محلية النواب تكشف مصير مبلغ جدية تصالح مخالفات البناء إذا تم رفض الطلب.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الإحلال والتجديد والتعلية خارج الحيز العمراني ومصير مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء إذا تم الرفض.
وقال النائب أحمد السجيني، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه تقدم بتعديل أثناء الجلسة العامة للبرلمان يتيح للمواطن الذي حصل على تصالح ومنزله بسقف خشب أو متهالك، إجازة لعمل إحلال وتجديد على المبنى بنفس المساحة والارتفاع.
وأوضح أن وزير شئون مجلس النواب عقب وتعهد أمام رئيس المجلس وتم تسجيله بالمضبطة بالموافقة على المبدأ وقال إنه حق إنساني ولكن نريد وضعها في قانون الزراعة، وتم الموافقة على هذا المقترح لأنه سيحقق الاستمرارية على عكس قانون التصالح.
وأضاف أن الكتل القريبة التي سيتم التصالح عليها سيتم تحييزها لأنها فقدت مقومات الزراعة، مردفا أن المادة 29 من الدستور ألزمت الجميع بالحفاظ على الأرض الزراعية، لذلك عند تحييزها سيتم حل مشكلة الإحلال والتجديد وأيضا مشكلة المتخللات.
وعن مصير مبلغ جدية التصالح، أكد النائب أحمد السجيني، أن كل ما قام بسداد الأموال «فلوسه محفوظة»، لافتا إلى أن الحالات التي سيتم رفضها تخضع لنص في القانون يؤكد استرداد الأموال التي تم دفعها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء قناة صدى البلد النائب أحمد السجيني الإعلامي أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية