«الوطني» يستضيف الاجتماع البرلماني المصاحب لـ(COP28)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.
ويعد هذا الحدث البرلماني الدولي الأول من نوعه الذي تستضيفه دولة الإمارات ويقام لأول مرة في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء في مدينة إكسبو دبي، منطقة استضافة المؤتمر، إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات لإشراك البرلمانيين في فعاليات مؤتمر المناخ، ويعكس رؤية القيادة الحكيمة بأهمية الدور البرلماني في التعاون مع الحكومات في الالتزام الدولي تجاه الحد من تداعيات التغيّر المناخي، وتعزيز الوعي حيال ضرورة التصدّي لهذه الظاهرة من خلال العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.
ويوفر الاجتماع الذي سيشهد مشاركة عدد كبير من ممثلي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، منصّة للبرلمانيين والسياسيين والخبراء والمرأة والشباب وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرأي والخبرات والمنهجيات، وبلورة الرؤى والمشاريع المشتركة، وتفعيل التعاون بين البرلمانيين في مجال التغيّر المناخي وحماية البيئة، ومناقشة مختلف القضايا والتحدّيات المرتبطة بتغيّر المناخ، بما في ذلك تقليل الانبعاثات الكربونية، واستخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الابتكارات التكنولوجيّة المتعلّقة بالمناخ.
وفي هذا الصدد قال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «تُجسّد استضافة المجلس الوطني للاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة لتعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال العمل المناخي، وأهمية الدور البرلماني في تعزيز جهود الحد من وطأة هذه الظاهرة التي تهدد البشرية جمعاء». وأضاف معاليه «يشكّل هذا الحدث منبراً في غاية الأهمية لإيصال أصوات الشعوب والمجتمعات الممثَّلة ببرلماناتها، إضافة إلى أهميته في تحفيز العمل الدولي المشترك كترجمة فعلية لمستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، حيث سيشكّل هذا الاجتماع خطوةً نوعيّة نحو تأطير ومأسسة العمل البرلماني التشريعي والرقابي الداعم للحكومات في التعامل مع قضايا التغير المناخي وتحقيق ومُستهدفات حماية البيئة وتعزيز الاستدامة».
وسيشهد الاجتماع عقد عدة جلسات، حيث ستركّز الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “تهيئة المشهد: الرؤى العلمية والتقدم العالمي والدعوة إلى تعزيز الطموح”، على واقع المشهد المناخي الحالي، والتقدّم المحرز في تنفيذ مستهدفات اتفاقيّة باريس للمناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة المجلس الوطني الاتحادي كوب 28 الاستدامة البرلمانی الدولی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
40 وزيرًا للعمل يشاركون في الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل
اخُتتمت اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصا في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، ثمانية إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: «تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية، دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل، إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها