أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقوم بحل أي مشكلة بشكل سريع وبطريقة موضوعية وجادة وذلك منذ توليه المسئولية، كما أن ما يميز الرئيس السيسي هو المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، إضافة إلي أنه يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقاء في فضائية ON مع الاعلامي خالد أبو بكر ببرنامج كل يوم، أن خطة تنمية التجارة الداخلية تم وضعها في عام 2008 وكان يتبعه بعض قطع الاراضي وبعد عام 2011 تم التعدي عليها، وحاليًا نتحدث عن أكثر من 28 مشروع يجري على ارض مصر بمناطق تجارية او لوجستية مع توجيهات من الرئيس السيسي للمحافظين بتخصيص أراضي لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف المصيلحي، أن السكر موجود لدي الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك لدي القطاع الخاص، مؤكدًا أن كميات السكر الموجودة لدي الوزارة وشركاتها حاليًا تصل إلي 546 ألف طن، وحوالي 120 إلي 150 ألف طن لدي القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن قطاع إنتاج السكر في مصر، شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي قطاع الصعيد، متابعًا أن هناك شركات بنجر السكر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم، مشيرًا إلي أن السوق المحلي يحتاج سنويًا 3.2 مليون طن، ويتم انتاج من 2.8 إلي 2.7 مليون طن في السنة، ويتبقي 400 ألف طن يتم استيراده من الخارج.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بعدم شراء السكر بأعلى من 27 جنيها، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في السكر، موجه تساؤل للمواطنين: هل نقدر نستحمل قليلًا؟.. والسكر يكون موجود وهيوصلك وإوعي تشتريه بأغلي من 27 جنيها.

وقال المصيلحي إنه يتم تغطية 80% من احتياجات 64 مليون مواطن، وبالتحرك الذي يتم حاليًا يتم تغطية 20%، مشيرًا إلي أن ليس كل المواطنين ليس لديهم سكر، مؤكدًا انه لا توجد أزمة سكر، لأنه توجد رقابة شوية نشفة وبالتالي من يقوم ببيع السكر في أماكن خلفية لا يرغب في الظهور بشكل واضح.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: أن طرح السكر في البورصة المصرية للسلع أدت إلي طرحه بكميات معقولة ولكن ليس كل الشركات تستطيع دفع تأمين والدخول في البورصة، قائلا: أنه تم وضع احتياجات كل محافظة من كميات السكر، ويتم التوريد بشكل يومي وذلك تحت رقابة التموين والمحافظ بكل محافظة من محافظات الجمهورية.

وقال المصيلحي، إنه تم أمس استيراد 37 ألف طن سكر وذلك لزيادة الاحتياطي، مشيرًا إلي أن انخفاض سعر السكر محليًا دفع تجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميًا، لافتاً إلي أن السكر موجود في السوق المحلية، ولكن لم يصل إلى الناس لسبب، عشان أوصل الناس لازم تكون شبكات التوزيع واضحة.

وأضاف ، أن مسئولية وزارة التموين هي تكوين احتياطي وأن يكون التموين موجود بنسبة 100% ومتاح في الجمعيات التابعة لها، متابعًا: أنا السلع بتاعتي مش موجودة في كارفور أو سبينيس بالعكس أنا رقيب عليهم، كاشفَا إنه قام بسحب السكر من المخزون الاستراتيجي لتغذية القطاع الخاص وخاصة الصناعات الغذائية، وليس الحلوى، موضحَا أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأكد المصيلحي  أنه لا ينكر وجود ارتفاع في أسعار كيلو السكر بالسوق المحلية، مشددَا على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون مع الحكومة، قائلا: هل نستطيع الانتظار حتي يوم 15 ديسمبر ومشكلة السكر ستحل، موجهًا إعتذار للمواطنين عن عدم الرضا في أزمة السكر، متابعًا: وحتي لا نقع في هذا الموقف في سنوات أخري، ستتولي وزارة التموين تدبير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتابع : أنه سيتم زيادة الضخ عن ما هو متوقع في الشهر، بما يزيد عن 20% من المعدل الطبيعي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم، ولن يرتفع سعر كيلو السكر في الجملة عن 25 جنيهًا بداية من العام القادم.

وقال المصيلحي: أنه ليس مع تطبيق تسعيرة جبرية على السلع الغذائية الاساسية، ولكن أطالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول، حيث أن الغذاء يمثل 80% من مصروفات الأسرة المصرية، لذلك تم عمل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في شهر أكتوبر الماضي والمستمرة لمدة 6 أشهر منذ وقت تطبيقها.

وأضاف المصيلحي إن مشكلة الدعم النقدي يواجه صعوبة في تنفيذه في حالة التضخم نظرا لتراجع قيمة العملة، موضحَا أن دعم الخبز المدعم ارتفع من 18 مليار جنيه في عام 2010/2011 إلي 91 مليار جنيه في 2023/2024.

وتابع وزير التموين، أن في أعوام 2018 وحتي 2020 كانت معدلات التضخم في أقل مستوياتها، وتم عرض تطبيق الدعم النقدي خلال عام 2018 على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وافق من حيث المبدأ على تطبيقه، ثم جاءت جائحة كورونا وارتفعت الأسعار.

وأشار المصيلحي إلي أن الدعم النقدي هو إعطاء المستفيد من الدعم التمويني قيمة الدعم الحكومي الموجه له وشراء السلع سواء تموين أو خبز بما هو محدد له، موضحَا أنه عند تطبيقها كانت الأسعار لم تشهد ارتفاعات مثلما شهدته بعد جائحة كورونا واستمرت حتي الأن نتيجة ارتفاع التضخم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير التموين الرئيس عبد الفتاح السيسي التجارة الداخلية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التموين وزیر التموین والتجارة الداخلیة السکر فی ألف طن

إقرأ أيضاً:

مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه

في ظل سعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز حوكمة الخدمات العامة، يُعدّ إطلاق "الكارت الموحد" خطوة نوعية لإصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين بشكل دقيق وشفاف. يجمع الكارت الموحد بين خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية في بطاقة إلكترونية واحدة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلاً عن دوره في الحد من الفساد وتحسين آليات توزيع الدعم.

