تونس تستكمل «الإصلاح السياسي» بالانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي: تراجع عدد المهاجرين الآتين من تونس مسؤول بوزارة البيئة التونسية لـ«الاتحاد»: COP28 يسعى لتسريع آليات مساعدة الدول الناميةشدد خبراء ومحللون سياسيون تونسيون على أن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بـ 24 ديسمبر المقبل في تونس ستكون خطوة في المسار الصحيح لاستكمال «خريطة الطريق» التي بدأها الرئيس قيس سعيد نحو «الجمهورية الثالثة»، وأن هذه الانتخابات ستغلق الباب أمام محاولات جماعة «الإخوان» التشكيك في السلطة التشريعية.
وبحسب دستور 25 يوليو 2022، يضم البرلمان التونسي غرفتين هما «مجلس نواب الشعب» الذي بدأ أعماله في مارس الماضي، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيتشكل من خلال الانتخابات المحلية المقبلة.
ومن المقرر أن يتم في الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد، انتخاب أكثر من 2000 مسؤول محلي في كافة الأنحاء، يتم اختيار 279 عضواً من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان.
وأشار المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إلى أهمية إرساء المجلس الثاني للمنظومة البرلمانية عبر الانتخابات المحلية، معتبراً أن غياب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في حد ذاته شبه فراغ من إرساء «الجمهورية الثالثة».
وقال ثابت لـ«الاتحاد»، إن أهمية المجلس الوطني للجهات والأقاليم تكمن في تمثيل الجهات وتجسيد ديناميكية اللامركزية وذات تأثير في صناعة القرار الوطني، ولا يشكل هذا المجلس في حد ذاته ثقلاً استثنائياً لكن له تأثير في تمكين الشرائع الاجتماعية المختلفة ومكونات الحرف والمهن من أن تكون مؤثرة بشكل مباشر في صناعة السياسات العامة التي لها علاقة بالتنمية.
وأمس الأول، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنه تم قبول7 آلاف و205 مترشحين، لخوض الانتخابات المحلية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: «6 آلاف و177 مترشحاً سيخوضون الانتخابات مباشرة، في حين سيخوض 1028 مترشحاً من حاملي الإعاقة القرعة فيما بينهم (كمعاقين مترشحين، ليفوز واحد منهم في كل مجلس محلي)».
وأضاف أن «22.1 % من المترشحين، هم من الشباب دون 35 سنة، أما نسبة النساء فهي 13.3 بالمئة من مجموع المترشحين».
وتابع أن «الناخبين المعنيين بخوض هذه الانتخابات، هم 9 ملايين 79 ألفاً و271 ناخباً داخل تونس»، مؤكداً أن «الانتخابات المحلية لا تشمل التونسيين بالخارج».
وأكد أن الانتخابات ستجرى في كامل المجالس المحلية، وعددها 279، لتشكيل 279 مجلساً محلياً.
من جانبه، اعتبر رئيس «منتدى تونس الحرة» حازم القصوري لـ«الاتحاد»، أن الانتخابات المحلية في صميم استكمال بناء «المسار التصحيحي» الذي يصب في خانة إرجاع السلطة إلى الشعب، وأن هذه الانتخابات ستكون مفصلية لإرجاع الحرية والحقوق إلى عموم الشعب التونسي ويكون لهم كلمة الفصل في تقرير مصيرهم وفق رؤية وطنية وقرار سيادي مستقل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الانتخابات التونسية الانتخابات المحلیة
إقرأ أيضاً:
عبير موسى تواجه عقوبة الإعدام في تونس.. ما التهم الموجه إليها؟
وجّه القضاء التونسي، إلى رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، تهمة "التّخطيط لتبديل هيئة الدولة"، وهي التي وصفها عدد من الحقوقيين في تونس، بـ"التهمة الخطيرة"، في خطوة أشعلت الجدل حول خلفيات القضية.
وتتعلق التهمة التي تم توجيهها إلى موسى، عقب إيقافها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، بحادثة مثيرة في القصر الرئاسي، حيث توجهت موسى إلى "مكتب الضبط" التابع للقصر لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، ورغم إصرارها على تقديم التظلّم، تم إيقافها من قبل السلطات الأمنية، ومن ثم تم إيداعها في السجن.
وبحسب محاميها، فقد تم إبلاغهم من قبل القضاة بتوجيه تهمة: "الاعتداء الذي يهدف إلى تغيير هيئة الدولة" وفقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام في أسوأ الأحوال.
إثر ذلك، تؤكد هيئة الدفاع عن موسى، أنّ: "التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة المفاجئ بتوجيه الاتهام لها كان غير متوقع".
وخلال مؤتمر صحفي، نظمته هيئة الدفاع، طالب محامو موسى بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المحكمة. الآن، تستعد هيئة الدفاع للطعن في هذا القرار، وتؤكد على أن القضية تحمل أبعادًا سياسية مشحونة.
تجدر الإشارة إلى أن موسى، التي كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت من أبرز المعارضين للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، ما يزيد من تعقيد القضية في ظل توترات سياسية بين الطرفين.
وتواجه موسى، أيضًا، ملاحقات في قضايا أخرى، أبرزها قضية رفعها ضدها "هيئة الانتخابات" بتهمة نشر "معلومات مضللة" بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد أن أقدم الرئيس سعيد على تعديل النظام السياسي في 2021.
أعلن فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن قاضي التحقيق قرر إحالتها على القضاء وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، رغم تأكيدات سابقة من عميد قضاة التحقيق وخبير إعداد التقرير التكميلي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بعدم… pic.twitter.com/J63DCmOpas — شبكة عليسة (@ElyssaTunisia) November 20, 2024