الإمارات: لابد من بقاء مستقبل غزة وإدارتها بيد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تأكيد إماراتي على مضاعفة الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة المتحدث الإقليمي باسم «يونيسيف» لـ«الاتحاد»: الهدنة كشفت حجم تضرر الأطفال في غزةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أنه لا يمكن القبول بأية فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القِطاع عن دولة فلسطين، فيما دعت إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار بشكل دائم، مدينةً في ذات السياق ممارسات التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تعرضوا إلى هجوم إسرائيلي، لا يُراعي القيم الإنسانية ولا يلتزم بالقوانين والأعراف الدولية، حيث قُصف أكثر من 15 ألف هدف في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً، راح ضحيته وفقاً للأمم المتحدة أكثر من 14 ألف فلسطيني، مُعظمهم من الأطفال والنساء، ولم يسلم منه لا الطواقم الطبية ولا الصحفيون ولا العاملون في الجهات الإنسانية، ممّا حرَّك ضمائر العالم بشكل مُنقطع النظير.
وقال: إن «مشاهد الدمار الكامل في غزة مفزعة، وتكشف عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث سويت أحياء سكنية كاملة بما فيها من الأرواح بالأرض، ودمر 60% من الوحدات السكنية، وأكثر من 300 مرفق تعليمي، فيما يقف الناس في طوابير طويلة أملاً بالحصول على رغيف خبز أو قطرات من المياه، في ظل منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، باستثناء ما يُعتبَر (قطرةً في بحر) الاحتياجات».
وأضاف: «حتى الجرحى والمرضى، فقد سلبوا حقهم في الحصول على الرعاية الصحية بسبب استهداف إسرائيل المتعمد وغير المقبول للمستشفيات والمنشآت الصحية وإخلائها قسراً وقطع الوقود والمستلزمات الطبية عنها، فانهار القطاع الصحي، وبترت أطراف الأطفال دون تخدير، وأُخرج الخُدَّج من الحاضنات، ومات مرضى العناية المشددة، لتتحول هذه المرافق إلى مقابر لمن فيها».
وأردف: «كما اضطر مئات الآلاف للنزوح قسراً من شمال غزة إلى جنوبها، وسط ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، ودون أي مكان آمن يلجؤون إليه، في مشهد مؤلم يُذكرنا بنكبة عام 1948، إنَّ بلوغ نسبة النازحين في غزة حوالي 80% منذ بدء العدوان، يتواجد منهم أكثر من مليون في مرافق الأونروا، يجسد مدى كارثية الوضع، خاصةً مع الشُّح الكبير في الإمدادات الإغاثية».
وكرر معالي الوزير إدانة دولة الإمارات لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولات تهجير الفلسطينيين التي نرفُضُها جُملةً وتفصيلاً، معتبراً أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول بأية فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القِطاع عن دولة فلسطين.
كما شدد على ضَرورة اعتماد المجتمع الدولي معايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنها القصف العشوائي للمدنيين والأعيان المدنية ومرافق الأمم المتحدة.
وأكد معالي الوزير ضرورة العمل على تحسين آليات إدخال المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق والمعابر وعلى نحو آمن ودائم ودون عوائق وبالكميات التي تناسب حجم الاحتياجات على الأرض، وضمان توزيعِها لجميع المحتاجين، دونَ أية قُيود أو تأخير.
وقال: «لم تألُ دولة الإمارات جُهداً للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق في أصعب المحن، حيث بدأنا قبل عدة أيام بإدخال المواد اللازمة لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بإشراف فريقٍ طِبي إماراتي، كما استقبلنا دفعات من الأطفال في مستشفيات الدولة، كجزء من مبادرتنا لاستضافة ألف طفل مع عائلاتهم لتلقّي الرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب استضافة ألف فلسطيني من مرضى السرطان، وهذا بالإضافة إلى المساهمات التي قدمناها لوكالة الأونروا والحملة الشعبية التي أطلقناها من أجل دعم المتضررين في غزة، والتي جمعت أكثر من 1600 طن من المواد الإغاثية التي تم إيصالها للعبور إلى قطاع غزة».
وفي السياق، قال السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في بيان أمام اجتماع الجمعية العامة بشأن فلسطين: «يتوجب علينا جميعاً التأكيد على أهمية إعادة إحياء عملية سلام جدية وذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام واعتراف متبادل».
وأكد البيان أن التوصل إلى حل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية أصبح مسألة ملحة، خاصة في ظل التصعيد الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأدان البيان بشدة ممارسات التهجير القسري والعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يستحق العيش بأمن وسلام على أرضه.
كما أشاد البيان بالدور الريادي الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين منذُ تأسيسها رغم خطورة الأوضاع، معبراً عن خالص التعازي للوكالة على مقتَل 108 من موظفيها خلال تأديتهم مهامهم الإنسانية في غزة.
وقال البيان: «من الضروري أيضاً وقف التدهور المتسارع للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية فيها، خاصة الاقتحامات المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية، وتصاعد عنف المستوطنين، والتوسع المتزايد للمستوطنات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين».
وأضاف: «تزداد الشواغل في ظل تعرض المقدسات الإسلامية والمسيحية لانتهاكات صارخة، خاصة المسجد الأقصى المبارك، حيث تؤكد الإمارات على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة».
وفي ختام البيان أكدت الإمارات أن تحقيق السلام يتطلب التوصل إلى تسوية سياسية وسلمية عادلة وشاملة، تُرسخ التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، وتَضع حداً لدوامة العنف والتطرف والكراهية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين غزة قطاع غزة الإمارات الشعب الفلسطيني خليفة شاهين المرر مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الشعب الفلسطینی أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف 100 دولة لبحث "مستقبل العمل"
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف العاصمة السعودية الرياض غدًا، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل “GLMC”، الذي يحمل شعار “مستقبل العمل”، بحضور رفيع المستوى لـ 45 وزيرًا للعمل، ورؤساء وممثلين من المنظمات الدولية المهتمة بأسواق العمل، وحضور ما يزيد على 5000 مشارك، و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين لأكثر من 100 دولة.
ويعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل على مدى يومين في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض، بتنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشاركة واسعة من خبراء وقادة عالميين.
ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات المصاحبة مثل: الاجتماع الوزاري لوزراء العمل «الطاولة المستديرة»، وتوقيع العديد من الاتفاقيات، والمعرض المصاحب لأهم المنتجات التي نفذتها منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحصلت على جوائز محلية وإقليمية وعالمية، ولقاءات ثنائية تجمع المشاركين من ممثلي القطاع الحكومي والخاص والمنظمات الدولية المهنية لأسواق العمل، وحفل جائزة العمل في نسختها الرابعة، إضافةً إلى إقامة أكثر من 50 جلسة حوارية تخصصية تُنظم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب مؤسسة مسك غير الربحية؛ ما يضفي طابعًا دوليًا يعزز أهمية المناقشات ويثري التوصيات الناتجة عنه.
ويركز المؤتمر الذي يحمل شعار «مستقبل العمل»، على طرح الحلول والأفكار الإبداعية وأفضل الممارسات والتجارب العالمية، ومناقشة القضايا والتحديات في أسواق العمل عالميًا، ويسلط الضوء على تطوير المهارات وتنمية القدرات البشرية بشكل مستدام لمواكبة التغيرات المتسارعة، وزيادة الإنتاجية من خلال حلول مبتكرة تدعم التوازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة الأداء، إضافةً إلى طرح تحديات الشباب واستكشاف سبل تمكينهم للاستفادة من إمكاناتهم بشكل أفضل، وتعزيز الوظائف الخضراء كجزء من الجهود العالمية نحو اقتصاد عادل ومستدام، ومناقشة دور الشركات الصغيرة والنماذج الجديدة للعمل في إيجاد فرص وظيفية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية أسواق العمل العالمية.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل تأتي برعايةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتسارعة في أسواق العمل، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى جمع أهم الجهات الفاعلة والمؤثرة في أسواق العمل عالميًا لبناء رؤية مشتركة تدعم النمو المستدام وتحقق النجاح والازدهار للجميع.
وبين أن هذه النسخة من المؤتمر تركز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تطوير سياسات سوق العمل، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التعاون الدولي، معربًا عن ثقته في أن المؤتمر سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية الطموحة وترجمتها إلى واقع ملموس يدعم مستقبل أسواق العمل عالميًا.
ويُعد المؤتمر الدولي لسوق العمل منصة عالمية استثنائية تجمع تحت مظلتها الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والخبراء، والأكاديميين لمناقشة أوضاع سوق العمل واستشراف مستقبله، مع التركيز على تقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التي يواجهها.
ويأتي من أبرز أهداف استضافة المؤتمر، تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي وزيادة تنافسيته على المستوى العالمي، مع التركيز على توحيد الجهود الدولية للخروج برؤى قابلة للتنفيذ تسهم في تحقيق استدامة وتطور أسواق العمل محليًا وعالميًا.