13 محطة بارزة في مؤتمرات «COP» المناخية

أحمد مراد (القاهرة)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة لقادة العالم: معاً بروح التضامن الإنساني في «COP28» اليوم.. «كوب 28» يبدأ مهمة إنقاذ الأرض مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

مؤتمر الأطراف الذي ينطلق اليوم في الإمارات بدأت مسيرته، عندما استضافت مدينة ريودي جانيرو البرازيلية، خلال الفترة بين يومي 3 و14 يونيو 1992، ما عُرف بـ «قمة الأرض» التاريخية، وخلالها تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تهدف إلى التحكم في الانبعاثات لمنع حدوث تغير حاد في المناخ.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، اعتباراً من 21 مارس 1994، وصادقت عليها 195 دولة باتت تُعرف بـ «الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، وفي العام التالي عُقد في مدينة برلين الألمانية أول مؤتمر للدول الأطراف عُرف بـ «COP1» الذي صدر عنه وثيقة دولية دعت إلى وضع أهداف ملزمة قانونياً للحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، ومن حينها أصبح المؤتمر يُعقد بشكل سنوي، وشهد خلال السنوات الماضية محطات بارزة أسفرت عن العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات التاريخية.

بروتوكول كيوتو 
اعتمدت الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف «COP3» التي عُقدت خلال ديسمبر 1997 بمدينة كيوتو في اليابان ما عُرف بـ «بروتوكول كيوتو» الذي ينص على إلزام الدول الصناعية بتخفيض الانبعاثات لستة أنواع من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 5% عن مستوياتها في 1990 على أن يتم التنفيذ خلال الفترة بين العامين 2008 و2012.
وحدد البروتوكول أهدافاً ملزمة لخفض الانبعاثات الخاصة بنحو 37 دولة صناعية، ودول أخرى ذات اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية، والاتحاد الأوروبي، ولكنه دخل حيز التنفيذ في فبراير 2015، ويوجد الآن نحو 192 دولة طرفاً في البروتوكول.

خطة عمل السنتين
عُقد «COP4» خلال يومي 2 و13 نوفمبر 1998 بمدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، وخلالها تم اعتماد «خطة عمل السنتين»، لتعزيز الجهود واستنباط آليات لتنفيذ بروتوكول كيوتو، على أن تكتمل بحلول العام 2000، وخلال هذه الدورة، أعلنت الأرجنتين وكازاخستان عن التزامهما بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

3 صناديق
شهدت الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف «COP6» التي عُقدت يومي 13 و25 نوفمبر 2000 بمدينة لاهاي في هولندا جدلاً واسعاً حول اقتراح الولايات المتحدة الأميركية السماح بائتمان مصرّفات الكربون في الغابات والأراضي الزراعية التي من شأنها تلبية نسبة كبيرة من تخفيضات الانبعاثات الأميركية بهذه الطريقة.
كما نشب خلاف حول النتائج المترتبة على عدم الامتثال من البلدان التي لم تحقق أهدافها لخفض الانبعاثات، والصعوبات في إيحاد حلول لكيفية حصول البلدان النامية على المساعدة المالية للتعامل مع الآثار الضارة للتغير المناخي، ورفضت دول الاتحاد الأوروبي المواقف الوسطية، ولم تتوصل تلك الدورة إلى أي نتائج أو اتفاقات.
وفي 17 و27 يوليو 2001 تم استئناف مفاوضات الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف بمدينة بون الألمانية تحت مسمى «COP6 مكرر»، وأحرزت تقدماً في حل الخلافات التي أدت إلى طريق مسدود في لاهاي، وتم الاتفاق على إنشاء 3 صناديق جديدة لتقديم المساعدة للاحتياجات المرتبطة بالتغير المناخي، الأول صندوق يدعم سلسلة من التدابير المناخية، الثاني لأقل البلدان نماءً لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف، الثالث صندوق للتكيف وفق اتفاقية كيوتو مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.

اتفاقية كوبنهاغن
عُقد «COP15» خلال نوفمبر 2009 بمدينة كوبنهاغن في الدنمارك وسط خلافات حول الأهداف الملزمة مع انتهاء أجل بروتوكول كيوتو، ولكن في النهاية أسفرت عن توقيع الدول، بما فيها أميركا والصين، على الاتفاقية التي تقر بأهمية الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل الحد من ارتفاع الحرارة إلى درجتين مئويتين في العام 2020.
وتُعد المرة الأولى التي تتفق فيها البلدان المتقدمة والنامية على اتخاذ إجراءات للحد من غازات الاحتباس الحراري، بعدما حددت عتبة الاحتباس الحراري العالمي البالغة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

الصندوق الأخضر
خلال الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف «COP16» التي عُقدت بمدينة كانكون المكسيكية، في الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2010 بمشاركة 190 دولة، خرجت إلى النور «اتفاقية كانكون» التي تضفي الطابع الرسمي على الالتزامات المنصوص عليها في «اتفاقية كوبنهاغن» إضافة إلى تبني خطة جديدة لمكافحة تغير المناخ تشمل إنشاء ما يُعرف «صندوق المناخ الأخضر» بهدف جمع مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.

تمديد كيوتو
وافقت الدول خلال «COP17» التي عُقدت بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا، خلال نوفمبر 2011 على البدء في الحد من الانبعاثات، وتمديد بروتوكول كيوتو لفترة ثانية حتى 2017، باعتباره الاتفاقية الدولية والقانونية الوحيدة الملزمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، 
كما وافقت على إبرام اتفاقية عالمية ملزمة قانوناً تضم جميع البلدان بحلول العام 2015 على أن تدخل حيز التنفيذ في 2020.

