السجيني: الجراجات هي النقطة الوحيدة ضمن قانون التصالح التي لم يتفق عليها

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجراجات هي النقطة الوحيدة ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة.

وذكر السجيني أن البرلمان كان حكيما ورشيدا ولم يرد الإطالة في تلك المسألة الخلافية حتى لا يتم رفض القانون، موضحًا أنّ الحكومة لديها وجهة نظر أحادية فيما يتعلق بـ الجراجات رغم امتلاكهم أسبابا موضوعية.

 

وأوضح النائب خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة الرابعة من القانون تعتبر الإنجاز الأكبر لهذا التشريع كونه يمنح مجلس وزراء الحق في اتخاذ أي قرار دون العودة إلى البرلمان أو اللائحة وفقا لسلطته التقديرية.

وأشار إلى أن من وجهة نظر الحكومة برفض التصالح في مخالفات الجراجات كون القائمين عليها يحولونها إلى أنشطة تجارية وصناعية، ما يؤدي لزيادة تكدس السيارات المركونة وانسداد الشوارع، لذلك تضطر الدولة للتدخل لحل الأزمة بعمل الكباري والأنفاق.

عدم إخراج المواطن من الجراج وعدم التشميع يعتبر أن الدولة لم تحل المشكلة

وشدد على أن عدم إخراج المواطن من الجراج وعدم التشميع يعتبر أن الدولة لم تحل المشكلة، مضيفا: «طب حليت مشكلة العربيات.. طب خدت فلوس.. إذا لم يتم التصالح يبقى كافأته وأضررت بالمصلحة العامة».

وطرح، رؤيته لحل أزمة الجراجات، موضحا أن يتم التصالح على الجراجات بشرطين، أن تكون قيمة التصالح مختلفة عن أسعار المبان.

إلزام صاحب الجراج المخالف بتقديم باكيات للسيارات التي استولى عليها

وتابع: «يتم إلزام صاحب الجراج المخالف بتقديم باكيات للسيارات التي استولى عليها.. يبقى أنا أولا أخدت فلوس المخالفة، وعملت سلم مجتمعي للمواطن، وحليت مشكلة الدولة في تكدس السيارات وانسداد الشوارع بإيجاد باكيات للسيارات».

 

المصدر: الوطن