شارك وفد مملكة البحرين برئاسة العميد حقوقي سمير أحمد الزياني النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل ممثل قوة دفاع البحرين، وعبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية، في الفترة من 27 نوفمبر حتى الثاني من ديسمبر 2023.

وأشاد وفد مملكة البحرين بالجهود المبذولة لتدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها من قبل جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، ودور المنظمة لبلوغ هذه الغاية ممثلة في مديرها العام فرناندو أرياس، وبجهود الأمانة الفنية للمنظمة، والتعاون المستمر والبنّاء مع مملكة البحرين ممثلة في اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل. واستعرض الوفد جهود مملكة البحرين في تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية عبر إنشاء لجنتها الوطنية في عام 2011، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات والدورات التدريبية الإقليمية والدولية سعيًا منها إلى رفع كفاءة المعنيين بتطبيق الاتفاقية، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مؤكدين أن افتتاح مركز التكنولوجيا الكيميائية الجديد التابع للمنظمة، يُعد مثالًا على تطلع دول المنظمة إلى إنشاء مركز تقني من شأنه أن يعزز بشكل كبير قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المستقبل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حظر الأسلحة الکیمیائیة مملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعوديةالهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين

وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.

وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.


وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.

ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.

ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.

طباعة شارك الاستثمار التجارة الخارجية غرفة التجارة الأمريكية معدلات التجارة الناتج المحلي الإجمالي

مقالات مشابهة

  • باب المندب … بين المرور البريء والسيادة الوطنية !
  • باب المندب ... بين المرور البريء والسيادة الوطنية !
  • "العدل" تشارك في اجتماع دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي في القاهرة
  • وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
  • التواصل الحكومي في الأزمات.. جلسة عملية بمؤتمر الاتصال الرقمي
  • مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا متجهة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات اتفاقيات بازل وروتردام
  • المخدرات "عملة بديلة" في صفقات داعش السرية
  • البحرين تستضيف بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام بكل الفئات
  • بإشراف السفير.. السفارة لدى البحرين تعلن استقبال المواطنين يوميًا - عاجل