وزير التموين: طرح السكر بسعر 25 جنيها بدءا من العام المقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بدء من العام المقبل سيتم استيراد كميات من السكر الخام.. تترواح من 400 الى 500 ألف طن سكر الخام وهو ما يمثل الفجوة بين حجم انتاج واستهلاك السكر في مصر.
كما أضاف خلال لقاءه مع الاعلامي خالد أبو بكر في برنامج” كل يوم” يصل حجم استهلاك مصر من السكر إلي 3.
فيما يتراوح حجم الانتاج من 2.7 الى 2.8 مليون طن سنويا تضم نحو 800 ألف طن سكر من قصب السكر.من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص. كما اشار إلي توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح كميات زيادة من السكر بالأسواق بنحو يقدر 20 % عن المعدلات الطبيعية.
ويتوافر بالوزارة ومصانعها وشركاتها نحو 546 ألف طن سكر وحوالي ما يتراوح من 120 الى 150 ألف طن بالقطاع الخاص.
قال المصيلحي إنه مع بداية العام المقبل تم الاتفاق مع شركات الانتاج، على أن يكون سعر كيلو السكر.. يترواح من 24 الى 25 جنيها وهو سعر عادل بناء على التكلفة.
و يري المصيلحي أن السبب في أزمة السكر ترجع إلي أحجام القطاع الخاص عن الاستيراد.. وذلك لارتفاع أسعاره عالميا خلال الأشهر الستة الماضية.
وقد أكد أن سعر كيلو السكر عالميا زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولارا للطن.
كما أفاد وزير التموين أن الوزارة اصبحت تلبي احتياجات القطاع الخاص وذلك بعد استئفاء احتياجات البطاقات التموينية.
والتى تستحوذ فقط على 35 % من حجم الاستهلاك.
وتم عقد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.
كما قال أن الوزارة خلال الفترة الماضية قامت باستيراد نحو87 ألف طن سكر خام.
بالإضافة للتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام أمس ليصل إجمالي المستورد نحو 137 ألف طن سكر خام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة السكر وزير التموين سعر السكر استيراد السكر سكر خام ألف طن سکر من السکر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق مبادرتين لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء قريبا
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مواصلة العمل على خفض الدين بهدف خلق مساحة مالية أوسع تُساهم في دعم النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحا خلال مشاركته في اجتماع لجنة البنوك والتمويل، ضمن فعاليات «شابتر زيرو إيجيبت»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
مبادرتان لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباءوأضاف أن من أولويات الحكومة دعم مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتوسيع تمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرتين قريبا لدعم السيارات والأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتحفيز الأفراد والشركات على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبيةوعن تطوير نظام الضرائب والجمارك، قال كجوك إن «من أولويات الحكومة بناء جسور الثقة والشراكة مع الممولين من خلال سلسلة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج التحديات بحلول واقعية»، مشيرًا إلى «بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبية مع تحسين الخدمات بما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الممولين من مختلف الأحجام".
حوار بين «المالية» وممثلي القطاع الخاصوشدد كجوك على سعي الحكومة الدائم إلى فتح حوار بناء مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف التفكير معًا في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحا أن «سياسات المالية تهدف إلى رسم مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتحفيز الإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».
وأشار إلى أن «الدولة تسعى لإدماج البعد المناخي في مبادرات تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة»، لافتا إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، «إذ يتطلع القطاع الخاص لطرح أفكار مبتكرة لدمج قضايا الاستدامة ضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات».
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية