لجنة للمرور على المصانع المغلقة المتوقفة بالمنطقة الصناعية في مدينة جمصة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومسئولي إدارة الاستثمار بالمحافظة والدكتور مصطفى عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمصانع المتوقفة عن التشغيل والإنتاج بالمنطقة الصناعية بجمصة، وقد تم المرور على عدد من المصانع المتوقفة بالمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية وسيتم استكمال أعمال المرور على التوالي بباقي المرحلة والمراحل التالية بالمنطقة.
وقال "مختار "إن المرور يستهدف الوقوف على أسباب توقف هذه المصانع عن الإنتاج وكافة مشاكلها والمعوقات التي تواجهها ودراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وتذليل كافة العقبات التى تواجهها وذلك لإعادة تشغيل تلك المصانع للعمل على زيادة الإنتاج دعما للاستثمار بالدقهلية ودعما للاقتصاد القومي.
وأضاف "مختار" أننا حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة تضافر جهودنا جميعًا من أجل أن تتحول الدقهلية إلى عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية.
وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف "مختار" أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد المنطقة الصناعية محافظ الدقهلية الجهاز التنفيذي الشئون الاقتصادية دعم الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية