المفتي: الإخوان يمارسون أعمالا تخريبية وفوضوية لا يقبلها عقل ولا قانون
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن أعمال التخريب ونشر الفوضى من قبل تنظيم الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة من منظور الشرع هذه جريمة كبرى وأعمال لا يمكن أن يقرها شرع ولا عقل ولا قانون، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يجعل القانون في ناحية والشريعة في ناحية لكنهما متلازمان.
منظومة قانونية رصينةوأضاف «علام»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لدينا منظومة قانونية رصينة تحرص على تطبيق الشريعة وأن يكون كل قانون متوافق مع المادة الثانية للدستور وإذا لم يوافقها فإن السلطة التشريعية تلاحقه، ومن الممكن أن تلغيه فأنت أمام ضمانات وضعها القانون.
وأكد أن التخريب جريمة قانونية وشرعية، فكل تخريب حدث للمال العام فهو أشد خطورة وجرمه أكبر في الشريعة لأن الملكية الخاصة من الممكن أن يتنازل عنها صاحبها، لكن المال العام أشد خطرًا.
وأشار إلى أن مشايخه ببساطتهم، وهم يعلمونهم في عام 1985، طلب منهم أستاذهم إغلاق قلم الحبر حتى لا يجف لأنه مال عام، ففكرة المال العام راسخة في الشريعة ومضمونة ضمانًا كاملا بحيث أن الاعتداء على المال العام أيًا كانت صورته فهي جريمة كبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المفتي الإخوان التخريب
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يلقى محاضرة متخصصة لمفتشي وزارة الأوقاف
ألقى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
وتطرق المفتي إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
أضاف أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد نظير عياد على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأشار إلى أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية