كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطن المصري، وهو قانون يعمل على تبسيط كل شيء أمام المواطن، ولكن  هناك محظورات لا يمكن التسامح فيها.

إسكان النواب: قانون التصالح الجديد سمح بالبناء خارج الحيز العمراني بمحدد دستوري قانون التصالح.

. تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن قانون التصالح الجديد وضع عدة محظورات لا يجوز التصالح فيها، وهو أمر طبيعي، وتلك المحظورات هو التصالح في مباني آيلة بالسقوط، أو التعدي على الأراضي حول نهر النيل.

البناء على الأماكن التراثية

 وأشار إلى أن الحظر الثالث في قانون التصالح الجديد  هو البناء على الأماكن التراثية، والحظر الرابع هو تغيير استخدام الجراجات، إذ تم حظر هذا الملف أيضا.

 

وعلق طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالنواب، على قانون التصالح الجديد هو استثنائي لمرحلة معينة ويصنع خط فاصل بين ما هو سابق وما هو قادم، مشددًا على أن القانون فتح أبواب عديدة كانت مغلقة في قانون 2019 كحقوق الارتفاق بين العقارات.

وأوضح أنه سيتم التوقيع عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وينشر بالجريدة الرسمية خلال أيام، موضحًا أن قانون التصالح ينتظر اللائحة التنفيذية والتي لها حد اقصى 3 أشهر.

 

وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من دفع 25% من قيمة التصالح ولم يستكمل الأوراق نتيجة عدم تواصل اللجنة معه سينظر به القانون الجديد مرة أخرى وبنفس التسعيرة السابقة، موضحًا أن الإعاقة كان بسبب عدم توافق أعداد اللجان مع عدد الطلبات، مشددًا على انه سيكون المعاينة على الوحدات السكنية خلال الـ5 سنوات والوقت أمام اللجان التي تمر على الوحدات.

 

وأشار إلى أن المتخللات هو موضوع محل فحص وسيسمح فيه بالترخيص، المتخللات هي أماكن بين مجموعة بين عمارات وتتبع المحليات وهي من ضمن النقاط التي مناقشتها بين المسئولين، مشددًا على أن المتخللات سيتم التعامل معها تعامل ثالث.

قانون التصالح الجديد

ونوه بان هناك 3 مشكلات موجود بقانون التصالح القديم من بينها الدفاع المدني؛ والذي كان صانع عائق في إتمام التصالح، حيث إن القانون كان يتضمن الالتزام بكود الدفاع المدني، إلا أنه في القانون الجديد تم التصدي لهذا العائق والوصول إلى حل فيه، موضحًا أن كل المباني حتى ارتفاع 8 أدوار أو أقل أو حتى 500 متر أو أقل غير مطلوب منها أي شروط الدفاع المدني وهي ستحل 90% من المشكلات.

 

وأضاف أن البناء خارج الحيز العمراني هو كان عائق في القانون القديم، مشددًا على أن البناء خارج الحيز العمراني سمح به القانون ولكن يكون بمحدد دستوري، موضحًا أنه تم التعريف بأن المناطق القريبة من القرى والمدن يجوز التصالح عليه وبسبب التوسعات وهو أصبح أمر واقع ولم تعد الأرض زراعية وأصبحت للسكن، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك تجمع سكني قريب من الحيز العمراني المعتمد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون التصالح البناء أحمد السجيني محظورات قانون التصالح بوابة الوفد قانون التصالح الجدید الحیز العمرانی

إقرأ أيضاً:

تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين