«الوطني» يستضيف الاجتماع البرلماني المصاحب لـ(COP28)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.
ويعد هذا الحدث البرلماني الدولي الأول من نوعه الذي تستضيفه دولة الإمارات ويقام لأول مرة في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء في مدينة إكسبو دبي، منطقة استضافة المؤتمر، إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات لإشراك البرلمانيين في فعاليات مؤتمر المناخ، ويعكس رؤية القيادة الحكيمة بأهمية الدور البرلماني في التعاون مع الحكومات في الالتزام الدولي تجاه الحد من تداعيات التغيّر المناخي، وتعزيز الوعي حيال ضرورة التصدّي لهذه الظاهرة من خلال العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.
ويوفر الاجتماع الذي سيشهد مشاركة عدد كبير من ممثلي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، منصّة للبرلمانيين والسياسيين والخبراء والمرأة والشباب وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرأي والخبرات والمنهجيات، وبلورة الرؤى والمشاريع المشتركة، وتفعيل التعاون بين البرلمانيين في مجال التغيّر المناخي وحماية البيئة، ومناقشة مختلف القضايا والتحدّيات المرتبطة بتغيّر المناخ، بما في ذلك تقليل الانبعاثات الكربونية، واستخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الابتكارات التكنولوجيّة المتعلّقة بالمناخ.
وفي هذا الصدد قال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «تُجسّد استضافة المجلس الوطني للاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة لتعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال العمل المناخي، وأهمية الدور البرلماني في تعزيز جهود الحد من وطأة هذه الظاهرة التي تهدد البشرية جمعاء». وأضاف معاليه «يشكّل هذا الحدث منبراً في غاية الأهمية لإيصال أصوات الشعوب والمجتمعات الممثَّلة ببرلماناتها، إضافة إلى أهميته في تحفيز العمل الدولي المشترك كترجمة فعلية لمستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، حيث سيشكّل هذا الاجتماع خطوةً نوعيّة نحو تأطير ومأسسة العمل البرلماني التشريعي والرقابي الداعم للحكومات في التعامل مع قضايا التغير المناخي وتحقيق ومُستهدفات حماية البيئة وتعزيز الاستدامة».
وسيشهد الاجتماع عقد عدة جلسات، حيث ستركّز الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “تهيئة المشهد: الرؤى العلمية والتقدم العالمي والدعوة إلى تعزيز الطموح”، على واقع المشهد المناخي الحالي، والتقدّم المحرز في تنفيذ مستهدفات اتفاقيّة باريس للمناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة المجلس الوطني الاتحادي كوب 28 الاستدامة البرلمانی الدولی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا