اقتصاد الامارات| المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 500 درهم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 500 درهم مصنوعة من مادة البوليمر، ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية، بتصاميم مميزة وخصائص أمنية متطورة.
و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” يأتي ذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وتجسيد الدور الريادي الدولي لدولة الإمارات في العمل المناخي والمستقبل المستدام، والتي توّجت باستضافتها لمؤتمر الأطراف “cop28”، وتزامناً مع احتفالات الدولة بـ “ عيد الاتحاد” الثاني والخمسين.
وحرص المصرف المركزي في تصميمه للورقة النقدية الجديدة على تجسيد رحلة دولة الإمارات في الاستدامة ونهجها التنموي الرائد، ودورها العالمي وسجلها الحافل بالعمل المناخي ومساعيها المستمرة لإيجاد حلول مستدامة، ومساهمات تكللت بثقة المجتمع الدولي من خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28”، مما يعكس الاعتراف الدولي بالرؤية الاستباقية والتفكير الاستشرافي لدولة الإمارات وقدرتها على القيام بدور فاعل ومؤثر في إيجاد حلول للتحديات العالمية، في ضوء الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة.
وأبرز المصرف المركزي في الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم صور الرموز والمعالم التنموية والثقافية والسياحية والنماذج الفريدة للاستدامة، والتي تعكس فهماً عميقاً للبيئة والمستقبل المستدام، حيث يتضمن الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة صورة جناح الاستدامة "تيرّا" في مدينة إكسبو دبي، وهو بناء معماري جريء لمستقبل البشرية المستدام، مما يبرز رؤية دولة الإمارات ومساهمتها العالمية في الاستدامة، وهي الرؤية التي تجسدت تاريخياً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على الفكر القائم على الاستدامة منذ تأسيس الدولة، بينما تضمن الوجه الخلفي للورقة النقدية الجديدة صورة مبنى متحف المستقبل في دبي، والذي صُمم ليكون أعجوبة معمارية وهندسية تصل الماضي بالمستقبل.
كما تبرز على الوجه الخلفي للورقة صورة لأبراج الإمارات، بالإضافة إلى صورة برج خليفة على يمين الورقة، الذي يجسّد بمفهومه وتصميمه، إحدى عجائب العصر في التفوّق الهندسي وأعلى مبنى في العالم بطول 828 مترا وأكثر من 160 طابقا، حيث يعتمد بشكل كبير على الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية لتلبية معظم متطلبات هذا الصرح العملاق.
وفي إطار تعزيز نهجه القائم على الاستدامة، حرص المصرف المركزي في الإصدار الثالث للعملة الوطنية على استخدام مادة البوليمر، لكونها أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية بواقع مرتين أو أكثر، كما أنه يمكن إعادة تدويرها بالكامل، وبالتالي تقليل أثرها على البيئة.
وتظهر الخصائص الجمالية في تصميم هذه الورقة باستخدام درجات متعددة ومتناسقة من اللون الأزرق، الذي حافظت عليه الورقة الجديدة كما هو في الورقة المتداولة حالياً من الفئة ذاتها، لتسهيل التعرف عليها من قبل الجمهور، بالإضافة إلى العلامات الزرقاء الفلوروسنتية في الجهة الخلفية من الورقة النقدية، والتي تبرز شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، ومزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة المتطورة.
وبهدف تعزيز ثقة المستهلكين ومكافحة التزييف، تتميز الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 500 درهم بميزات أمنية متطورة بتقنيات حديثة، استخدمت سابقاً في الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم كأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان، والمعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®)، لتكون الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر شريط رقائق من هذا النوع في الأوراق النقدية.
كما حرص المصرف المركزي في هذا الإصدار على نهجه الدائم بإضافة رموز بارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على الورقة النقدية وتحديد قيمتها.
يطرح المصرف المركزي هذه الورقة النقدية الجديدة للتداول ابتداءً من يوم الخميس، الموافق 30 نوفمبر 2023، ويتعيّن على كافَّة البنوك وشركات الصّرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النَّقد وأجهزة العد المساعدة الخاصة بهم للتّأكد من قبولِ هذه الأوراق النّقدية الجديدة جنباً إلى جنب مع كافة الأوراق النّقدية الورقية والبوليمر المُتداولة حالياً، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتفالات الدولة اقتصاد الامارات التنمية المستدامة العلامات الزرقاء العمل المناخي المصرف المرکزی فی النقدیة الجدیدة الورقة النقدیة
إقرأ أيضاً:
في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
طه حسيب
في 30 مارس من كل عام، يحل اليوم الدولي للقضاء علي الهدر، وهو مبادرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين، على أن يُحتفل به سنوياً.
