أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 500 درهم مصنوعة من مادة البوليمر، ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية، بتصاميم مميزة وخصائص أمنية متطورة.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” يأتي ذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وتجسيد الدور الريادي الدولي لدولة الإمارات في العمل المناخي والمستقبل المستدام، والتي توّجت باستضافتها لمؤتمر الأطراف “cop28”، وتزامناً مع احتفالات الدولة بـ “ عيد الاتحاد” الثاني والخمسين.

وحرص المصرف المركزي في تصميمه للورقة النقدية الجديدة على تجسيد رحلة دولة الإمارات في الاستدامة ونهجها التنموي الرائد، ودورها العالمي وسجلها الحافل بالعمل المناخي ومساعيها المستمرة لإيجاد حلول مستدامة، ومساهمات تكللت بثقة المجتمع الدولي من خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28”، مما يعكس الاعتراف الدولي بالرؤية الاستباقية والتفكير الاستشرافي لدولة الإمارات وقدرتها على القيام بدور فاعل ومؤثر في إيجاد حلول للتحديات العالمية، في ضوء الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة.

وأبرز المصرف المركزي في الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم صور الرموز والمعالم التنموية والثقافية والسياحية والنماذج الفريدة للاستدامة، والتي تعكس فهماً عميقاً للبيئة والمستقبل المستدام، حيث يتضمن الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة صورة جناح الاستدامة "تيرّا" في مدينة إكسبو دبي، وهو بناء معماري جريء لمستقبل البشرية المستدام، مما يبرز رؤية دولة الإمارات ومساهمتها العالمية في الاستدامة، وهي الرؤية التي تجسدت تاريخياً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على الفكر القائم على الاستدامة منذ تأسيس الدولة، بينما تضمن الوجه الخلفي للورقة النقدية الجديدة صورة مبنى متحف المستقبل في دبي، والذي صُمم ليكون أعجوبة معمارية وهندسية تصل الماضي بالمستقبل.

كما تبرز على الوجه الخلفي للورقة صورة لأبراج الإمارات، بالإضافة إلى صورة برج خليفة على يمين الورقة، الذي يجسّد بمفهومه وتصميمه، إحدى عجائب العصر في التفوّق الهندسي وأعلى مبنى في العالم بطول 828 مترا وأكثر من 160 طابقا، حيث يعتمد بشكل كبير على الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية لتلبية معظم متطلبات هذا الصرح العملاق.

وفي إطار تعزيز نهجه القائم على الاستدامة، حرص المصرف المركزي في الإصدار الثالث للعملة الوطنية على استخدام مادة البوليمر، لكونها أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية بواقع مرتين أو أكثر، كما أنه يمكن إعادة تدويرها بالكامل، وبالتالي تقليل أثرها على البيئة.

وتظهر الخصائص الجمالية في تصميم هذه الورقة باستخدام درجات متعددة ومتناسقة من اللون الأزرق، الذي حافظت عليه الورقة الجديدة كما هو في الورقة المتداولة حالياً من الفئة ذاتها، لتسهيل التعرف عليها من قبل الجمهور، بالإضافة إلى العلامات الزرقاء الفلوروسنتية في الجهة الخلفية من الورقة النقدية، والتي تبرز شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، ومزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة المتطورة.

وبهدف تعزيز ثقة المستهلكين ومكافحة التزييف، تتميز الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم بميزات أمنية متطورة بتقنيات حديثة، استخدمت سابقاً في الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم كأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان، والمعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®)، لتكون الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر شريط رقائق من هذا النوع في الأوراق النقدية.

كما حرص المصرف المركزي في هذا الإصدار على نهجه الدائم بإضافة رموز بارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على الورقة النقدية وتحديد قيمتها.

يطرح المصرف المركزي هذه الورقة النقدية الجديدة للتداول ابتداءً من يوم الخميس، الموافق 30 نوفمبر 2023، ويتعيّن على كافَّة البنوك وشركات الصّرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النَّقد وأجهزة العد المساعدة الخاصة بهم للتّأكد من قبولِ هذه الأوراق النّقدية الجديدة جنباً إلى جنب مع كافة الأوراق النّقدية الورقية والبوليمر المُتداولة حالياً، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احتفالات الدولة اقتصاد الامارات التنمية المستدامة العلامات الزرقاء العمل المناخي المصرف المرکزی فی النقدیة الجدیدة الورقة النقدیة

إقرأ أيضاً:

التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة

يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.
وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.

مقالات مشابهة

  • 2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024
  • أسعار ومواصفات لامبورجيني أوروس 2025 في الإمارات | صور
  • "الإسكان" تقدم ورقة عمل وطنية بعنوان " الحوكمة.. الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء
  • الامارات: هل سيصدق مسيلمة؟
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
  • «اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
  • «المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون
  • كلية «تكنولوجيا حلوان» تطلق دليلا شاملا لملء ورقة الإجابة الإلكترونية