«أوبك».. دعم كامل للإمارات من أجل مؤتمر مناخي فعّال وناجح
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
هيثم الغيص
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز لنا في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة - الدولة العضو في المنظمة - النسخة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والذي سيتناول عدداً من القضايا المصيرية.
ونفتخر كذلك بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز في مجالاتٍ عدة، وأبرزها قطاع الطاقة والحفاظ على البيئة والتعاون الدولي، مما يجعلها البلد المثالي لاستضافة مثل هذا الحدث المهم.
لقد حظي النفط في السنوات الأخيرة بالكثير من الاهتمام على مستوى العالم، خاصةً مع ازدياد الحديث عن قضية التغير المناخي وتحولات الطاقة، حتى وصل الأمر عند البعض إلى التساؤل حول مدى أحقية الصناعة النفطية بالحصول على مقعد بطاولة المباحثات. وللأسف في هذه الأثناء تبلور عند البعض مفهوم غير واقعي وذو أبعاد خطيرة حول تنافسٍ وتنافرٍ قائمين بين صناعة النفط والغاز من جهة وصناعة الطاقة المتجددة من جهةٍ أخرى. إن منظمة أوبك لا تؤمن بهذا المفهوم الخاطئ لأسباب عدة، وأبرزها أن العديد من المواد المستمدة من النفط الخام والمشتقات البترولية تستخدم في إنتاج المواد الأساسية اللازمة في صناعة توربينات الرياح والألواح الشمسية وبطاريات أيونات الليثيوم. وبذلك يتضح أن العالم سيحتاج للنفط والمنتجات البترولية لعقودٍ عديدة، بينما تتطور في هذه الأثناء قطاعات الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن الدعوات لوقف الاستثمار في الصناعة النفطية وتحويل رؤوس الأموال إلى قطاعات أخرى ما زالت مع الأسف مستمرة، مما يبرز تناقضاً محيراً حول كيفية الدعوة إلى الاستثمار في قطاعٍ ما، وفي نفس الوقت الدعوة لوقف الاستثمار في صناعة المواد اللازمة له.
تشير التغيرات الديموغرافية والاقتصادية المتوقع حدوثها خلال العقود القادمة إلى حتمية زيادة الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية، مما يتطلب ضخ استثمارات إضافية لتأمين الإمدادات. وبحسب توقعات منظمة أوبك في تقريرها السنوي «آفاق النفط العالمية» بحلول عام 2045 (World Oil Outlook 2045) سوف يزداد عدد سكان العالم بنحو 1.5 مليار نسمة، كما سيتضاعف حجم الاقتصاد العالمي عما هو عليه اليوم، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بمقدار 23% ومعه الاستهلاك العالمي للنفط بأكثر من 16 مليون برميل يومياً عن المستويات الحالية. وهنا أود أن أشدد على أهمية تأمين نحو 14 تريليون دولار أميركي لاستثمارها في مختلف أنشطة الصناعة النفطية بحلول عام 2045، من أجل تأمين الإمدادات اللازمة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وتؤكد كل هذه المتغيرات على أمرين، أولاً: أن العالم في حاجةٍ لجميع أنواع الطاقة، وثانياً: الضرورة الملحة لتأمين استثمارات جديدة لتلبية النمو في الطلب على الطاقة وضمان أمن الطاقة العالمي، بالإضافة إلى أهمية خفض الانبعاثات.
وانطلاقاً من مبدئ مسؤولية إمداد العالم بطاقة آمنة ونظيفة، قامت الدول الأعضاء في منظمة أوبك بأخذ زمام المبادرة منذ سنواتٍ عديدة بضخ الاستثمارات في الصناعة النفطية وقطاع الطاقة المتجددة في آنٍ واحد. كما تقوم الدول الأعضاء حالياً بتبني العديد من المبادرات لتوليد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الاستثمار في تقنيات حديثة لخفض الانبعاثات مثل التقاط واستخدام وتخزين الكربون والاقتصاد الدائري للكربون وإنتاج الهيدروجين.
وتشارك منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بجناح في المنطقة الزرقاء (Blue Zone) خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وهي أول مرة في التاريخ تقيم فيها المنظمة جناحاً في مثل هذا المحفل العالمي، بهدف إطلاع الزوار على أمثلة لإنجازات وأنشطة الدول الأعضاء في مجالات خفض الانبعاثات في الصناعة النفطية.
وختاماً، تؤكد منظمة أوبك أهمية تبني نهج شامل وعملي لتحولات الطاقة يعتمد على إشراك جميع الأطراف في الحوار، واستخدام جميع أنواع الطاقة، وتطوير التكنولوجيا لخفض الانبعاثات، وعدم تحجيم أي مصدر من مصادر الطاقة. وبسبب التاريخ الحافل والمليء بالإنجازات والابتكارات التقنية للصناعة النفطية، فبإمكانها أن تلعب دوراً محورياً وإيجابياً في إنجاح هذه المباحثات في «كوب 28». لذا تدعو منظمة «أوبك» جميع الأطراف للعمل معاً من أجل تأمين احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة وخفض الانبعاثات في آنٍ واحد.
أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أخبار ذات صلة رئيس الدولة لقادة العالم: معاً بروح التضامن الإنساني في «COP28» منصور بن زايد: «بني ياس P110» إضافة نوعية تعزز قدرات قواتنا البحرية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الإمارات أوبك منظمة أوبك التغير المناخي المناخ تغير المناخ مؤتمر المناخ العالمي هيثم الغيص الصناعة النفطیة الطاقة المتجددة الاستثمار فی منظمة أوبک
إقرأ أيضاً:
“القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
يشارك في الجلسة الافتتاحية كل من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
وقال المجلس في بيانه الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود على وجه الخصوص.
وتم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي اصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.
حيث نصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبي معتمد.
ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه."
وقد رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عدداً من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018 وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 2022/6/28م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.
وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك
وفقاً للتفصيل الآتي:
أ- الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:
.1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت
تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف
جنيهاً، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك
بخلاف رسوم التقديم للعرض علي الكومسيون الطبي.
.2 طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالكومسيون الطبي للتأكد من ثبوت
الإعاقة حيث ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد
للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج
البطاقة.
.3 طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة:
بعد الإنتهاء من الكشف الطبي ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة بالشهور لحين
الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
.4 صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام وبعد
الإعلان عن إصدار البطاقة تطول مدة الشحن وأحياناً لا يعرف بعضاً من ذوي
الإعاقة مكان الاستلام حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم، وكذلك أيضاً يتحملون
تكلفة الشحن بالبريد.
5. اشتراط التقديم الإليكتروني علي موقع وزارة الصحة وهو ما يمثل إشكالية
كبري لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصاً بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا علي
التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.
بـ - الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة:
1. طول إجراءات بدل الفاقد يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات اصدار بدل فاقد
بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.
2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة
القديمة مرة أخري وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع
تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف
وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.