خطابات من الصحفيين للحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة بـ"مطالب النقابة من الرئيس القادم"
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أرسل خالد البلشى نقيب الصحفيين خطابات إلى الحملات الرئاسية لمرشحى الرئاسة الأربعة، تضمنت قائمة بمطالب الصحفيين من الرئيس القادم، متمنيًا أن تكون جزءًا من البرنامج الانتخابى لمرشحى الرئاسة.. وأكد نقيب الصحفيين أن هذه المطالب تنقسم بين إجراءات عاجلة لا يحتاج تنفيذها إلا صدور توجيهات واضحة بوضعها على رأس أولويات الرئيس القادم حال فوزه، أو أن تكون ضمن قراراته الأولى، وأخرى يمكن تنفيذها على المدى الطويل خلال الشهور والأعوام التالية من فترة الرئاسة.
وقال نقيب الصحفيين إن المطالب توزعت بين مطالب تتعلق بحرية الصحافة، وأخرى اقتصادية ومهنية وتشريعية، وكذلك حزمة من المطالب العامة، التى تتعلق بمناخ العمل الصحفى، مشددًا على أن الإعلام الحر، والصحافة الحرة سيظل على رأس الضمانات المطلوبة لأى تطور سياسى، وأى محاولة للانفتاح فى المجتمع، ومؤكدًا ضرورة العمل المشترك لوضع ضمانات واضحة تضمن حرية الصحفيين، والإعلاميين فى تناول الشأن العام، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم بكل حرية، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة بالمجتمع، وعلى الساحة الدولية، وبينها الأزمة الاقتصادية، التى نالت من الجميع، وكذلك العدوان على غزة وصمود الشعب والصحفيين الفلسطينيين، الذى أعاد للصحافة اعتبارها.
وتضمنت قائمة المطالب العاجلة التي تم إرسالها إلى حملات المرشحين الرئاسيين (عبدالفتاح السيسي- فريد زهران- حازم عمر- عبد السند يمامة) ضرورة العمل لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، والإفراج عن سجناء الرأى، الذين لم يتورطوا فى عنف، وأرفقت النقابة قائمة كاملة بكل الصحفيين المحبوسين "نقابيين وغير نقابيين"، كما شملت المطالب العاجلة أيضًا ضرورة رفع الحجب عن المواقع، التى حُجبت خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التى تفتح الباب للحَجب، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع فى المجتمع، وتجديد دمائها عبر إطلاق حرية مجالس التحرير فى رسم السياسات التحريرية لكل مطبوعة، وتعيين مئات المؤقتين، الذين أصبحوا العماد الرئيسى للعمل داخلها، خاصة أن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم فى التعيين، وكذلك اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة، (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصريحات أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف، والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، على أن يتم ذلك من خلال قرارت تنفيذية تراعى الإجراءات القانونية لحين إجراء أية تعديلات تشريعية، قد يقتضى الأمر اتخاذها.
وتمنى نقيب الصحفيين أن تكون هذه المطالب بين قرارات الرئيس القادم الأولى، خاصة أنها تعكس مدى الحرص على حرية الصحافة، وترسل رسالة للجميع أن خطوات جديدة فى هذا الإطار اتخذت، وشدد البلشى على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، التى ينبغى أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقى فى المجتمع، وأى مساعٍ تهدف لبناء دولة ديمقراطية.
كما تضمنت المطالب حزمة من الإجراءات القانونية والتشريعية، والمطالب الاقتصادية والعامة، التى تتعلق بالمناخ، الذى تعمل فيه الصحافة.
وأكد نقيب الصحفيين فى خطاباته للحملات الرئاسية الأربعة أن حرية الصحافة ليست مجرد إجراءات تتخذ، ولكنها لن تتم إلا فى مناخ عام حر يتيح الفرصة للقوى المختلفة للتعبير عن رأيهم بحرية، ويمنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة، والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وتحرير المجال العام من القيود، التى تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح للصحفيين حرية الحركة ويتيح للصحافة والقوى الفاعلة بالمجتمع تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجل حقوقهم.