ويكمن الهدف الرئيس من هذا اليوم الدولي في استكشاف سبل خفض أكثر من ملياري طن من النفايات التي تنتجها البشرية كل عام.
وعن حجم النفايات على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية وصفها واحدة تلو الأخرى، سيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
ولدى المنظمة الدولية قناعة بأن استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. ويلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة الانتباه إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3.8 مليار طن سنويا بحلول عام 2050
وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قطاع الأزياء والمنسوجات ومخاطر الموضة علي البيئة. فعلى الصعيد العالمي، تؤدي الزيادة المتنامية في إنتاج الملابس إلى زيادة التلوّث، وتأجيج تغيّر المناخ، واستنزاف موارد طبيعية ومساحات برية.
ينتج قطاع النسيج سنوياً ما بين 2% و8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، وهو ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أوليمبي. وتزداد أهمية صناعة الأزياء سواء الاقتصادية والاجتماعية لقيمتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويعمل بها 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معظمهم من النساء، وينتج العالم 150 مليار قطعة ملابس سنوياً.
وعن العبء البيئي الذي تشكل صناعة الأزياء، حذرت مؤسسة «إيلين مكارثر»- التي تأسست في بريطانيا عام 2010 بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري- من أن 500 ألف طن من الألياف الدقيقة يتم ضخها في المحيطات سنوياً جراء عمليات غسل الملابس، أي ما يعادل نفايات بحجم 50 مليار زجاجة بلاستيكية، كما أن الألياف الاصطناعية التي يتم استخدامها في 72% من الملابس كلها تستغرق ما يصل إلى 200 عام كي تتحلل.
ورصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن صناعة الأزياء تستهلك 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يكفي لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص. وحسب «الأونكتاد» تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، وينتج عنها كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط يتم إلقاؤها في المحيطات كل عام، كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.
وبين عامي 2000 و2015، تضاعف إنتاج الملابس. وتشير التقديرات إلى أن 92 مليون طن من نفايات النسيج يتم توليدها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل حمولة شاحنة من الملابس التي يتم حرقها أو إرسالها إلى مدافن النفايات كل ثانية. وإنه مدفوع بالارتفاع السريع في الإنتاج والاستهلاك داخل قطاع النسيج، مما يسبب القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشديدة، وخاصة في الجنوب العالمي.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العديد من المصمّمين الرائدين في قطاع الأزياء بدؤوا يتبنون معايير الاستدامة. وقام عدد متزايد من علامات الأزياء وصانعي الملابس بوضع أهداف تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة الساعي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن صناعة الأزياء، واتخذ آخرون خطوات مهمة للحدّ من التلوّث وخفض تأثيره على الطبيعة.
لدعم المزيد من الأعمال والمشاغل، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة «أكاديمية غرب آسيا للأزياء المستدامة» في عام 2021. وقد قدمت حتى الآن التوجيه والتدريب لـ 150 من المصمّمين الناشئين وطلّاب معاهد الأزياء وأصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية، لمساعدتهم على صنع الملابس بطريقة أكثر استدامة. وقد وجّهت المشاركين على كيفية الحصول على أقمشة صديقة للبيئة، واستخراج الأصباغ الطبيعية من النباتات، واستخدام موارد أقل، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44%.
ويوجد العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأزياء المستدامة، مثل «فاشون ريفليوشن» و«الموضة من أجل الخير» و«ريميك أور وورلد» و«حملة الملابس النظيفة CCC»، و«منتدى الأزياء المستدام» (SFF)، وأجندة الموضة العالمية (GFA) و«مبادرة أخلاقيات الأزياء» (EFI) و«معهد المعايير الجديدة» (NSI)، بالإضافة إلى «تحالف الملابس المستدامة» الذي انطلق عام 2007 بطموح في قيادة قطاع صناعة الملابس نحو رؤية للاستدامة تستند إلى نهج مشترك لأصحاب المصلحة المتعددين لقياس الأداء وتحسينه ومشاركته. التحالف يضم الآن أكثر من 280 علامة تجارية عالمية ويضم أيضاً تجار تجزئة ومستثمرين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين واتحادات صناعية على طول سلسلة التوريد بأكملها، وتمثل حوالي نصف صناعة الملابس والأحذية. ويلتزم التحالف بإيجاد عالم أكثر استدامة وإنصافاً وعدلاً للجميع من خلال جهود العمل الجماعي التي تتيح تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً على نطاق واسع.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل