شوقي علام يكشف حكم الشرع في تخريب المال العام ونشر الفوضى
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن أعمال التخريب ونشر الفوضى من قبل الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة من منظور الشرع هذه جريمة كبرى وأعمال لا يمكن ان يقرها شرع ولا عقل ولا قانون، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يجعل القانون في ناحية والشريعة في ناحية لكنهما متلازمان.
وأضاف، "علام"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لدينا منظومة قانونية رصينة تحرص على تطبيق الشريعة وأن يكون كل قانون متوافق مع المادة الثانية للدستور وإذا لم يوافقها فإن السلطة التشريعية تلاحقه ومن الممكن ان تلغية فأنت أمام ضمانات وضعها القانون.
التخريب جريمة قانونية
وأكد أن التخريب جريمة قانونية وشرعية، فكل تخريب حدث للمال العام فهو أشد خطورة وجرمه أكبر في الشريعة لأن الملكية الخاصة من الممكن أن يتنازل عنها صاحبها، لكن المال العام أشد خطرًا.
وأشار إلى أن مشايخه ببساطتهم، وهم يعلمونهم في عام 1985، طلب منهم أستاذهم إغلاق قلم الحبر حتى لا يجف لأنه مال عام، ففكرة المال العام راسخة في الشريعة ومضمونة ضمانًا كاملا بحيث أن الاعتداء على المال العام أيًا كانت صورته فهي جريمة كبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام مفتى الدكتور محمد الباز الدكتور شوقي السلطة التشريعية المال العام
إقرأ أيضاً:
توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيقأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها.
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.