بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط هذا التوقيت
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
يبحث الكثيرون عن أسعار السكر الآن ، بالتزامن مع وعد حكومي بانخفاض الأسعار خلال العمل على سد فجوة الطلب على السلعة التي زاد سعرها بشكل غير مبرر الفترة الماضية، من خلال ضخ مئات الآلاف من الأطنان.
27 جنيهافي هذا السياق، وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبهم بالتوقف عن شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا:" "استحملوا شوية.
وقال وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إنه لا توجد أزمة سكر، وهو متوفر بالفعل، ولكن هناك من يشتغل في "أماكن خلفية".
وأوضح وزير التموين، أن الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر.
500 ألف طن سكروأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة ستقوم بدءا من العام المقبل عن قيامها باستيراد ما يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.
وأشار الوزير -في تصريحات مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج" كل يوم"- إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا نحو 3.2 مليون طن سنويا فيما يصل حجم الانتاج ما يتراوح من 2.7 الى 2.8 مليون طن سنويا تضم نحو 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة وشركاتها ومصانعها يتوافر بها نحو 546 ألف طن سكر وحوالي ما يتراوح من 120 الى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، منوها بأنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد نحو 20% عن المعدلات العادية بدءا من السبت المقبل.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع شركات الانتاج بدء من العام المقبل على أن يكون سعر كيلو السكر ما يترواح من 24 الى 25 جنيها وهو سعر عادل بناء على التكلفة.
وأرجع المصيلحي أزمة السكر الحالية إلى أن القطاع الخاص أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا الى أن سعر كيلو السكر عالميا زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولارا للطن.
وأكد أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء احتياجات البطاقات التموينية والتى تستحوذ فقط على 35 % من حجم الاستهلاك، حيث تم عقد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.
وأِشار المصيلحي إلى أن الوزارة قامت باستيراد نحو87 ألف طن سكر خام خلال الفترة الماضية فضلا عن التعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام أمس ليصل إجمالي المستورد نحو 137 ألف طن سكر خام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر أزمة سكر الصناعة سكر خام استهلاك السكر ألف طن سکر خام وزیر التموین أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الـ 4 كيلو بـ 80 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد
تشهد محافظة الوادي الجديد جهودًا كبيرة لتوفير الأسماك بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في ظل الاهتمام بتخفيف الأعباء المعيشية.
تختلف أسعار الأسماك في أسواق المحافظة حسب نوعها وجودتها، حيث يُعد السمك البلطي من أكثر الأنواع انتشارًا وتبدأ أسعاره من 30 جنيهًا للكيلوجرام في بعض المنافذ المحلية.
تُطرح الأسماك الطازجة من خلال مبادرات تنظمها الجهات المحلية بهدف تقديم أسعار مخفضة، حيث يتم بيع 3 إلى 4 كيلوجرامات من السمك بأسعار تتراوح بين 80 إلى 120 جنيها.
كما تُقدم أنواع أخرى مثل البياض والبوري بأسعار تنافسية لجذب المواطنين وتشجيعهم على الشراء من خلال منافذ البيع او تنفيذ أسواق اليوم الواحد المنتشرة في انحاء مراكز وقري المحافظة.
وتسعى المحافظة إلى دعم الإنتاج المحلي من الأسماك عبر التوسع في الاستزراع السمكي، إلى جانب استيراد الكميات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.
وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من خطة شاملة لتحسين الأمن الغذائي والارتقاء بمستوى المعيشة لسكان الوادي الجديد.
وعلى الرغم من كون الوادي الجديد محافظة بعيدة عن السواحل، إلا أن هناك جهودًا كبيرة لتوفير السلع الأساسية، بما في ذلك الأسماك، التي تُعتبر مصدرًا مهمًا للبروتين في النظام الغذائي للسكان.
ويواجه سكان الوادي الجديد تحديات تتعلق بتوفر الأسماك الطازجة نظرًا لبُعد المحافظة عن مصادر الإنتاج السمكي الرئيسية على السواحل أو في نهر النيل.
ولهذا تعمل المحافظة على تنفيذ مشاريع استزراع سمكي محلي واستيراد الأسماك من المحافظات الأخرى لتلبية احتياجات السكان بأسعار مناسبة.
في هذا الإطار، تم إطلاق العديد من المبادرات لتوفير الأسماك بأسعار منخفضة، سواء من خلال منافذ البيع التابعة للهيئات المحلية أو الأسواق العامة، مما يساهم في تحسين مستوى الأمن الغذائي والحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.