الإلكترونى لإثبات الحجية القانونية لجميع الوثائق والمستندات الخاصة بالدعاوى القضائية مما يساهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى والحد من التداول الورقى.

منظومة إنفاذ العدالة، إذ تم تفعيل استخدام التوقيع الإلكترونى بالمحاكم والنيابات العامة وبالتالى توفير الوقت والجهد والحد من التداول الورقى داخل المحاكم والنيابات العامة.

لقد أصبح التوقيع الإلكترونى هو المعيار والمقياس لضمان صحة المستندات وموثوقيتها، كما يساهم كذلك فى تسهيل العمليات التجارية وتبسيطها وتأمينها وضمان حجتها القانونية على نحو لا يضاهيه التوقيع التقليدى.

المصدر: صحافة العرب