«أوبك».. دعم كامل للإمارات من أجل مؤتمر مناخي فعّال وناجح
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
هيثم الغيص
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز لنا في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة - الدولة العضو في المنظمة - النسخة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والذي سيتناول عدداً من القضايا المصيرية.
ونفتخر كذلك بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز في مجالاتٍ عدة، وأبرزها قطاع الطاقة والحفاظ على البيئة والتعاون الدولي، مما يجعلها البلد المثالي لاستضافة مثل هذا الحدث المهم.
لقد حظي النفط في السنوات الأخيرة بالكثير من الاهتمام على مستوى العالم، خاصةً مع ازدياد الحديث عن قضية التغير المناخي وتحولات الطاقة، حتى وصل الأمر عند البعض إلى التساؤل حول مدى أحقية الصناعة النفطية بالحصول على مقعد بطاولة المباحثات. وللأسف في هذه الأثناء تبلور عند البعض مفهوم غير واقعي وذو أبعاد خطيرة حول تنافسٍ وتنافرٍ قائمين بين صناعة النفط والغاز من جهة وصناعة الطاقة المتجددة من جهةٍ أخرى. إن منظمة أوبك لا تؤمن بهذا المفهوم الخاطئ لأسباب عدة، وأبرزها أن العديد من المواد المستمدة من النفط الخام والمشتقات البترولية تستخدم في إنتاج المواد الأساسية اللازمة في صناعة توربينات الرياح والألواح الشمسية وبطاريات أيونات الليثيوم. وبذلك يتضح أن العالم سيحتاج للنفط والمنتجات البترولية لعقودٍ عديدة، بينما تتطور في هذه الأثناء قطاعات الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن الدعوات لوقف الاستثمار في الصناعة النفطية وتحويل رؤوس الأموال إلى قطاعات أخرى ما زالت مع الأسف مستمرة، مما يبرز تناقضاً محيراً حول كيفية الدعوة إلى الاستثمار في قطاعٍ ما، وفي نفس الوقت الدعوة لوقف الاستثمار في صناعة المواد اللازمة له.
تشير التغيرات الديموغرافية والاقتصادية المتوقع حدوثها خلال العقود القادمة إلى حتمية زيادة الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية، مما يتطلب ضخ استثمارات إضافية لتأمين الإمدادات. وبحسب توقعات منظمة أوبك في تقريرها السنوي «آفاق النفط العالمية» بحلول عام 2045 (World Oil Outlook 2045) سوف يزداد عدد سكان العالم بنحو 1.5 مليار نسمة، كما سيتضاعف حجم الاقتصاد العالمي عما هو عليه اليوم، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بمقدار 23% ومعه الاستهلاك العالمي للنفط بأكثر من 16 مليون برميل يومياً عن المستويات الحالية. وهنا أود أن أشدد على أهمية تأمين نحو 14 تريليون دولار أميركي لاستثمارها في مختلف أنشطة الصناعة النفطية بحلول عام 2045، من أجل تأمين الإمدادات اللازمة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وتؤكد كل هذه المتغيرات على أمرين، أولاً: أن العالم في حاجةٍ لجميع أنواع الطاقة، وثانياً: الضرورة الملحة لتأمين استثمارات جديدة لتلبية النمو في الطلب على الطاقة وضمان أمن الطاقة العالمي، بالإضافة إلى أهمية خفض الانبعاثات.
وانطلاقاً من مبدئ مسؤولية إمداد العالم بطاقة آمنة ونظيفة، قامت الدول الأعضاء في منظمة أوبك بأخذ زمام المبادرة منذ سنواتٍ عديدة بضخ الاستثمارات في الصناعة النفطية وقطاع الطاقة المتجددة في آنٍ واحد. كما تقوم الدول الأعضاء حالياً بتبني العديد من المبادرات لتوليد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الاستثمار في تقنيات حديثة لخفض الانبعاثات مثل التقاط واستخدام وتخزين الكربون والاقتصاد الدائري للكربون وإنتاج الهيدروجين.
وتشارك منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بجناح في المنطقة الزرقاء (Blue Zone) خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وهي أول مرة في التاريخ تقيم فيها المنظمة جناحاً في مثل هذا المحفل العالمي، بهدف إطلاع الزوار على أمثلة لإنجازات وأنشطة الدول الأعضاء في مجالات خفض الانبعاثات في الصناعة النفطية.
وختاماً، تؤكد منظمة أوبك أهمية تبني نهج شامل وعملي لتحولات الطاقة يعتمد على إشراك جميع الأطراف في الحوار، واستخدام جميع أنواع الطاقة، وتطوير التكنولوجيا لخفض الانبعاثات، وعدم تحجيم أي مصدر من مصادر الطاقة. وبسبب التاريخ الحافل والمليء بالإنجازات والابتكارات التقنية للصناعة النفطية، فبإمكانها أن تلعب دوراً محورياً وإيجابياً في إنجاح هذه المباحثات في «كوب 28». لذا تدعو منظمة «أوبك» جميع الأطراف للعمل معاً من أجل تأمين احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة وخفض الانبعاثات في آنٍ واحد.
أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الإمارات أوبك منظمة أوبك التغير المناخي المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ العالمي هيثم الغيص الصناعة النفطیة الطاقة المتجددة الاستثمار فی منظمة أوبک
إقرأ أيضاً:
«أوبك+» توافق على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات
فيينا (وام)
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يومياً، وذلك بدءاً من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3.375 مليون برميل يومياً.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي أمس للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقاً لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة «أوبك»، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدماً في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة.
وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتاً أو عكسها وفقاً لظروف السوق، فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقاً، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة «أوبك» بحلول 17 مارس الجاري.