وزير التموين يكشف حالات فرض التسعيرة الجبرية على السكر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن يوجد إختلاف الاراء حول موضوع التسعيره الجبريه للسكر، مبينا أن الدستور المصرى ينص على أن الأقتصاد المصرى إقتصاد حر منضبط ووثيقة ملكية الدولة تحاول أن تصل بمشاركة القطاع الخاص فى الأسستثمارات بحيث تصل إلى ٦٠% وهناك توجه إلى أن تصل ٧٠% وإستثمارت الحكومة ٣٠/.
وأضاف المصيلحي خلال لقائه ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون ،اليوم الأربعاء ، أن لابد عند وضع أو سياسة لا بد أن نضع فى عين الأعتبار ما هو النفع وما هو الضرر ،منوها أنه يتوافر لدينا من قطاعات الصناعات الغذائية الغالبية العظمى قطاع خاص ،عدا الشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة .
وأردف المصيلحي : أننا لا نترك القطاع الخاص غير منضبط ،مؤكدا أن هناك فجوة ونريد تشجيع القطاع الخاص لملئ هذه الفجوة .
وأكد المصيلحي :أن المواطن يريد السلعة بالسعر العادل ،مشددا على تشجيع القطاع الخاص و زيادة قدرة الحكومة على التنظيم والرقابة ،قائلا كنت أكبر مشجع لإنشاء هيئة سلامة الغذاء التى تأخذ جزءا من إقتصاد وزارة التموين ووزارة الصحة والصناعه والزراعة وكنت أول شخص قمت بدعم هذا الموضوع وكلفت أن أقوم بأعمال مجلس الوزارء فى مجلس الأمناء لهئية سلامة الغذاء .
وتابع المصيلحي :أن هذا الموضوع تابع لجهازين مهمين أولهما حمايه الممارسة ومنع المنافسات الأحتكارية وكذلك حماية المستهلك ،منوها أن عندنا تقى هذه الأجهزة بكوادر معتبرة وجيدة سنجد التعامل مع القطاع الخاص ليس به أو شئ فى قواعد قانونيه منظمة لذلك تستطيع أن اقول ماهو الصح والخطأ .
وأوضح المصيلحي أنه يمكن فرض التسعيرة الجبريه فى حالة واحده فقط إذا كان إنتاج الحكومة ٧٠% وإنتاج القطاع الخاص ٣٠%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة علي المصيلحي أزمة السكر التسعيرة الجبرية طوفان الأقصى المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة، بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة ، لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.