كشف النائب أحمد السجيني، مصير مبلغ جدية التصالح في حالة رفض طلب التصالح على مخالفات البناء من أحد المواطنين.

نظام تقسيط ومحظورات.. تفاصيل مهمة في قانون التصالح الجديد (فيديو) "لا تقلقوا".. السجيني يوجه رسالة طمأنة للمتقدمين بقانون التصالح في مخالفات البناء موقع أموال التصالح حال رفض الطلب

وقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قانون التصالح يمنح حق المواطن المتصالح في حالة كان سقف منزله من الخشب أو يحتاج تجديد له الحق في الإحلال والتجديد على المبنى بنفس المساحة والارتفاع.

وأوضح أن وزير شئون مجلس النواب تعهد أمام رئيس المجلس بالموافقة على المبدء في هذه المسألة لكن يجب وضعها في قانون الزراعة الذي يناقش حاليًا في مجلس الوزراء، وهو ما تمت الموافقة عليه.

وأضاف أن الموافقة على وضع هذا البند في قانون الزراعة بدلًا من قانون التصالح كونه يحقق الاستمرارية، نظرًا لأن قانون التصالح قانون وقتي بعكس قانون الزراعة الدائم.

وأشار إلى أن أزمة المتخللات تضمن قانون التصالح قواعد عامة لمواجهة هذه الأزمة، مؤكدًا أن المخالف تعرض للغرامات والحبس، والملتزم حفظ حقه.

ولفت إلى أن كل من قام بسداد أي جنيه في التصالح أمواله محفوظة، مؤكدًا أن الحالات التي سيتم رفضها تضمن القانون نصًا واضحًا بشكل لا يقبل الشك أنه يسترد الأموال التي دفعها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التصالح مجلس النواب أحمد موسى مجلس الوزراء صدى البلد أحمد السجيني الإعلامي أحمد موسى النائب أحمد السجيني شئون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

البيت الأبيض يكشف موقف أمريكا من اعتقال نتنياهو

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة لن تنفذ مذكرات الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت جان بيير تحرك الجنائية الدولية بأنه "عملية معيبة"، مشيرة "على النقيض من الطريقة التي تعامل بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مع الآخرين، بما في ذلك الرئيس الفنزويلي الخاضع للتحقيق نيكولاس مادورو ورفاقه، فشل المدعي العام في منح إسرائيل فرصة ذات مغزى للمشاركة بشكل بناء والنظر بشكل صحيح في عملياتها المحلية"، على حد زعمها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين،  بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".

وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن  نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان. 

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
  • نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي
  • تيسيرات في الإجراءات ..برلماني: قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • سكر تير عام مساعد مطروح: قانون التصالح تنظيم للبناء للوصول إلى مظهر حضاري
  • صرف مرتبات نوفمبر غدا.. تعرف على حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون
  • عقب الموافقة على «مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية».. الحق قي الدواء: خطوة هامة ونطالب بصندوق تعويضات وإعادة النظر في العقوبات.. و«فؤاد»: الأخطاء الطبية وصلت لـ600 خطأ في 2022
  • البيت الأبيض يكشف موقف أمريكا من اعتقال نتنياهو
  • جميلة عوض تضع أحمد حافظ في موقف مُحرج
  • وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
  • أحمد حافظ: تخوفت من العودة إلى مصر بعد Moon knight