أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن أعمال التخريب ونشر الفوضى من قبل تنظيم الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة من منظور الشرع هذه جريمة كبرى وأعمال لا يمكن أن يقرها شرع ولا عقل ولا قانون، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يجعل القانون في ناحية والشريعة في ناحية لكنهما متلازمان.

منظومة قانونية رصينة

وأضاف «علام»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لدينا منظومة قانونية رصينة تحرص على تطبيق الشريعة وأن يكون كل قانون متوافق مع المادة الثانية للدستور وإذا لم يوافقها فإن السلطة التشريعية تلاحقه، ومن الممكن أن تلغيه فأنت أمام ضمانات وضعها القانون.

التخريب جريمة قانونية وشرعية

وأكد أن التخريب جريمة قانونية وشرعية، فكل تخريب حدث للمال العام فهو أشد خطورة وجرمه أكبر في الشريعة لأن الملكية الخاصة من الممكن أن يتنازل عنها صاحبها، لكن المال العام أشد خطرًا.

وأشار إلى أن مشايخه ببساطتهم، وهم يعلمونهم في عام 1985، طلب منهم أستاذهم إغلاق قلم الحبر حتى لا يجف لأنه مال عام،  ففكرة المال العام راسخة في الشريعة ومضمونة ضمانًا كاملا بحيث أن الاعتداء على المال العام أيًا كانت صورته فهي جريمة كبرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المفتي الإخوان التخريب

إقرأ أيضاً:

"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في محافظات (المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، لإبراز واستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

حضر اللقاء كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد شوقى، أمين الشؤون التشريعية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد خلال كلمته، أن حزب مستقبل وطن هو منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادر، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد عدة محاور سياسية واجتماعية مختلفة سيتم العمل عليها فور الانتهاء من التشكيلات.

من جانبه، أضاف النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد القواعد الدقيقة والصارمة لتنفيذ القانون، مؤكداً أن القانون يستهدف حماية الحرية الشخصية للموطنين.

وبدوره، أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دستور للعدالة وحقوق الإنسان في مصر نظراً لاهميته.

وفي سياق متصل، وصف النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تحقيق أركان الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الهمم، بجانب ضمان حقوق الشهود في القضايا المختلفة.

كما أضاف النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن مصر حالياً تشهد العديد من التحديات والصعاب وتعمل علي مواجهتها بكافة الطرق، لذلك يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي نفس السياق، لفت النائب محمد شوقي أمين الشؤون التشريعية المركزي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشغل الرأي العام ويخاطب جميع فئات الشعب.

ومن جهته، أكد النائب ايهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، أن اللجنة الفرعية القائمة علي القانون تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة لضمان الحفاظ علي حرية وحقوق المواطن.

مقالات مشابهة

  • بالعون: ضريبة النقد الأجنبي محددة بزمن معين وستنتهي نهاية هذا العام ولا يمكن أن تمدد إلا بإصدار قانون
  • شركة كمران للصناعات الوطنية توزّع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ من رأس المال
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عيادة قانونية مجانية بقطر لخدمة صغار المستثمرين والتجار
  • الدكتور بن حبتور يدين جريمة اغتيال كيان العدو الصهيوني قادة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
  • الأمن الروسي يحبط سلسلة أعمال تخريبية وإرهابية جنوب البلاد
  • من الإخوان الإرهابية.. إلى السودان.. لكِ الله يا مصر ( ٩ )
  • الدولية للمحاصيل تقر توزيع أسهم مجانية لزيادة رأس المال
  • جنايات النجف: الحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة هدر المال العام
  • النزاهة تضبط موظفين بدائرة النقل الخاصّ لإقدامهما على إضرار المال العام في نينوى