أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن أعمال التخريب ونشر الفوضى من قبل الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة من منظور الشرع هذه جريمة كبرى وأعمال لا يمكن ان يقرها شرع ولا عقل ولا قانون، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يجعل القانون في ناحية والشريعة في ناحية لكنهما متلازمان.

وأضاف، "علام"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لدينا منظومة قانونية رصينة تحرص على تطبيق الشريعة وأن يكون كل قانون متوافق مع المادة الثانية للدستور وإذا لم يوافقها فإن السلطة التشريعية تلاحقه ومن الممكن ان تلغية فأنت أمام ضمانات وضعها القانون.

 

التخريب جريمة قانونية

 

وأكد أن التخريب جريمة قانونية وشرعية، فكل تخريب حدث للمال العام فهو أشد خطورة وجرمه أكبر في الشريعة لأن الملكية الخاصة من الممكن أن يتنازل عنها صاحبها، لكن المال العام أشد خطرًا.

وأشار إلى أن مشايخه ببساطتهم، وهم يعلمونهم في عام 1985، طلب منهم أستاذهم إغلاق قلم الحبر حتى لا يجف لأنه مال عام،  ففكرة المال العام راسخة في الشريعة ومضمونة ضمانًا كاملا بحيث أن الاعتداء على المال العام أيًا كانت صورته فهي جريمة كبرى.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام مفتى الدكتور محمد الباز الدكتور شوقي السلطة التشريعية المال العام

إقرأ أيضاً:

