الدولة لم تنقل الاختصاصات إلى الجهات خصوصا منها الخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنين (تقرير)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حث المجلس الأعلى للحسابات، السلطات على ضرورة وضع إطار تنظيمي للاختصاصات المشتركة لضمان تفعيلها، لافتا أيضا وهو يتحدث في ثنايا خلاصات تقرير أصدره حديثا حول الجهوية المتقدمة، وتناول خلاله الاختصاصات المشتركة والمنقولة، بين مجالس الجهات ووزارة الداخلية، أنه لم يتم اعتماد بعد إطار تنظيمي متعلق بالاختصاصات المشتركة مع الدولة، من أجل تحديد منهجية تحضير وصياغة وتنفيذ العقود المتعلقة بهذه الاختصاصات وكيفيات التتبع والتقييم وآليات التنسيق بين الفاعلين، وذلك لضبط التزامات ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة، علما يضيف التقرير ذاته، أنه شكل أحد التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة.
وفي ظل هذ الوضع اعتبر تقرير العدوي، أن دور الجهات في تفعيل بعض الاختصاصات المشتركة لا يتعدى تحويل مساهمتها المالية المحددة في اتفاقيات الشراكة. كما لم تفعل أكثر من ست جهات مجموعة من الاختصاصات المشتركة، لاسيما تلك المتعلقة بإحداث أقطاب فلاحية، والذي يبقى اختصاصا غير مفعل على مستوى سبع جهات، فيما إنعاش السكن الاجتماعي هو الآخر اختصاص غير مفعل على مستوى تسع جهات، أما المحافظة على المناطق المحمية، فهي اختصاص غير مفعل على مستوى عشر جهات، والمحافظة على المنظومة البيئية الغابوية، اختصاص غير مفعل على مستوى ست جهات.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه تفعيلا لالتزامات الإطار التوجيهي المتعلقة بالاختصاصات المشتركة، فإن وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ العقد بين الدولة والجهة، بهدف تجاوز المعيقات التي واجهت تفعيل الاختصاصات المشتركة.
ورصد مجلس العدوي أيضا، تأخرا ملموسا في تحديد كيفيات وآليات نقل الاختصاص من الدولة إلى الجهات، كاشفا أنه منذ صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لم يتم نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات، بالرغم من أن هذه الأخيرة برمجت العديد من المشاريع ذات الأولوية على مستوى برامجها التنموية تتعلق بمجالات الاختصاصات المنقولة.
كما أوضح تقرير الجهوية المتقدمة، أنه لم يتم تحديد الحد الأدنى من الاختصاصات التي يتعين الشروع في نقلها إلى الجهات، لاسيما تلك المرتبطة بمجالات وخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنين، كما جاء في توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة.
وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أن التوسيع التدريجي لاختصاصات الجهات يتطلب أولا اعتماد التدرج والتمايز والممارسة الفعلية والإلمام بالاختصاصات الذاتية، فضلا عن تقييم قدرتها على الاضطلاع بالاختصاصات التي ستنقل إليها من طرف الدولة، ومدى توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك، لتفادي إثقال كاهلها باختصاصات متعددة.
ومن جهة أخرى، لم يتم اعتماد الآليات المؤطرة لتطبيق مبدأ التمايز في نقل الاختصاصات، لاسيما المعايير المعتمدة من طرف الدولة لتقييم مدى قدرة الجهة على الاضطلاع بالاختصاصات التي ستنقل إليها، وهو ما من شأنه أن يعيق تفعيل نقل الاختصاصات في المجالات المنصوص عليها في القانون التنظيمي سالف الذكر.
كلمات دلالية الجهات المجلس الأعلى للحسابات تقريرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجهات المجلس الأعلى للحسابات تقرير إلى الجهات لم یتم
إقرأ أيضاً:
تقرير: 225 جنيها مكاسب لحائزي الذهب من المصريين خلال أسبوع
حققت أسعار الذهب في السوق المحلية مكاسب كبيرة لحائزي الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في ناحية أخرى ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 6 %، لتحقق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية.
225 جنيه مكاسب خلال أسبوعومن جانبه علق قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت في تصريحات صحفية، إن المصريين حائزي الذهب حققوا مكاسب بقيمة 225 جنيه مكاسب خلال أسبوع واحد فقط للجرام.
وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 3555 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3780 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 153 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا.
مكاسب أسعار الذهب العالميةوحققت أسعار الذهب العالمية مكاسب أسبوعية كبيرة وهي الأكبر ما يقرب من عامين، وذلك بفعل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وخاصة الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، وحالة عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق العالمية، وتحول المستثمرون الباحثون عن أصول الملاذ الآمن إلى الذهب، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع وسط إشارات متباينة من السياسة النقدية الأمريكية.
وعوض الذهب خسائره التي تكبدها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت الأوقية لخسارة أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021.
أشار، إلى أن هذه المكاسب تؤكد على مكانة الذهب باعتباره التحوط المفضل للسوق ضد التوترات الجيوسياسية، وقد أثبت أداء المعدن دوره التقليدي كمخزن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين.