بالقانون.. السجيني يكشف موقف أموال التصالح حال رفض الطلب (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، مصير مبلغ جدية التصالح في حالة رفض طلب التصالح على مخالفات البناء من أحد المواطنين.
نظام تقسيط ومحظورات.. تفاصيل مهمة في قانون التصالح الجديد (فيديو) "لا تقلقوا".. السجيني يوجه رسالة طمأنة للمتقدمين بقانون التصالح في مخالفات البناء موقع أموال التصالح حال رفض الطلبوقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قانون التصالح يمنح حق المواطن المتصالح في حالة كان سقف منزله من الخشب أو يحتاج تجديد له الحق في الإحلال والتجديد على المبنى بنفس المساحة والارتفاع.
وأوضح أن وزير شئون مجلس النواب تعهد أمام رئيس المجلس بالموافقة على المبدء في هذه المسألة لكن يجب وضعها في قانون الزراعة الذي يناقش حاليًا في مجلس الوزراء، وهو ما تمت الموافقة عليه.
وأضاف أن الموافقة على وضع هذا البند في قانون الزراعة بدلًا من قانون التصالح كونه يحقق الاستمرارية، نظرًا لأن قانون التصالح قانون وقتي بعكس قانون الزراعة الدائم.
وأشار إلى أن أزمة المتخللات تضمن قانون التصالح قواعد عامة لمواجهة هذه الأزمة، مؤكدًا أن المخالف تعرض للغرامات والحبس، والملتزم حفظ حقه.
ولفت إلى أن كل من قام بسداد أي جنيه في التصالح أمواله محفوظة، مؤكدًا أن الحالات التي سيتم رفضها تضمن القانون نصًا واضحًا بشكل لا يقبل الشك أنه يسترد الأموال التي دفعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح مجلس النواب أحمد موسى مجلس الوزراء صدى البلد أحمد السجيني الإعلامي أحمد موسى النائب أحمد السجيني شئون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية