محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تنفيذ الربع الأول من الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في تنفيذ الربع الأول من الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد، للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومستشاري المحافظة، ومديري مديريات الاسكان، الطرق، والإدارة الاستراتيجية، والادارة المالية .
أخبار متعلقة
محافظ بورسعيد: استكمال أعمال التطوير بمنطقة أمل الجبل بحي الزهور
محافظة بورسعيد تتسلم ٢ طن لحوم من وزارة الأوقاف من مشروع صكوك الأضاحي
محافظ بورسعيد يشهد جلسة المنتدى الثالث لشيوخ القضاة
وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد للتنسيقات التي تمت بين الجهات المختصة بشان موقف إسناد الربع الأول من الخطة الإستثمارية، حيث وجه محافظ بورسعيد بسرعة إنجاز العمل، للبدء في تنفيذ مشروعات الربع الاول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك بناءا على الخطة الاستثمارية التي تم وضعها في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان المحافظ، بضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع على مستوي الدولة.
واستعرض محافظ بورسعيد المشروعات المطلوب تنفيذها في برامج الخطة الاستثمارية سواء في مجال الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وإقامة المشروعات التنموية والخدمية، التي تساهم في تحقيق رضاء وسعادة المواطن .
ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية المختصة، وتكثيف الجهود للاستمرار في خطط التنمية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعمل على الارتقاء بها.
بورسعيد محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».