الشرع في ميزان العقل

#الشرع في #ميزان_العقل
بقلم: د. #هاشم_غرايبه
قد يبدو العنوان مستهجنا، فالعقل ليس حكما على الشرع، بل العكس، لكن مقصدي من هذا القلب سيتبين لاحقاً.
لغايات مساعدة الإنسان في اتخاذ القرارات الصائبة، أوجد له الخالق الحكيم ثلاثة موازين مرجعية، لكي يحتكم اليها:
الأول هو الفطرة المودعة في كل كائن حي، توجهه وتتحكم في قراراته، ما عدا الإنسان، لتميزه من بينها بحرية الإرادة، وذلك لأنه مكلف بالاختيار بين طاعة الخالق أو عصيانه، فبإمكانه اتباع ما تمليه عليه الفطرة أو مخالفتها.
الثاني هو العقل، وحكمه صائب لاعتماده على المحاكمة المنطقية، لكن عيبه ان الهوى والذي تشكله الرغبات والشهوات ليس محايدا، فقد تفسد هذه المحاكمة أو تحرفها، كما تختلف النفوس بمقدار اتباعها الهوى أو مقاومته، ولذلك أوجد الله ميزانا ثالثا، حكما معياريا لا يتأثر بالهوى.
وهذا الميزان هو الشرع، وهو جملة أحكام تسمى الحلال والحرام، تتناول أهم نقاط ضعف النفس البشرية أمام الأهواء، وحددت ما هو واجب فعله أو واجب تركه، كما حددت ما بينهما كمستحب أو جائز أو مكروه.
ولما أن الله تعالى أغدق إكراماته على الإنسان، فزيادة على خلقه إياه في أحسن تقويم، سخر له كل ما في الأرض من جمادات وكائنات حية، ينتفع منها، خلق له نعيما أبديا يناله في الجنة، التي أعدها لعباده المتقين، لذلك فلا ينالها إلا من آمن به واتبع هديه، وبيّن الاستحقاقات والشروط التفصيلية لذلك الاتباع في رسالاته.
وفي حياتهم الأخروية هذه لن يكون نعيمها للجميع على السواء بل على درجات متفاوتة، وأكثر تباينا من درجات حياتهم الدنيوية، والارتقاء فيها بمقدار صلاح أعمالهم في الحياة الأولى.
لقد أراد الله من تعدد الموازين المرجعية مساعدة البشر في اجتياز ابتلاء الدنيا، والذي أوجده لتأهيلهم الى الحياة الآخرة، والتنافس لنيل نعيمها، وكدافع آخر لأجل حسن الاختيار، توعد المصرين على مخالفة كل تلك الموازين بعقاب شديد ومقيم في الحياة الأخروية.
قد يتساءل بعض المكذبين بالدين: لماذا جعل الله هذا التباين الهائل في مصير الناس: إما جنة نعيمها أكثر ما يمكن تصوره، أو نارا تفوق تحمله؟.
ذلك لإحقاق العدالة، فقد آتى الله الناس جميعا فرصا متساوية في الاختيار، فمن لم تقو فطرته على توجيهه للصلاح، جعل له العقل يتفكر به فيجد في الآيات الكونية والتكوينية والقرآنية أدلة دالة على وجود الخالق، ثم أرسل الرسل يهدون الى الصراط المستقيم، ومبشرين من آمن واتبع، ومنذرين من كذب وعادى منهج الله.
فهل تبقى بعد ذلك حجة!؟.
فلا يجوز أن يعامل الله من اختار الهدى والصلاح بمثل من اختار الفجور والصد عن سبيل الله.
حجة المكذبين الوحيدة أنهم اتبعوا ما تمليه عليهم عقولهم، فلا يؤمنون بما هو وراء ادراكاتهم الحسية.
لكن لو تصوروا أن الله تعالى كان مرئيا.. من كان بإمكانه التكذيب بوجوده؟.
وإذاً كيف سيكون ابتلاء وتمحيص بين من آمن بما غيب عن حواسه (الغيبيات) باتباع العقل والمنطق، وبين من آمن بناء على رؤيتها.
ولو لم يغيّب مصير الإنسان ما بعد الموت، وكان هنالك تواصل للأموات مع الأحياء، لأخبروهم بما وجدوه بعد الموت، ولن يبق مكذب بيوم الدين.
ولو كانت الجنة والنارمرئيتين لمن في الدنيا… من كان سيجرؤ على ارتكاب معصية!؟.
أذاً بكشف الغيبيات سينعدم الابتلاء، لذلك قضى الله ان تغيب العواقب عن إدراك الناس، فلا يعرف نتاج عمله إلا بعد انتهاء الزمن المتاح له لأداء الامتحان: “فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ” [ق:22]، فيفوز فقط من اتبع ما اتفقت عليه أحكام الموازين الثلاثة: الفطرة والعقل والشرع، أي من اتبع الفطرة السليمة، وصدق بها العقل البشري الرشيد الذي يوقن بالاستدلال المنطقي وليس بالحسي فقط كالأنعام، ثم لما جاءه المرسلون بالهدى اتّبعهم.
هؤلاء هم المتقون الفائزون برضا الله ورحمته: “ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ” [البقرة:2-3].
نستخلص أنه لا يصح أن يكون العقل حكما على الشرع، فالعقل يحكم بناء على المعلومات المودعة فيه التي راكمتها معارفه الحسية والتجريبية.
لكن الشرع أوسع، فهو يحوي ما كشف للعقل وما غيّب عنه.

مقالات مشابهة

  • النيابة ترصد 188 جريمة تجاوز قائدي حافلات مدرسية وجامعية للسرعة المقررة
  • بلاغ للنائب العام ضد طارق يوسف للدعوة للمذهب الشيعي ونشر أفكار متطرفة
  • رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز: "وحشتنا أوي"
  • الأطباء ليسوا قضاة.. الدكتور مجدي يعقوب يرد على طبيبة كفر الدوار |فيديو
  • الشرع في ميزان العقل
  • حمدان بن محمد: دبي ومشاريعها تتجاوز حدود الممكن فهنا لا وجود لكلمة المستحيل
  • نقيب الصحفيين: 1639 جريمة وانتهاكا في العام الأول من العدوان الإسرائيلي على فلسطين
  • حماة المال العام يطالبون بإحالة تقارير افتحاص مالية جماعة القنيطرة على القضاء
  • «الأوقاف» تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. حرمة التعدي على المال العام
  • «الاتحادية للموارد البشرية» تقدم 5400 استشارة قانونية