وتضمنت حزمة الإجراءات القانونية والتشريعية، التى شملتها مطالب الصحفيين من الرئيس القادم -طبقًا لما جاء فى خطابات نقيب الصحفيين- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، وتعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تُنفذ على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية، وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور.
وتضمنت الإجراءات الاقتصادية، التى طالب بها نقيب الصحفيين الرئيس القادم ضرورة دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات، وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعى لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات. وكذلك السعى لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين. وكذلك مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية، الذى انعكس فى زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.
كما شملت مطالب الصحفيين من الرئيس القادم عددًا من الإجراءات العامة، مشددًا على أن مطالب نقابة الصحفيين من الرئيس القادم لا تقف عند حدود العمل اليومى، ولكنها تمتد أيضًا إلى المناخ العام، الذى يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين، وجاء على رأس المطالب العامة للنقابة، توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأى، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفى يليق بالمتلقى المصرى والعربى، ووقف التدخلات فى العمل النقابى، وتحريره من أى قيود تعوقه، وكذلك تحرير المجال العام من القيود، التى تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجلهم.
وأوضح خالد البلشى فى خطاباته لحملات مرشحى الرئاسة أن هذه المطالب تأتى ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة فى التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التى تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
وأكد البلشى أن إعادة الاعتبار للتنوع فى المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة، والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم فى ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسى المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
وتابع البلشى فى خطابه لحملات الرئاسة الأربعة "كلنا أمل أن يكون تبنى هذه المطالب وتحقيقها هو رسالتكم، ورسالة الدولة المصرية على أن نهجًا جديدًا يأخذ مكانه، وأن هناك رغبة حقيقية ليس فقط فى تحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها، ولكن فى توفير مناخ عام يضمن حرية الحركة للصحفيين، ويتيح لهم نقل كل الآراء بكل حرية ودون أسقف يفرضها على الجميع سوى القانون والدستور، وكذلك دون مخاوف من أثمان يدفعونها أو مخاطر يتعرضون لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين الحملات الرئاسية الصحفيين الرئيس المؤسسات الصحفیة نقیب الصحفیین حریة الصحافة هذه المطالب فى المجتمع من القیود على رأس أن تکون على أن
إقرأ أيضاً:
خلال مؤتمر وطن رقمي.. غرفة التكنولوجيا تطلق 3 مبادرات جديدة لخدمة الصناعة
أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT - ان الغرفة ستطلق 3 مبادرات جديدة خلال فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى " وطن رقمي " .
جاء ذلك خلال فعليات المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر " وطن رقمي 8 " والذي سيقام بالتزامن مع " الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة " ، الذي ينظمه اتحاد الصناعات ، تحت شعار " نحو نهضة صناعيه رقمية " فى الفترة من 25 – 27 نوفمبر الحالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال: تتمثل المبادرة الأولى فى " رقمنة 1000 مصنع " بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية.
اضاف ان المبادرة تستهدف تسريع عمليات التحول الرقمي لكافة المؤسسات الصناعية من خلال إتاحة حلول تكنولوجيا متكاملة لمساعدتها على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة .
اوضح أن المبادرة تسعي الى الحد من التحديات التى تواجه المؤسسات الصناعية عبر تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تضم كافة متطلبات منظومة التحول الرقمي ، بداية من أجهزة الهارد وير مررو بحلول السوفت وير بجانب اتاحة خدمات الانترنت بالاضافة الى حلول شبكات الاتصالات ، بما يساعد المؤسسات الصناعية على تعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية لخفض التكاليف من خلال تمكينها من تبسيط ومراقبة عمليات الإنتاج وتحليلها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يتراوح بين 5- 10 % سنويا علاوة على التمكن من ضبط وحوكمة منظومتها المالية والنقدية بدقة وشفافية وإدراجها ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية بدوى اى عوائق .
أكد المبادرة ستشكل قفزة نوعية جديدة فى تنمية الطلب المحلى على التكنولوجيا اذ تتيح للشركات ، من أعضاء غرفة التكنولوجيا، تقديم حلولها الابتكارية للمؤسسات الصناعية بهدف زيادة قدراتها الابتكارية لتطوير منتجات وخدمات جديدة بسرعة وفعالية أكبر وبتكلفة مناسبة باستخدام الأدوات التقنية والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) علاوة علي تقليل الوقت والنفقات المرتبطة بعمليات الإنتاج والكشف المبكر عن المشكلات وحلها.
أشار خالد ابراهيم الى ان المبادرة الثانية للغرفة تتمثل في ملتقى"التوظيف للكوادر التكنولوجية" " CIT Talent Connect " بالشراكة مع اتحاد الصناعات
اوضح رئيس الغرفة أن الملتقى يؤكد حرص الغرف على المساهمة فى مسئولية تشغيل الشباب، فى إطار توجهات استراتيجيتها للنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات ، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى وفى نفس الوقت اتاحة فرص عمل متميزة للكوادر التكنولوجية للالتقاء مع المؤسسات الصناعية المشاركة بالملتقي مشددا على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل خلال الملتقى .
من ناحيته اكد الدكتور مصطفى صالح نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان " وطن رقمي " يشكل فرصة كبيرة للجمع بين شركات التكنولوجيا المحلية ومؤسسات الاعمال الصناعية من 19 غرفة صناعية ، التى يضمها اتحاد الصناعات المصرية اذ تُعتبر شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز العوامل المحورية في تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة، خاصة في دول مثل مصر التي تسعى بتعزيز نموها الاقتصادي والنهوض بمستوى معيشة مواطنيها، في هذا السياق ، كما تلعب شركات التكنولوجيا بالغرفة " CIT " دورًا حيويًا في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي رقمي مستدام ومزدهر.
من جهته قال الدكتور حسن رضوان عضو مجلس إدارة الغرفة ان المبادرة الثالثة تتمثل فى إطلاق منصة" الكتالوج الإلكتروني " والتى تتيح للمرة الاولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التى تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، من أعضاء الغرفة ، بما يساعد فى التعريف و الترويج محليا وعالميا لهذه الحلول التى تم تطويرها بعقول مصرية وقادرة على المنافسة وتلبية كافة احتياجات مؤسسات الاعمال فى جميع القطاعات الاقتصادية.
من ناحية أخرى اكد احمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان " التحول الرقمي" يعد أحد أهم المجالات التى أستطاعت الكثير من شركات التكنولوجيا المصرية الصغيرة والمتوسطة القيام بدور استراتيجي لتطوير مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي في مصر لاسيما فى مجالات التعليم والصحة والصناعة وهنا سنسلط الضوء خلال" وطن رقمي 8 " علي قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ، الصغيرة والمتوسطة ، على زيادة المزايا التنافسية لمختلف مؤسسات الاعمال من خلال تحسين كفاءة الأعمال، تسريع الابتكار، واتاحة فرص عمل لكوادرنا البشرية المتخصصة فى احدث المجالات التكنولوجي , وتوفير فرص جديدة للاستثمار، من خلال استخدام الحلول الرقمية، التى تمكن الشركات من تحسين عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خفض التكاليف وتنمية قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة من خلال تطبيقها لكافة المعاير والمواصفات الدولية التى باتت تتطلبها الاسواق العالمية كما تتيح تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أسواق جديدة مما يدعم تنمية القطاع الخاص .
و من ناحيته اكد المهندس محمد ابو لبن رئيس قطاع مبيعات الشركات في " المصرية للاتصالات We" ان مشاركة الشركة فى فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر " وطن رقمي " تاتى إطار حرصنا على مواكبة تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال توفير خدمات تضمن لهم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتدعهم كذلك في رحلتهم نحو تحقيق التحول الرقمي.
اضاف ان المصرية للاتصالات “WE” تقدم خلال هذه الفعالية خيارات واسعة من الخدمات المتطورة التي تناسب احتياجات الفئات المختلفة من المؤسسات والهيئات والشركات في مصر، ومن أبرزها حلول وخدمات إنترنت الأشياء “IoT”، والحلول السحابية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات “ERP”، ومنصة رقمية لخدمات التكنولوجيا المالية “Digital Fintech Platform”، وخدمات البث الرقمي التفاعلي “Interactive Digital IPTV”.