جدول زمني 
عُقد «COP18» في العاصمة القطرية العام 2012 بمشاركة 194 دولة، وتم التوصل إلى اتفاق الدوحة الذي شكل بداية المحادثات حول اتفاقية عالمية جديدة تكون بديلاً عن بروتوكول كيوتو، وملزمة قانونياً للدول كافة، على أن تقرها الدول الأطراف في باريس خلال العام 2015، وتدخل حيز التنفيذ في 2020.
وتم خلال الدورة تعديل بروتوكول كيوتو، بحيث يتم تمديده لفترة ثانية، والاتفاق على جدول زمني للاتفاق العالمي بشأن تغير المناخ للعام 2015 وزيادة الطموح قبل 2020. كما جددت البلدان المتقدمة التزامها بمواصلة تقديم الدعم المالي طويل الأجل لإجراءات المناخ إلى الدول النامية، بهدف حشد 100 مليار دولار من أجل التكيف والتخفيف.

اتفاق باريس التاريخي
مثلت الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف «COP21» التي عُقدت في العاصمة الفرنسية «باريس» العام 2015 حدثاً فارقاً وتحولاً كبيراً في مسيرة العمل المناخي العالمي، حيث تم التوصل خلالها إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وتم التوقيع عليه في نيويورك خلال العام 2016 بهدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض، وهو ما عزز الآمال بتحرك سريع في مواجهة الاحتباس الحراري.
وتعهدت جميع الدول في اتفاق باريس باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ لمنع زيادة إحترار الأرض، بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين فوق المستوى الذي كان عليه قبل الثورة الصناعية. كما ألزم بالإعلان عن مساهمات محددة وطنياً لكبح التغير المناخي، ووضع حد للاحتباس الحراري.
ويعزز اتفاق باريس الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ من خلال الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة خلال هذا القرن أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، ومتابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة بدرجة أكبر حتى 1.5 درجة مئوية، كما وضع الاتفاق آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، ويتعين أن تشهد المراجعات التالية إحراز تقدم.

الطاقة المتجددة
في الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف «COP22» في مدينة مراكش المغربية 7 و18 نوفمبر 2016 دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ، وتعهدت 50 دولة بالانتقال للطاقة المتجددة، والاتفاق على دفع المستحقات لصندوق التكيف العالمي، واعتماد «إعلان مراكش» الذي اعتبر مواجهة التغيرات المناخية أولوية عاجلة، والتوافق على القواعد المشتركة لتفعيل اتفاقية باريس، وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب العالمي.

تعهد الميثان 
أسفرت الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف «COP26» التي عُقدت في مدينة غلاسكو البريطانية، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2021 بمشاركة 200 دولة عن «اتفاقية غلاسكو للمناخ» التي أقرت بأن الالتزامات التي تعهدت بها الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست قريبة بما يكفي لمنع تجاوز ارتفاع حرارة الكوكب 1.5 درجة، وطالبت الحكومات بتعزيز تلك الأهداف بنهاية 2022، بدلا من كل خمس سنوات.
وخلال تلك الدورة تم إنجاز بعض المبادرات المهمة، مثل التعهد العالمي بشأن الميثان للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتلتزم الدول المنضمة إلى التعهد بالحد من انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول 2030، ووقع على التعهد أكثر من 100 دولة تمثل 70% من الاقتصاد العالمي، وتساهم بنصف انبعاثات غاز الميثان.
وتعهدت نحو 130 دولة لديها 90% من غابات العالم بوقف إزالة الغابات، والسير في اتجاه استعادتها، وجاء هذا التعهد مدعوماً بالتزامات بقيمة 1.7 مليار دولار لدعم الشعوب الأصلية من أجل الحفاظ على الغابات، وأيضاً تعهد بمقدار 1.5 مليار دولار لدعم الحفاظ على حوض الكونغو.
وقررت الولايات المتحدة الانتقال من التعهد بخفض الانبعاثات بنسبة 24% إلى 26% بحلول 2025 إلى تخفيضات بنسبة 50 إلى 52% بحلول 2030.

خريطة طريق بالي 
عقدت الدورة الـ13 لمؤتمر الأطراف «COP13» في مدينة بالي الإندونيسية، خلال العام 2007 بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك، من بينهم ممثلون عن 180 دولة، واعتمدت «خريطة طريق بالي»، وتشمل جميع البلدان، ومن شأنها أن تكون بديلاً لبروتوكول كيوتو الذي تعترض عليه بعض الدول المتقدمة، ومن بينها أميركا، وهو ما مثل اتفاقية ملزمة جديدة تشمل جميع الدول المتقدمة أو النامية، وقررت الولايات المتحدة التوقيع على الخريطة بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول العام 2009 يؤدي إلى اتفاقية دولية حول تغير المناخ.

الخسائر والأضرار
أسفرت الدورة 27 لمؤتمر الأطراف «COP27» التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية من 8 إلى 18 نوفمبر 2022 عن العديد من أوجه التقدم في مسيرة العمل المناخي الدولي، من بينها الاتفاق التاريخي الخاص بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة الكوارث المناخية المكلفة، إضافة إلى التركيز على مسألة التمويل لكونها تقع في صميم مكافحة تغير المناخ، كما تم إطلاق مسار لمواءمة تدفقات التمويل الأوسع نحو تنمية منخفضة الانبعاثات، وتواجه التحديات المناخية.

المصدر: صحيفة الاتحاد