وزير التموين: طرح السكر بسعر 25 جنيها بدءا من العام المقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بدء من العام المقبل سيتم استيراد كميات من السكر الخام.. تترواح من 400 الى 500 ألف طن سكر الخام وهو ما يمثل الفجوة بين حجم انتاج واستهلاك السكر في مصر.
كما أضاف خلال لقاءه مع الاعلامي خالد أبو بكر في برنامج” كل يوم” يصل حجم استهلاك مصر من السكر إلي 3.
فيما يتراوح حجم الانتاج من 2.7 الى 2.8 مليون طن سنويا تضم نحو 800 ألف طن سكر من قصب السكر.من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص. كما اشار إلي توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح كميات زيادة من السكر بالأسواق بنحو يقدر 20 % عن المعدلات الطبيعية.
ويتوافر بالوزارة ومصانعها وشركاتها نحو 546 ألف طن سكر وحوالي ما يتراوح من 120 الى 150 ألف طن بالقطاع الخاص.
قال المصيلحي إنه مع بداية العام المقبل تم الاتفاق مع شركات الانتاج، على أن يكون سعر كيلو السكر.. يترواح من 24 الى 25 جنيها وهو سعر عادل بناء على التكلفة.
و يري المصيلحي أن السبب في أزمة السكر ترجع إلي أحجام القطاع الخاص عن الاستيراد.. وذلك لارتفاع أسعاره عالميا خلال الأشهر الستة الماضية.
وقد أكد أن سعر كيلو السكر عالميا زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولارا للطن.
كما أفاد وزير التموين أن الوزارة اصبحت تلبي احتياجات القطاع الخاص وذلك بعد استئفاء احتياجات البطاقات التموينية.
والتى تستحوذ فقط على 35 % من حجم الاستهلاك.
وتم عقد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.
كما قال أن الوزارة خلال الفترة الماضية قامت باستيراد نحو87 ألف طن سكر خام.
بالإضافة للتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام أمس ليصل إجمالي المستورد نحو 137 ألف طن سكر خام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة السكر وزير التموين سعر السكر استيراد السكر سكر خام ألف طن سکر من السکر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا