الصين تشد على حل الدولتين للقضية "الفلسطينية-الإسرائيلية"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اقترحت الصين في ورقة موقف صدرت،يوم الخميس، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن يكثف مجلس الأمن الدولي وساطته الدبلوماسية ويعيد إطلاق حل الدولتين، ويدعو لمؤتمر سلام دولي يكون "أكثر موثوقية وفاعلية" في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان تضمن المقترحات أن الصين تحث مجلس الأمن أيضا على الاستجابة للنداء العام للمجتمع الدولي من أجل وقف شامل لإطلاق النار لإنهاء القتال.
من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام أكثر حجية وشمولا وأكثر توجها إلى تحقيق نتائج في أقرب وقت ممكن لوضع خارطة طريق وجدول زمني لحل الدولتين للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية.
وأوضح وانغ خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء أن الصين تدعم الأمم المتحدة في لعب دور رائد لتحقيق هذه الغاية.
وأشار إلى أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هو محور تركيز عالمي، وأن دور الأمم المتحدة وأفعالها في هذا الشأن محل اهتمام عالمي.
وذكر أنه فيما يتعلق بهذه القضية، كانت الصين دائمًا إلى جانب السلام، وإلى جانب الضمير الإنساني، وإلى جانب القانون الدولي.
ونقلت وكالة شينخوا للأنباء الصينية عن وانغ قوله إن الصين تدعم الأمم المتحدة وأمينها العام في لعب دورهما الفريد الذي لا غنى عنه في معالجة هذه القضية.
وأضاف أن الصين، بصفتها رئيسًا لمجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر، وعبر حفاظها على اتصال وثيق مع البلدان العربية والأطراف المعنية الأخرى، جعلت الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أولوية رئيسية للمجلس.
وأوضح أن بلاده استقبلت أيضًا وفدًا مشتركًا من وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية في بكين، وتوصلت معهم إلى توافق بشأن عقد اجتماع عالي المستوى لمجلس الأمن، تأمل الصين من خلاله أن يتحدث المجلس بصوت واحد واضح.
وقال المسؤول الصيني إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 هو الخطوة الأولى نحو وقف لإطلاق النار وبداية جيدة نحو التسوية السياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأضاف أن النقطة الرئيسية الآن هي ما إذا كان يمكن تمديد الهدنة الإنسانية السارية حاليا وما إذا كانت نيران الحرب ستشتعل مجددا في غزة.
وذكر وانغ أن موقف الصين واضح:
أولا، لا ينبغي السماح بعودة الحرب. وينبغي أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار لمنع حدوث كارثة إنسانية أكبر. ويتعين إطلاق سراح المحتجزين. ثانيًا، يتعين وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق إلى غزة. وينبغي إتاحة المزيد من المعابر الحدودية وإنشاء آلية رصد فعالة. ثالثًا، تجب إعادة حل الدولتين للواجهة مرة أخرى، وهو القاسم المشترك الأكبر للمجتمع الدولي بشأن تسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية والحل الأساسي لتلك القضية، في أقرب وقت ممكن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزير الخارجية الصيني وانغ يي الصين حل الدولتين الصين وفلسطين حل الدولتين إسرائيل وحماس وزير الخارجية الصيني وانغ يي الصين حل الدولتين أخبار فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”