مصر.. وزير يعتذر على الهواء بخصوص "أزمة" في البلاد (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قدم وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي، اعتذاره للمواطنين على الهواء بسبب "أزمة السكر".
وفي التفاصيل، قال علي المصيلحي خلال لقاء ببرنامج "كل يوم" إن "السكر موجود لدي الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك لدي القطاع الخاص"، مؤكدا أن "كميات السكر الموجودة لدي الوزارة وشركاتها حاليًا تصل إلي 546 ألف طن، وحوالي 120 إلي 150 ألف طن لدي القطاع الخاص.
وأضاف المصيلحي أن "قطاع إنتاج السكر في مصر، شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي قطاع الصعيد، وأن هناك شركات سكر البنجر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم".
ولفت إلي أن السوق المحلي يحتاج سنويًا 3.2 مليون طن، ويتم انتاج من 2.8 إلي 2.7 مليون طن في السنة، ويتبقي 400 ألف طن يتم استيراده من الخارج.
كما طالب الوزير، المواطنين، بعدم شراء السكر بأعلى من 27 جنيها، مشددا على أنه "لا توجد أزمة في السكر".
وتوجه للمواطنين قائلا: "هل نقدر نستحمل قليلًا؟.. والسكر يكون موجود وهيوصلك وإوعي تشتريه بأغلي من 27 جنيها".
وأوضح علي المصيلحي قائلا: "يتم تغطية 80% من احتياجات 64 مليون مواطن، وأنه بالتحرك الذي يتم حاليا يتم تغطية 20%، وليس كل المواطنين ليس لديهم سكر".
وقال المصيلحي إنه "لا توجد أزمة سكر، لأنه توجد رقابة شوية نشفة وبالتالي من يقوم ببيع السكر في أماكن خلفية لا يرغب في الظهور بشكل واضح".
وأكمل موضحا: "طرح السكر في البورصة المصرية للسلع أدت إلي طرحه بكميات معقولة ولكن ليس كل الشركات تستطيع دفع تأمين والدخول في البورصة، وتم وضع احتياجات كل محافظة من كميات السكر، ويتم التوريد بشكل يومي وذلك تحت رقابة التموين والمحافظ بكل محافظة من محافظات الجمهورية".
وأردف المصيلحي: "تم أمس استيراد 37 ألف طن سكر وذلك لزيادة الاحتياطي، وانخفاض سعر السكر محليا دفع تجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميا"، مضيفا: "السكر موجود في السوق المحلية، ولكن لم يصل إلى الناس لسبب، عشان أوصل الناس لازم تكون شبكات التوزيع واضحة".
وتابع: "مسؤولية وزارة التموين هي تكوين احتياطي وأن يكون التموين موجود بنسبة 100% ومتاح في الجمعيات التابعة لها..أنا السلع بتاعتي مش موجودة في كارفور أو سبينيس، بالعكس أنا رقيب عليهم".
وبين أنه قام بسحب السكر من المخزون الاستراتيجي لتغذية القطاع الخاص وخاصة الصناعات الغذائية، وليس الحلوى، وأنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.
وذكر المصيلحي أنه لا ينكر وجود ارتفاع في أسعار كيلو السكر بالسوق المحلية، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع والتعاون مع الحكومة، حيث قال: "هل نستطيع الانتظار حتي يوم 15 ديسمبر ومشكلة السكر ستحل؟ وحتى لا نقع في هذا الموقف في سنوات أخرى، ستتولى وزارة التموين تدبير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك".
واستطرد وزير التموين: "سيتم زيادة الضخ عن ما هو متوقع في الشهر، بما يزيد عن 20% من المعدل الطبيعي، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم، ولن يرتفع سعر كيلو السكر في الجملة عن 25 جنيها بداية من العام القادم"، لافتا إلى أنه "ليس مع تطبيق تسعيرة جبرية على السلع الغذائية الاساسية، ولكنه يطالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول، حيث أن الغذاء يمثل 80% من مصروفات الأسرة المصرية، لذلك تم عمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في شهر أكتوبر الماضي والمستمرة لمدة 6 أشهر منذ وقت تطبيقها".
وأوضح المصيلحي أن "مشكلة الدعم النقدي.. يواجه صعوبة في تنفيذه في حالة التضخم نظرا لتراجع قيمة العملة، وأن دعم الخبز المدعوم ارتفع من 18 مليار جنيه في عام 2010/2011 إلي 91 مليار جنيه في 2023/2024، مشيرا إلى أن "في أعوام 2018 وحتى 2020، كانت معدلات التضخم في أقل مستوياتها، وتم عرض تطبيق الدعم النقدي خلال عام 2018 على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وافق من حيث المبدأ على تطبيقه، ثم جاءت جائحة كورونا وارتفعت الأسعار".
وذكر المصيلحي أن "الدعم النقدي هو إعطاء المستفيد من الدعم التمويني قيمة الدعم الحكومي الموجه له وشراء السلع سواء تموين أو خبز بما هو محدد له"، موضحا أنه "عند تطبيقها كانت الأسعار لم تشهد ارتفاعات مثلما شهدته بعد جائحة كورونا واستمرت حتي الأن نتيجة ارتفاع التضخم".
المصدر: "المصري اليوم" + "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السكر القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مواد غذائية السکر فی ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة