منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لروسيا وتحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
فرنسا – من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعا واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
أشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، امس الأربعاء إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7% في العام 2024 من أصل وتيرة متوقعة تبلغ 2.
وسيكون هذا أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020، وأحد العوامل الرئيسية هو أن المنظمة تتوقع أن يتباطأ أكبرُ اقتصادين في العالم، اقتصادي الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.
الاقتصاد الأمريكي
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% في العام 2024، من أصل 2.4% في عام 2023، مع استمرار تسبب زيادة أسعار الفائدة بتقييد النمو.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9% هذا العام إلى 2.8% في عام 2024 و2.2% في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
الاقتصاد الصيني
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، بنسبة 4.7% في العام 2024، منخفضا من أصل 5.2% هذا العام.
ومن المرجح أيضا أن تحظى الدول العشرون، التي تشترك في عملة اليورو والتي تضررت جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة، بنصيبها من التباطؤ العالمي.
إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9% العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6%.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي
قامت المنظمة مجددا بتحسين توقعاتها لأداء اقتصاد روسيا للعام 2024، والآن من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 1.1% بدلا من 0.9%.
أما بالنسبة للتضخم، فتتوقع المنظمة أن يصل المؤشر بنهاية عام 2024 إلى 7.2%، على أن يتباطأ في العام 2025 إلى 5.3%.
كذلك حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، “خاصة إذا اتسع نطاق الصراع”.
المصدر: نوفوستي + أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة المتوقع أن هذا العام فی العام عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.