يتطلع سعر البيتكوين إلى اختراق صعودي حيث يحوم سعر BTC بالقرب من 38000 دولار، في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يتوقع المشاركون في السوق مجموعة من الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية، حيث تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تعليقات عامة على طلب مؤسسة فرانكلين تمبلتون المتداولة في البورصة.

محركات السوق في ديلي دايجست: تترك بيتكوين البورصات بأحجام كبيرة، وتدعو هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى تقديم تعليقات بشأن صندوق فرانكلين تمبلتون المتداول في البورصة
استنادًا إلى بيانات من جهاز تتبع استخبارات العملات المشفرة، Glassnode، تم سحب رموز BTC بقيمة تقارب مليار دولار من البورصات في الأسبوعين الماضيين.

يشير ويلي وو، محلل العملات المشفرة على السلسلة، إلى أن تدفقات البيتكوين قد أحدثت تحولًا قويًا نحو الابتعاد عن منصات التبادل. يعترف Woo بأنه شهد تقلبات مماثلة نحو الشراء خلال قيعان السوق السابقة. 
إلى جانب تدفق البيتكوين من البورصات، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعليقات عامة حول ما إذا كانت ستوافق أو لا توافق على تطبيق Bitcoin ETF الفوري الخاص بفرانكلين تمبلتون. قالت الهيئة التنظيمية في البداية إن اتخاذ القرار سيستغرق المزيد من الوقت، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة غيرت الآن موقفها وتسعى للحصول على رأي عام. وقد عزز هذا الآمال في الحصول على الموافقات الفورية لصناديق Bitcoin المتداولة. 
هناك محفز آخر يدعم الفرضية الصعودية لسعر البيتكوين وهو ارتفاع احتياطيات الصرف للعملات المستقرة. يشير المحللون في Santiment إلى أن 15.23 مليار دولار من Tether موجودة في أكبر 10 محافظ لتبادل USDT. وهذا يمثل القوة الشرائية وتوقع الطلب على البيتكوين. 
قام محلل العملات المشفرة باسم مستعار، Crypto Faibik، بتقييم اتجاه سعر البيتكوين وأشار إلى أن المقاومة البالغة 38000 دولار آخذة في الضعف. يتوقع فايبيك اختراقًا صعوديًا للمثلث الصاعد. قد يؤدي الاختراق الصعودي الناجح إلى إرسال عملة البيتكوين إلى 41000 دولار في ديسمبر.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين هو 37,939 دولارًا على Binance. حققت BTC مكاسب أسبوعية بنسبة 6.15٪ ومكاسب شهرية بنسبة 9.88٪ لحامليها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هیئة الأوراق المالیة سعر البیتکوین

إقرأ أيضاً:

علي الغمراوي: 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويا داخل السوق المصري للدواء

أكد  الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك 3.6  مليار عبوة دواء تنتج سنويا داخل السوق المصري للدواء، تكلفتها 191 مليار جنيه، ونصيب الفرد في ظل عدد السكان في مصر ما يقرب من 36 عبوة شهريا، وهذا رقم كبير جدا.

 

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نصوص المواد 47، 246، 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحت عنوان "صناعة الدواء في مصر ... آفاق، تحديات، استدامة"، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقض الأدوية، في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه، وكذا في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (نبيل عسكر، إيهاب عبدالعظيم، حسام المندوه، صابر عبدالقوي، محمود أبو الخير، أحمد حمدي خطاب، محمود قاسم، رحاب عبدالغني، محمود عبدالسميع، محمود مشعل، أحمد الحديدي، غادة الضبع، أحمد العرجاوي، كريم بدر حلمي، محمد بهجت الصن، أسماء سعد الجمال)، وذلك بشأن النقص الشديد في معظم الادوية والعقاقير الطبية، بحضور الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد المسئولين بهيئة الدواء.

 

و قال الغمراوي، أنه يوجد 172 مصنع دواء في مصر، و116 أجهزة طبية، 120 مستحضرات طبية، 4 مستحضرات حيوية ومواد خام، وهناك 800 خط إنتاج داخل 172 مصنع دواء، و12 مصنع اعتماد دولي.

و لفت  إلى أن عدد المصانع المغلقة 19 مصنعا، من بينها 5 مصانع هى طلبت الغلق، و2  مصنع بيطري، و5 قطاع خاص، والباقي يتبع الشركة القابضة، مؤكدا أن الإغلاق بغرض التطوير لمواكبة تطورات سوق الدواء، والشريحة العظمى من المصانع تعمل، وأشار إلى أنه جاري تطوير داخل الشركة القابضة، متابعا: الشركة القابضة لم تطور منذ إنشائها وحاليا تفتخر بما يتم من تطوير فيها.

 

و قال : "مصر أول دولة عربية وأفريقيا تصنيع وتسويق في مجال الأدوية، وهناك ثقة في المنتج المصري مثل الدول المتقدمة".

 

و لفت  رئيس هيئة الدواء أن على مدار التسعة أشهر الماضية تم تداول 2 مليار و135 مليون علبة دواء مقارنة بعدد 2 مليار و116 مليون في نفس الفترة العام الماضي.

و لفت  إلى أن مشكلة نقص الدواء كانت بسبب توافر العملة الصعبة، ولم يحدث تقصير من المصنعين، والأمر كان بسبب صعوبة توفير الدولار، قائلا: "التسعير كان على 30 جنيه الدولار.. ميقدرش بسعر 60 جنيه، ميقدرش يسعر بالسعر الموازي، والمصنع عايز المادة الخام والمصدر في الخارج كان جاهز لكن مكنش فيه دولار متوفر".

و تابع : "3 أمور رئيسية تؤثر على سعر علبة الدواء، أولها المادة الخام لأنها مستوردة من الخارج، والتضخم، وحيث إن معدل التضخم المعلن رسميا من الدولة كان السنة الماضية 33% وذلك يؤثر ويسمع أيضا، وكل علبة دواء المادة الخام تمثل 40% من سعرها، وحال زيادة سعر الدواء يكون مقترن بنسبة المادة الخام فيها، فكل دواء مختلف عن الآخر".

و قال  "نحتاج شهرياً 80 مليون دولار لشراء المواد الخام، والسلع المستوردة كاملة الصنع لا تصنع هنا في مصر فتحتاج 40 مليون دولار، بالتالي نحتاج شهريا 120 مليون دولار للمواد الخام"، متابعا: "لجنة متابعة توافر المستحضرات، اجتمعت في يوليو 2024 ويرأسها وزير الصحة، طلبنا 120 مليون دولار ما تم توفيره 40 مليون دولار، وفي أغسطس تم تدبير 30 مليون دولار فقط، بسبب أزمة الدولار، والمصنعين كانوا بينزلوا في السوق من المخزون الاستراتيجي، كل مصنع يسحب من المخزون، السوق لم يتأثر، وصلنا إلى سحب 7 أشهر ستوكات وتبقى شهر واحد فقط، الخلاصة أن هذه أزمة حصلت نتعلم منها".

و اكد  على أن الدواء سلعة استراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، والدولة مطالبة توفرها، ولكن الدواء يأخذ وقت للتصنيع، من 3 إلى 4 أشهر ليوفر لى المواد الخام، والنهاردة الأزمة اتحلت، وأكثر من 90 إلى 95% من الأدوية متوفرة وموجودة في السوق، ونقص الدواء لا يحدث في مصر فقط".

و قال  أنه يُفرج عن 800 أو 900 فاتورة استيرادية كل شهر في المواد الخام، وواصل: حركنا مجموعة من الأسعار وبعض المستحضرات لم نحرك سعرها، وكان لازم يكون عندنا سرعة في تحريك الأسعار لتوفير الدواء بسرعة على الأرض، وأرخص سعر دواء في العالم هو الدواء المصري، فالدواء سلعة شديدة الخصوصية يحتاج وقت طويل لتصنيع المادة الخام، وبالنسبة لمرحلة الإنتاج، عنينا في كل مصنع.. نعرف كل مصنع عنده مواد خام إيه وهينتج امتى، وينزل السوق امتى، ومن بين580  مستحضر أرصد 270 مستحضر، والتصنيع مهم لكن توافر الدواء في السوق المحلي أهم من التصنيع، فالأولوية عندى للمريض المصري".

و لفت  رئيس الهيئة: "كان يهمنا تواجد الدواء في صيدليات الإسعاف، قدرنا نوزع على 28 ألف صيدلية هى الأهم على مستوى الجمهورية، وحاليا على الأقل 3 صيدليات جنبك متوافر فيها الدواء".

و لفت  إلى أهمية القضاء على ثقافة المستورد والمحلي، وتابع: "نثقف الناس أنه لا يوجد فرق بين المادة الخام وغيرها، هى نفسها، والمحلي لا يقل جودة وفاعلية عن المستورد".

و استطرد : "زودنا عدد المفتشين وحاليا أكثر من ألف مفتش، بعدما كانوا 170، ولكن بعض المفتشين بالانتداب، ونريد مساعدة اللجنة والنواب في ايجاد الحلول .

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» توافق على التعامل بالأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية
  • “الأوراق المالية” تنظم الدورة الثانية من برنامج “رواد الأسواق المالية”
  • علي الغمراوي: 3.6 مليار عبوة دواء تنتج سنويا داخل السوق المصري للدواء
  • هيئة السوق تُغرّم إحدى الشركات لعدم نشرها القوائم المالية خلال المهلة النظامية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في المؤتمر السنوي "الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري"
  • «هيئة الأوراق» تنظم برنامج «رواد الأسواق المالية»
  • رئيس جامعة المنيا يشارك فى مؤتمر "من المختبر إلى السوق" بالتعاون مع هيئة فولبرايت
  •   رئيس هيئة الأوقاف: السوق يعتبر أول مشروع استثماري وقفي
  • 3.5 مليار دولار سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات 2026
  • المالية النيابية تفتح تحقيقا بشأن فساد مدير عام هيئة الضرائب