«أبوظبي الأول» يصدر تقريره المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر بنك أبوظبي الأول، تقريره المناخي وفق الإطار العام المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ (TCFD)، ليكون بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بنشر تقرير مماثل.
ويسهم إطار العمل هذا في تمكين مستثمري بنك أبوظبي الأول وغيرهم من أصحاب المصلحة من فهم الآليات التي يتبعها البنك لدراسة وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
وقال شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: «يمثل اعتماد توصيات فريق عمل الإطار المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ خطوة مهمة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول، كونها تتيح لنا تحديد وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، والإفصاح عنها. ويسهم توحيد معايير إعداد التقارير في توفير آليات عمل دقيقة لعملية الاستجابة، وذلك من خلال قياس المخاطر المناخية وإدارتها بفعالية أكبر. ومن خلال الدراسة الشاملة لتأثيرات التغيّر المناخي على القطاع المالي، يمكننا أيضاً دعم عملائنا وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المتعلقة بتقليص الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الواعدة التي يوفرها التحول إلى الانبعاثات الصفرية. وفي الوقت ذاته، فإن اعتماد هذا الإطار يساعد على تعزيز المرونة على امتداد المنظومة المالية والاقتصادية في دولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول الإمارات المناخ التغير المناخي تغير المناخ أبوظبي بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
أخنوش : 2025 ستطلق فيها الحكومة إجراءات نوعية للحد من البطالة ورفع عدد الأجراء المصرح بهم
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جعلت الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة “الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل المعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية”.
وشدد السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب” على أن المستوى المتقدم الذي حققته هذه التجربة الحكومية فيما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، “ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما نعتبره بوابة رئيسية نحو تكريس مظاهر الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لكل المغاربة”.
لذلك، يضيف السيد أخنوش، حرصت الحكومة منذ بداية ولايتها على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، وتتبعت عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل.
وسجل في هذا الصدد، أن تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، “دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن”.
وأوضح رئيس الحكومة أن الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي.
وتفعيلا لذلك، يتابع السيد أخنوش، تراهن هذه الأخيرة على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.
واعتبر رئيس الحكومة أن الأرقام المتعلقة بمعدل البطالة “تحتاج قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي”، مشيرا إلى أن مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة.
وأكد في هذا السياق، أن معدل البطالة “لا يجب أن يخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة”، مسجلا أن مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، إضافة إلى مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50 في المائة سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5 في المائة بين 2018 و2023 والزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة (CDI) والمحددة المدة (CDD) بحصة 11 في المائة خلال الفترة 2017-2023.
وخلص رئيس الحكومة الى القول، “إن هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد”.
البطالةعزيز أخنوش
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية