أماكن الحصول على كارت الخبز المدعم لغير حاملي بطاقة التموين.. الرغيف بجنيه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تطبيق منظومة كارت الخبز الذكي البديل لبطاقة التموين، وهذا بهدف صرف الخبز البلدي المدعم لكل المواطنين غير المستحق لهم بالدعم التمويني، وأن الكارت قريبا سيتم تطبيقه وهذا خلال الأيام القلائل المقبلة.
ويستعرض موقع جريدة «الوطن» في السطور التالية، أماكن الحصول على كارت الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقة التموين.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن استخراج كارت الخبز البلدي المدعم لغير المستحق لهم بالدعم التمويني، يكون من خلال مكاتب البريد، لافتة إلى أن هذه المنظومة ستتيح لأصحاب البطاقات التموينية، الحصول على الخبز المدعم من المخابز البلدية.
سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من الكارت الذكيوأضافت المصادر، أنّ سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خلال الكارت الذكي سيكون جنيهًا واحدًا، بينما سيظل سعر رغيف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية عند 5 قروش.
الهدف من كارت الخبز المدعموأشارت المصادر إلى أن هذه المنظومة ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخبز في المخابز السياحية، التي تجاوزت 2 جنيه حاليًا، كاشفة أنّ مرحلة التطبيق ستكون بداية العام المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين الخبز البلدي الخبز البلدی المدعم الخبز المدعم الحصول على
إقرأ أيضاً:
إقصاء حاملي ماستر الأمازيغية من الترقية
زنقة20| علي التومي
أثار إقصاء حاملي شهادة الماستر في الدراسات الأمازيغية من مباراة الترقية بناءً على الشهادات الجامعية لسنة 2025 موجة جدل واسعة في الأوساط الأكاديمية والتربوية بالمملكة.
واعتبر عدد من النشطاء والفاعلين في المجال أن هذا القرار مجحف، خاصة أنه يأتي بعد سلسلة من العراقيل التي واجهها حاملو الإجازة في نفس التخصص، مما يفاقم أزمة مستقبل تدريس الأمازيغية في المنظومة التعليمية.
وأشاروا إلى أن الإجراء يعكس استمرار تهميش الدراسات الأمازيغية داخل النظام التعليمي والإداري، رغم أن الدستور المغربي لسنة 2011 يقر بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية وضرورة إدماجها في مختلف مناحي الحياة.
كما حذر متابعون من أن هذا الإقصاء سيؤثر سلبا على جودة تكوين الأطر التربوية المتخصصة في تدريس الأمازيغية، ما قد يعرقل جهود تعميمها في المؤسسات التعليمية وفق المخططات الرسمية.
ويطرح هذا القرار عدة تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن إقراره، والدوافع التي تقف وراءه، وسط مطالب بمراجعته لضمان إنصاف حاملي شهادة الماستر في الدراسات الأمازيغية.