عقوبة تعطيل ووقف تنفيذ قرارات لجان الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تبدأ عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، غدا الجمعة الموافق 1 ديسمبر وذلك لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.
ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.
وحذر القانون من جريمة تعطيل او وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب حيث نص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصويت الانتخابات الرئاسية الانتخابات عمليات التصويت عبد الفتاح السيسي حازم عمر
إقرأ أيضاً:
محام بـ«الجنائية الدولية»: أمريكا ستحاول منع تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو
قال مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضوا فاعلا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تجد نفسها غير قادرة على منع مذكرات الاعتقال، أو أي قرارات تصدر عن المحكمة بشكل مباشر، بل قد تلجأ إلى أساليب غير مباشرة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بمنع سفر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إليها عقب مذكرات الاعتقال.
محاولات حجب قرار المحكمة الجنائية الدوليةوأضاف «كارنافانس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الاخبارية»، أن الولايات المتحدة ستبذل جهودا مضنية لعرقلة هذه القرارات، ما سيضع العديد من العقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف حماية نتنياهو وجالانت وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية.
وأكد أن الإدارتين الأمريكية الحالية والمقبلة، ستستمران في محاولة حجب قرار «الجنائية الدولية» من خلال فرض عقوبات عليها، متابعا: «كل الدول التي لها ارتباط بالمحكمة، قد تتعرض للتهديد والعقوبات، ما سيشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ قرارات المحكمة ضد نتنياهو وجالانت»، مشيرا إلى أنه «يجب أن نفهم أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى قوات شرطية لتنفيذ تلك القرارات».