حنان غيث تطلق «نجم في عالم الاستدامة».. اليوم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تامر عبد الحميد (أبوظبي)
بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ 52، أنتجت المخرجة والمنتجة والمؤلفة الإماراتية حنان غيث بدعم من وزارة الثقافة، فيلماً كرتونياً وطنياً تعليمياً وترفيهياً بعنوان «نجم في عالم الاستدامة»، بطله شخصية «الطائر نجم»، تطلقه اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب» والقنوات المحلية.
مفهوم الاستدامة
يأتي تنفيذ «نجم في عالم الاستدامة»، ومدته دقيقتان، كجزء ثان من الفيلم القصير «نجم الخمسين»، ويعتبر العمل، ثنائي وثلاثي الأبعاد، أولى تجاربها في إخراج أفلام الرسوم المتحركة القصيرة. وقالت: هذا المجال بات شغفي بعدما حصلت على درجة الماجستير، وجاءت مناسبة عيد الاتحاد لتدفعني إلى تنفيذ فيلم يعزز مفهوم الاستدامة، تزامناً مع «كوب 28».
مغامرة خيالية
وذكرت أن الأفلام وسيلة تلهم المشاهد بصرياً، وتحفز حواسه عبر الصورة والصوت والألوان.
غيث الحاصلة على الماجستير في الإعلام، متخصصة في برامج الأطفال، وصاحبة فكرة العمل الشهير «شلة دانة»، أوضحت أن فكرة الفيلم تدور حول «نجم»، وهو طائر حمام الراعبي المحلي الذي يصطحب المشاهد في رحلة، حيث اعتمدت تقنية الأفلام الصامتة حتى يكون التركيز على قوة القصة والسيناريو والمحتوى البصري، للوصول إلى الجمهور من مختلف الثقافات.
فكرة الفيلم
ولفتت غيث إلى أن فكرة الفيلم تدور حول الطائر «نجم» الذي يعيش في متحف قديم، وبينما يقرأ كتاباً عن الفضاء لأصدقائه الحيوانات المهددة بالانقراض، تصله هدية بواسطة روبوت على شكل حشرة، والهدية سلة من القش بداخلها حقيبة من القماش ولوح شمسي وبذرة قمح سحرية.
يرمي نجم اللوح الشمسي غير مكترث به، فهو لا يعرف أهميته، ثم يضع الحقيبة على ظهره ويهم بأكل البذرة، فتتفاعل خلايا اللوح الشمسي مع أشعة الشمس وتمدها بالطاقة، وفجأة تتحرك لعبة قطار كهربائي.
مشاريع مستدامة
يبدأ «نجم» مغامرة في المتحف، مروراً بتحف وألعاب تشبه معالم المشاريع المستدامة في الإمارات، وبينها مركز الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، مدينة مصدر، متحف الاتحاد، وأشجار النخيل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الإمارات عيد الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«التعليم والمعرفة–أبوظبي» تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلّاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار