مكتب التطوير الحكومي والمستقبل يناقش تقرير «10 فرص مستقبلية»
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومركز «تريندز» للاستشارات والبحوث ومركز الاتحاد للأخبار، إحاطة استراتيجية لمناقشة مخرجات تقرير 10 فرص مستقبلية وانعكاساتها على مختلف القطاعات الحيوية، وكيفية الاستفادة من الفرص الواعدة من خلال مبادرات وبرامج وسياسات حكومية استباقية، عملية ومؤثرة تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تؤثر على الدول والحكومات والمجتمعات ومختلف القطاعات الحيوية، وتتطلب هذه التغيرات توحيد الجهود للاستعداد للمستقبل، واقتناص فرصه، مشيرة إلى أن تقرير «10 فرص مستقبلية كبرى في بداياتها الصغرى» الذي أطلقه مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مؤخراً، يسهم في صياغة ملامح المستقبل خلال السنوات العشر المقبلة، ويقدم رؤية شاملة لوضع السياسات والبرامج الاستباقية، وتعزيز جاهزية عدد من القطاعات الواعدة، وتمكينها من سرعة الاستجابة للمتغيرات العالمية، وضمان تحقيق إنجازات نوعية لدولة الإمارات.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «نعمل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031) لاستكشاف الفرص المستقبلية والتحولات العالمية بهدف الاستعداد لتحديات الغد، وما تحمله من طموحات وفرص، وبلورة رؤى حكومية مشتركة لتوظيفها ضمن برامج الجهات الاتحادية».
ريادة في التخطيط للمستقبل
من جهته، قال الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن استشراف المستقبل، والعمل من أجل تحقيق التفوق والريادة فيه، بات يشكل أولويةً أولى في أجندة مختلف الدول والحكومات، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعدُّ من بين الدول الرائدة في التخطيط للمستقبل، والعمل على تحقيق التفوق والريادةِ فيه، وهو أمر يمكنُ إدراكُه بوضوح من خلال العديد من الاستراتيجيات المستقبلية التي أقرتها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، وعلى رأسها «مئوية الإمارات 2071»، ووثيقة «مبادئ الخمسين».
وأوضح الدكتور العلي أن التقرير يمثل بكل تأكيد إضافة علمية مهمة، من شأنها أن ترسم بعض ملامح الطريق للمستقبل.
واستعرضت ايمي ويب، المؤسس، الرئيس التنفيذي لمعهد «المستقبل اليوم»، وميلاني سوبين، المدير العام للمعهد، في عرضين منفصلين الفرص العشر التي تناولها التقرير وتشمل الذكاء الاصطناعي التفاعلي، وتراجع الأمراض المزمنة، والمنظومة المالية الرقمية، والصناعة في الفضاء، والبنية التحتية الاستباقية، استدامة وتسارع التنقل، والتعليم الجديد، ونهاية الجفاف، والزراعة الرقمية، والحصانة الرقمية، حيث أكدتا أن الدول التي تضع السياسات وتطلق المبادرات الاستباقية، ستحقق ريادة وتفوقاً في هذه القطاعات في السنوات العشر المقبلة.
فريق العمل
التقرير من إعداد «مختبر الرؤية» التابع لمكتب التطوير الحكومي والمستقبل كمنصة مستقبلية لتعزيز جاهزية الحكومة لمتغيرات ومتطلبات المستقبل، و«معهد المستقبل اليوم»، المؤسسة الاستشارية الرائدة في مجال الاستشراف الاستراتيجي، ويقوم المعهد بدور استشاري لعدد من الشركات حول العالم.
20 تريليون دولار أميركي
الفرص العشرة الواردة بالتقرير، والتي تم استعراضها خلال الإحاطة الاستراتيجية، تضمنت أفقاً تنموية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 20 تريليون دولار أميركي. وأشار التقرير إلى فرص تنموية واعدة في سوق الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن حجم الفرص التي يوفرها سيبلغ بحلول عام 2033، 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 144 مليار دولار هي حجم استثمارات القطاع وفق تقديرات العام الجاري. وتستند هذه الطفرة الكبيرة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات والصناعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التفاعلي، إلى جانب زيادة كبيرة في الإنتاجية التي يمكن تحقيقها من خلال دمج الجيل الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعات الأعمال.
ويشير التقرير إلى إمكانات استثنائية في قطاع الرعاية الصحية والدوائية ناجمة عن دخول الذكاء الاصطناعي في مجالات اكتشاف الأدوية وتحليل البيانات والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وتكنولوجيا التعديل الجيني ومكافحة الشيخوخة والمكافحة الاستباقية للأمراض، وأتمتة الرعاية الصحية، ويتوقع التقرير أن يصل الحجم الاقتصادي للقطاع إلى 959 مليار دولار أميركي بحلول عام 2033. ويشير التقرير إلى إمكانيات هائلة في المنظومة المالية المتقدمة باستثمارات تبلغ 1.1 تريليون دولار أميركي بحلول 2033، وذلك بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي يشكل محوراً راسخاً في القطاع المالي.
التعليم ركيزة للمستقبل
شارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت على هامش الإحاطة الاستراتيجية، مهرة المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، والدكتور عبد الله الشمري، مدير أول لإدارة البرامج-Core42، والدكتور أحمد العوضي، مدير أول إدارة التواصل المجتمعي والحكومي، مدير برنامج الجينوم الإماراتي، والدكتور سعيد الحسن، بروفيسور في جامعة خليفة، وأطرف شهاب، الرئيس التنفيذي لمختبر المئوية.
وأكدت مهرة المطيوعي أن التعليم يمثل محوراً رئيساً في استراتيجية الإمارات للمستقبل منذ قيام الاتحاد، مشيرة إلى حرص الدولة على رفد أبنائها بالمهارات والقدرات التي تتوافق مع الاحتياجات ومتطلبات سوق العمل للمساهمة في المسيرة التنموية.
وفي محور الأمن الغذائي والمائي، أكد الدكتور سعيد الحسن أن مستقبل المياه يعتمد على البحث العلمي، وتطوير التقنيات المستقبلية في هذا المجال مثل الرطوبة والتحلية، كما تطرق إلى مؤشر إنتاج المياه ودوره في استشراف المستقبل المائي.
«سوق الفرص المستدامة»
يشير التقرير إلى إمكانيات هائلة في «سوق الفرص المستدامة» الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يصل إلى 30%، وسيصل حجمه الاقتصادي إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2023. ويوضح التقرير نمو سوق هذا القطاع مدفوعاً بتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في سوق البناء والتشييد والتطوير العمراني ومواد البناء ذاتية التلاحم والمواد الخضراء الأكثر استدامة. وتطرق التقرير إلى استدامة وتسارع التنقل، كقطاع ينمو من خلال تكنولوجيا البطاريات والدفع الكهربائي والطائرات الكهربائية وطائرات الركاب من دون طيار، بقيمة تبلغ 283 مليار دولار بحلول 2033. وتضمن التقرير محور «التعليم الجديد» الذي باتت الحاجة إليه مدفوعة بتطور عالم الأعمال وغياب الرؤية بعيدة المدى للتعليم التقليدي، وسيصل حجم الاقتصاد للتعليم الجديد 380 مليار دولار أميركي بحلول 2033.
ويتضمن التقرير «اقتصاد الصناعة في الفضاء»، فمن المتوقع بلوغ قيمته الإجمالية 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2033 وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 16%، علماً بأن قيمة القطاع الإجمالية في العام الحالي بلغت 630 مليار دولار أميركي.
محورية الذكاء الاصطناعي
تناول الدكتور عبد الله الشمري أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره حجر الأساس للتطوير والاستثمار في القطاعات المستقبلية، حيث تعد هذه التقنية ممكناً رئيساً لإيجاد حلول للعديد من التحديات الناشئة، مشيراً إلى نموذج الذكاء الاصطناعي «جيس» الذي تم تطويره في الدولة يعد الأعلى جودة على مستوى العالم في اللغة العربية، يستند إلى 13 مليار مؤشر، وتدرب على مجموعة بيانات مطوَّرة حديثاً تتضمَّن 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية.
برنامج الجينوم
أشار الدكتور أحمد العوضي إلى أن القيادة الرشيدة تحمل فكراً مستقبلياً، ورؤية سباقة، وتعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وتطرق إلى برنامج الجينوم الإماراتي الذي يمهد الطريق لبناء مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، ويعزز مكانة الدولة كمركز للبحث والابتكار في مجال علم الجينوم.
«الاستثمار في المياه»
يشير التقرير إلى «الاستثمار في المياه»، أو «نهاية الجفاف»، خاصة أن تغير المناخ سيدفع باتجاه فرص اقتصادية كبيرة في مجالات تكنولوجيا المياه والبنية التحية، كما أن ندرة المياه تجعل حجم سوق الفرص الاقتصادية المائية يصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2033. وعن الحصانة السيبرانية أو ما يتعلق بالأمن السيبراني، فيشير التقرير إلى أن حجمه الاقتصادي يبلغ 9.2 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2033. وعن الزراعة الرقمية القادرة على زيادة المحاصيل بأقل مدخلات، كقطاع مستقبلي واعد، يتنبأ التقرير بحجم استثمارات تبلغ 179 مليار دولار أميركي بحلول 2033.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز الاتحاد للأخبار مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإمارات ملیار دولار أمیرکی الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات دولار بحلول التقریر إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات
بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة روسية بناء على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.
وبحسب وكالة “نوفوستي” بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.6 مليار دولار.
وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.
كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.
وتلفت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الغربية بلغ أقل بنسبة 43% عما تم وعد كييف به – 238.5 مليار دولار مقابل 416 مليار دولار.
ويكمن “التأخير” (النقص) الرئيسي في المساعدات المالية، التي كان من المقرر أن تبلغ نحو 240 مليار دولار، ولكنه لم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا المبلغ. ولكن فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 75% من المبلغ الذي وعدت به وهو 176 مليار يورو.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت لها 95.2 مليار دولار، حيث كان ثلثا المساعدات المقدمة مساعدات عسكرية، بينما تم استخدام الثلث الباقي لتمويل الميزانية.
وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا 94.2 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية.
ومول الاتحاد الأوروبي بنفسه الميزانية الأوكرانية بمبلغ 40.5 مليار دولار، ومولت الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة ألمانيا، ميزانية قدرها 3.1 مليار دولار أخرى.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الدول الأعضاء فيه نقلت ما قيمته 50.8 مليار دولار من هذه المساعدات إلى أوكرانيا. ومن بين الدول، كان المساهمون الماليون الرئيسيون في الأنشطة العسكرية لأوكرانيا ألمانيا (11.9 مليار دولار)، والدنمرك (7.5 مليار دولار)، وهولندا (6.3 مليار دولار)، والسويد (4.8 مليار دولار).
واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار، منها 10.8 مليار دولار مساعدات عسكرية و2.6 مليار دولار مالية. أصدر صندوق النقد الدولي قروضاً لأوكرانيا بقيمة 11.4 مليار دولار، كما قدمت لها كندا 7.8 مليار دولار أخرى. وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تشمل قائمة أكبر عشر مانحين أيضاً اليابان (6.7 مليار دولار) والبنك الدولي (5.3 مليار دولار).