«أبوظبي الأول» يصدر تقريره المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر بنك أبوظبي الأول، تقريره المناخي وفق الإطار العام المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ (TCFD)، ليكون بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بنشر تقرير مماثل.
ويسهم إطار العمل هذا في تمكين مستثمري بنك أبوظبي الأول وغيرهم من أصحاب المصلحة من فهم الآليات التي يتبعها البنك لدراسة وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
وقال شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: «يمثل اعتماد توصيات فريق عمل الإطار المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ خطوة مهمة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول، كونها تتيح لنا تحديد وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، والإفصاح عنها. ويسهم توحيد معايير إعداد التقارير في توفير آليات عمل دقيقة لعملية الاستجابة، وذلك من خلال قياس المخاطر المناخية وإدارتها بفعالية أكبر. ومن خلال الدراسة الشاملة لتأثيرات التغيّر المناخي على القطاع المالي، يمكننا أيضاً دعم عملائنا وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المتعلقة بتقليص الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الواعدة التي يوفرها التحول إلى الانبعاثات الصفرية. وفي الوقت ذاته، فإن اعتماد هذا الإطار يساعد على تعزيز المرونة على امتداد المنظومة المالية والاقتصادية في دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول الإمارات المناخ التغير المناخي تغير المناخ أبوظبي بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتفاق قوى الإطار على ضرورة استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2025.
وقال شاكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستقرار السياسي في الحكومات المحلية بالوسط والجنوب يعد خياراً استراتيجياً لقوى الإطار، وبالتالي لا توجد مصلحة لأي تكتل أو حزب في إجراء أي تغييرات داخل هذه الحكومات، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وأزمات سياسية".
وأضاف، أن "قوى الإطار متفقة على ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومات المحلية وعدم إحداث تغييرات كبيرة قد تفضي إلى حالة من التجاذبات والصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "أي خلاف سياسي حول الحكومات المحلية سينعكس سلباً على الشارع، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأوضح شاكر، أن "الاستقرار السياسي يعد عاملاً مهماً في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى أهمية أن تعمل الحكومات المحلية ومجالسها على تنفيذ خطط الإعمار وتحسين الخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".
وبيّن، أنه "حتى الآن، لا توجد مؤشرات حاسمة بشأن تغيير قانون الانتخابات أو تأجيلها إلى بداية 2026، لكن الأشهر المقبلة قد تشهد حسم العديد من القضايا، خاصة مع وجود مساعٍ لبعض القوى لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات، دون التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق سياسي شامل بهذا الشأن".
وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين القوى المؤتلفة المشكلة للحكومات المحلية وعاد مشهد الاستجوابات و الإقالات والطعن فيها، بينها محافظات الوسط والجنوب التي تسيطر على حكوماتها قوى الإطار التنسيقي ما يكشف عن هشاشة التحالفات بينها عده مراقبون انعكاساً للخلافات بين قوى الإطار.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي