"محلية البرلمان" تكشف عن المحظورات في قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطن المصري، وهو قانون يعمل على تبسيط كل شيء أمام المواطن، ولكن هناك محظورات لا يمكن التسامح فيها.
إسكان النواب: قانون التصالح الجديد سمح بالبناء خارج الحيز العمراني بمحدد دستوري قانون التصالح.. تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن قانون التصالح الجديد وضع عدة محظورات لا يجوز التصالح فيها، وهو أمر طبيعي، وتلك المحظورات هو التصالح في مباني آيلة بالسقوط، أو التعدي على الأراضي حول نهر النيل.
البناء على الأماكن التراثيةوأشار إلى أن الحظر الثالث في قانون التصالح الجديد هو البناء على الأماكن التراثية، والحظر الرابع هو تغيير استخدام الجراجات، إذ تم حظر هذا الملف أيضا.
وعلق طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالنواب، على قانون التصالح الجديد هو استثنائي لمرحلة معينة ويصنع خط فاصل بين ما هو سابق وما هو قادم، مشددًا على أن القانون فتح أبواب عديدة كانت مغلقة في قانون 2019 كحقوق الارتفاق بين العقارات.
وأوضح أنه سيتم التوقيع عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وينشر بالجريدة الرسمية خلال أيام، موضحًا أن قانون التصالح ينتظر اللائحة التنفيذية والتي لها حد اقصى 3 أشهر.
وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من دفع 25% من قيمة التصالح ولم يستكمل الأوراق نتيجة عدم تواصل اللجنة معه سينظر به القانون الجديد مرة أخرى وبنفس التسعيرة السابقة، موضحًا أن الإعاقة كان بسبب عدم توافق أعداد اللجان مع عدد الطلبات، مشددًا على انه سيكون المعاينة على الوحدات السكنية خلال الـ5 سنوات والوقت أمام اللجان التي تمر على الوحدات.
وأشار إلى أن المتخللات هو موضوع محل فحص وسيسمح فيه بالترخيص، المتخللات هي أماكن بين مجموعة بين عمارات وتتبع المحليات وهي من ضمن النقاط التي مناقشتها بين المسئولين، مشددًا على أن المتخللات سيتم التعامل معها تعامل ثالث.
قانون التصالح الجديد
ونوه بان هناك 3 مشكلات موجود بقانون التصالح القديم من بينها الدفاع المدني؛ والذي كان صانع عائق في إتمام التصالح، حيث إن القانون كان يتضمن الالتزام بكود الدفاع المدني، إلا أنه في القانون الجديد تم التصدي لهذا العائق والوصول إلى حل فيه، موضحًا أن كل المباني حتى ارتفاع 8 أدوار أو أقل أو حتى 500 متر أو أقل غير مطلوب منها أي شروط الدفاع المدني وهي ستحل 90% من المشكلات.
وأضاف أن البناء خارج الحيز العمراني هو كان عائق في القانون القديم، مشددًا على أن البناء خارج الحيز العمراني سمح به القانون ولكن يكون بمحدد دستوري، موضحًا أنه تم التعريف بأن المناطق القريبة من القرى والمدن يجوز التصالح عليه وبسبب التوسعات وهو أصبح أمر واقع ولم تعد الأرض زراعية وأصبحت للسكن، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك تجمع سكني قريب من الحيز العمراني المعتمد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح البناء أحمد السجيني محظورات قانون التصالح بوابة الوفد قانون التصالح الجدید الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.