أهداف ومزايا الكارت الموحد

تحسين دقة وصول الدعم للمستحقين: من خلال تسجيل البيانات الشخصية وربطها ببيانات الهوية والبصمة الذكية، تضمن آلية الكارت استهداف الفئات المستحقة دون تسرب.

دمج الخدمات الحكومية: إذ يتيح الكارت للمواطنين الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات مثل صرف التموين والخبز المدعم والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية، مما يُسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الشمول المالي.

تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: عبر رقمنة عملية توزيع الدعم، تقل فرص التلاعب والتحايل في صرف المساعدات، ويتم مراقبة المعاملات بشكل مباشر وفوري.

دفع عجلة التحول الرقمي: يُشكل المشروع جزءًا من خطة الحكومة لإعادة هيكلة الخدمات الحكومية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.

آلية العمل وإجراءات الحصول على الكارت

تم اختيار محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي لتطبيق النظام الجديد، حيث تُطبّق الآليات التالية:

فتح الحساب والتسجيل: يتوجه المواطن إلى مكاتب البريد أو التموين أو مراكز التأمين الصحي الشامل أو ديوان عام المحافظة لفتح حساب شخصي. تُسجّل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، ويتم تجهيز البطاقة ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة للمستحقين فقط.

إجراءات الاستلام والتفعيل: تُرسل رسالة نصية للمواطن تحدد موعد ومكان الاستلام. يُتاح للمواطن شهر كامل لاستلام البطاقة من المكاتب المحددة، مع إمكانية تمديد فترة الاستلام لشهر إضافي عبر ديوان المحافظة قبل إلغاء البطاقة. عند أول معاملة باستخدام الكارت، يتم تعطيل البطاقة القديمة تلقائيًا.

كيفية استخدام الكارت وإجراءات الأمان

صرف التموين والخبز المدعم: حيث يُستخدم الكارت في نقاط البيع والمخابز والبدالين بنفس آلية صرف السلع التموينية المعتادة.

الخدمات الصحية: يُمكن استخدام الكارت عند حجز المواعيد الطبية وتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل، مع ضرورة استخدام البصمة للتحقق من الهوية.

المدفوعات الإلكترونية: يدعم الكارت إجراء المعاملات المالية على نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد، مما يسهّل عمليات الشراء وسحب النقد.

يتضمن النظام إجراءات صارمة للأمان تشمل:

حفظ الرقم السري: يجب على حامل الكارت عدم مشاركة رقم التعريف الشخصي مع الآخرين.

الإبلاغ الفوري في حالة الفقدان أو التلف: في حال فقدان البطاقة أو تعرضها للتلف، يُطلب من المواطن الاتصال بالخط الساخن (15999) لإيقاف الكارت فورًا والبدء بإجراءات إصدار بدل فاقد أو تالف خلال 10 أيام عمل مقابل رسوم قدرها 300 جنيه.

الإيقاف المؤقت في حال الإدخال الخاطئ للبصمة: إذ يؤدي إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات إلى تعليق الكارت، مما يحث المستخدم على الحذر والتأكد من صحة بياناته.

وزير الصناعة: فرص استثمارية واعدة أمام الشركات المجرية في مصرحسن الخطيب يستعرض مع شركة إسبانية فرص الاستثمار في مصر بالقطاع الصحي

التأثير المستقبلي والتحول الرقمي

توسيع نطاق الخدمات: حيث ستضاف خدمات حكومية أخرى إلى النظام في المراحل المقبلة، مما يخلق بيئة موحدة لتقديم الدعم والخدمات العامة.

تعزيز الكفاءة التشغيلية: بتقليل الإجراءات الورقية والمعاملات اليدوية، يُساهم الكارت في تسريع العمليات وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية.

دعم الشمول المالي: من خلال توفير إمكانية فتح حسابات بنكية بدون رسوم إضافية وتسهيل المعاملات الإلكترونية، يساهم النظام في دمج فئات أكبر من المواطنين ضمن النظام المالي الحديث.

يمثل إطلاق "الكارت الموحد" خطوة استراتيجية ضمن جهود الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التحول الرقمي. من خلال دمج الخدمات المختلفة في بطاقة إلكترونية واحدة، يسهم الكارت في تحسين دقة توزيع الدعم، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن يشهد المشروع توسعًا تدريجيًا ليشمل باقي المحافظات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات.

مقالات مشابهة

  • مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه
  • وزير العمل: رفع الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه تنفيذَا لتوجيهات الرئيس السيسي
  • الرئيس السيسي يشكر نظيره الموريتاني على جهوده خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي
  • يبدأ في بورسعيد.. مزايا وطريقة الحصول على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
  • وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه بدراسة تطبيق حزم حماية اجتماعية جديدة
  • الرئيس تبون يأمر بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة
  • وزير الداخلية يثمن الدعم الياباني لقطاع الأمن في اليمن
  • محلل سياسي: الدعم الدولي سيساعد الحكومة اللبنانية في القضاء على 70٪ من المشكلات
  • محلل: الدعم الدولي سيساعد الحكومة اللبنانية في القضاء على 70٪ من المشكلات
  • محلل سياسي: الدعم الدولي يساعد الحكومة اللبنانية في القضاء على 70% من المشكلات