عاجل.. كولر يُحاول الرحيل عن الأهلي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
علّق الإعلامي إبراهيم سعيد، عن مستوى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، خلال الفترة الأخيرة.
كولر يقترب من الرحيل عن الأهليوقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الهزيمة في بداية الموسم وخسارة لقب الدوري الإفريقي، أشعلت الجماهير وأحدثت ربكة بين لاعبي الفريق".
وأضاف: "حدث ضغط جماهيري بعد الهزيمة، وجماهير الأهلي من حقها تعبر عن غضبها، الجمهور متعود على البطولات، الأهلي عمره مادخل بطولة إلا وكسبها وهذا المعتاد".
وتابع: "الروح والحالة التي كانت موجودة قبل ذلك بين اللاعبين، لم تعد موجودة في الوقت الحالي، وهذا ما يقلق جمهور الأهلي، الجمهور قلقان ومستوى اللاعبين أصبح منخفض".
وشدد: "أشعر أن كولر يُحاول أن يخلق أزمة مع إدارة نادي الأهلي من أجل الرحيل، وأصبح يتعامل مع اللاعبين بطريقة غريبة، كولر الحالي مختلف عن الموسم الماضي".
إبراهيم سعيد: الأهلي يضغط على موديست لفسخ التعاقد في يناير إبراهيم سعيد يكشف عن أول الراحلين عن الأهلي في ينايروتعادل الأهلي مع نظيره سموحة سلبيًا، في مباراة اُقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كولر مارسيل كولر الدوري المصري دوري نايل النادى الاهلى اخبار الأهلي إبراهیم سعید
إقرأ أيضاً:
إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة