تونس تؤكد ضرورة الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دعت وزارة الشئون الخارجية التونسية، أمس الأربعاء، إلى ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها فى غزة وفى كل أرجاء فلسطين دون شروط أو عوائق، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأممية.
وطالبت الوزارة فى بيان لها، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بضرورة وضع حد للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعى المسلط على الفلسطينيين، داعية إلى توفير الحماية والدعم للطواقم الإغاثية وللمنظمات الإنسانية الناشطة على الميدان.
واعتبرت الوزارة أن ما تشهده فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص من عدوان وحشى واعتداءات مروعة بدم بارد على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى أمام مرأى ومسمع من العالم بأسره لما يناهز الشهرين من الزمن، إنما يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.
وجددت تونس، رفضها القاطع لكل أشكال ومحاولات التهجير والتشريد القسرى للفلسطينيين وللتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها وللمحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وأكدت تونس قناعتها بأن تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية كلها وباقى الأراضى العربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يعيد للشعب الفلسطينى حقوقه السليبة التى لن تسقط بالتقادم فى ظل دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس غزة فلسطين المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا