ضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية ضبطت 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني لعام 2022 حتى الآن، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وشددت الوزارة، على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين.
وحددت 3 وسائل للإبلاغ عن حالات التوطين الصوري، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
وذكرت أن التوطين يعد صورياً عندما تقوم شركة بتعيين مواطن بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفه في الشركة نفسها بهدف التحايل على مستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين من الباحثين عن عمل، إلى رفض أي وظيفة صورية حتى لا يكون مشاركاً بهذه المخالفة ويعرض نفسه للعقوبات القانونية، مؤكدة ضرورة التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي حالة توطين صوري.
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، في التعامل مع التوطين الصوري، قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والذي أناط بالوزارة والمجلس تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.
ويشكل قرار مجلس الوزراء إطاراً قانونياً متكاملاً من شأنه الحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في جهود تحقيق غايات وأهداف مبادرات وسياسات التوطين والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري وطني منتج وفاعل في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات.
وحدد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، مثل التحايل للحصول على هذه الامتيازات أو الالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، لا سيما عبر التوطين الصوري، أو ما يتعلق بالبرامج ذات الصلة بالتدريب والتطوير، حيث تشمل الغرامات المالية والجزاءات الإدارية مثل وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت للشركة المخالفة، وإجراءات أخرى قد تصل إلى الإحالة للسلطات القضائية في حال ثبت التحايل بصوره واضحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين برنامج نافس التوطین الصوری
إقرأ أيضاً:
التوطين الدوائي.. مستشار حكومي يعلن تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية حمودي اللامي، السبت، تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق مع استمرار الدعم الحكومي ضمن مشروع التوطين الدوائي من المؤمل أن تتوفر خلال 6 أشهر، وفيما أشار إلى إضافة خطوط إنتاجية جديدة بمصانع الأدوية، عبر عن أمله بتجهيز حزمة من الأدوية في الصيدليات المحلية بحلول منتصف العام المقبل.
وقال اللامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معظم إنتاج مصانع الأدوية المحلية حالياً يذهب إلى وزارة الصحة بموجب عقود سنوية فيما يتم تجهيز المتبقي للمذاخر والصيدليات بنسبة أقل".
أضاف، أنه "تم تسجيل أدوية جديدة مهمة لأول مرة من قبل المصانع الدوائية المحلية والتي سيتم توفير متطلبات ومستلزمات إنتاجها خلال الأشهر الـ6 المقبلة وتشمل (28) دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء جديدا لمرضى السكر و(14) نوعا من المضادات الحيوية، إضافة لأدوية عديدة أخرى ونأمل أن يتم توفيرها للمواطنين بحلول منتصف العام المقبل".
وأشار إلى، أن "المصانع الحالية بدأت بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيضاعف الإنتاج ويوفر مزيداً من الأدوية للصيدليات والمذاخر"، موضحا، أن "هناك مصانع دوائية قيد الإنشاء في مراحل مختلفة ومن المتوقع إتمامها والمباشرة بالإنتاج نهاية العام 2025".
وعن الإجراءات الحكومية لدعم المنتج الوطني، بين اللامي، أن "هنالك جملة من الإجراءات ضمن مشروع التوطين الدوائي الذي أطلقه رئيس الوزراء أهمها، تخفيض الرسوم الجمركية على المكائن والمواد الأولية من 7% إلى 0.05%، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ للحد من الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تداول الأدوية التي لم يتم توريدها بشكل أصولي، اي عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة وعدم الحصول على إجازة استيراد".
وتابع، أنه "من بين الإجراءات تسهيل عملية تسجيل الأدوية من خلال تشكيل أكثر من لجنة لدراسة الملفات بحيث أصبح تسجيل الملف الدوائي بمدة (3) أشهر في حين كان يستغرق التسجيل أكثر من سنة، وتسهيل عملية إعادة تسجيل الملفات للأدوية المنتجة ومستخدمة لمدة تزيد عن (5) سنوات، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا للأودية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم وأدوية معالجة السرطان وأدوية الأمراض المزمنة".
وأضاف، أن "الإجراءات تشمل تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية؛ للنظر في المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات، وتشكيل المجلس الدوائي برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة الفني؛ للنظر في الأمور المتعلقة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها".
ونبه، أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا ملف توطين الصناعة الدوائية من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع المختصين بحضور ممثلي القطاع الخاص والتقارير الدورية التي ترفع له".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر