افحيمة: اللجنة رفيعة المستوى ينبغي أن تنحصر بين مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن اللجنة رفيعة المستوى ينبغي أن تنحصر بين مجلسي النواب والدولة باعتبارهما الفرقاء السياسيين منذ بداية الأزمة.
وأضاف افحيمة أنه إذا أراد إقحام حكومة الدبيبة، فيجب أن يكون الأمر مُنصف بإقحام حكومة حماد أيضًا، حتى يكون هناك وجهة نظر في إقحام الدبيبة بهذه الحوارات.
وتابع أن مجلس النوب صوت وأخذ قراره بأنه لن يُشارك ما لم يتم إقحام حكومة حماد.
وبين افحيمة أن عقيلة سيُشارك بشكل مستقل في اللجنة الخماسية التي أعلن عنها باتيلي.
ودكر أن الدبيبة يرى في كلمته أمس أن من حقه المشاركة وكذلك البعثة الأممية، مضيفاً أن مجلس النواب لم يرفض مشاركة حكومة الدبيبة لكنه اشترط مشاركة حماد.
وأوضح افحيمة أن مجلس النواب أراد أن يكون هذا الحوار بين الطرفين السياسيين الحقيقيين، وهما مجلسي النواب والدولة.
وأشار إلى أنه طالما فتح الباب على مصراعيه لمشاركة الجميع فلا بأس أن يُشارك الجميع دون إقصاء.
الوسومالمبعوث الأممي لدى ليبيا صالح افحيمة ليبيا مجلسي النواب والدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي لدى ليبيا ليبيا مجلسي النواب والدولة مجلسی النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
ليبيا – البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة هو الحل لإنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية
انتقاد لإدارة الحكومة وأزمة الفوائض الماليةانتقد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي تصريحات وزراء حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي أظهرت تناقضًا واضحًا مع تصريحات رئيس الحكومة حول تحقيق فائض مالي وسداد الدين العام.
وأشار البيوضي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الحكومة ضيعت فرصة الاستفادة من الطفرة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وكتب تحت عنوان (المتغطي بالأيام عريان): “منذ أشهر، صرّح رئيس الحكومة أن حكومته حققت فائضًا ماليًا وسددت كل الديون، لكن وزراءه كذبوه في تصريحاتهم الأخيرة وأثبتوا أنهم أضاعوا فرصة ذهبية لليبيا.”
وأضاف: “باللهجة الليبية، قالوا لنا إنهم ورئيسهم وضعوا ليبيا على الطريق الخطأ وأهدروا فرصتها للاستفادة من الإيرادات النفطية المرتفعة.”
دعوة للتغيير ومعالجة التوسع في الإنفاقوأكد البيوضي أنه لا يوجد حل للأزمة الاقتصادية الحالية إلا بالتخلص من حكومة الدبيبة، مضيفًا: “بعد تغيير الحكومة، يمكن البدء في إنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التوسع المفرط في الإنفاق وسوء إدارة المال العام.”