السجيني: قانون التصالح على وشك الإشهار.. وإعلان لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل قانون التصالح الجديد.
وأوضح «السجيني» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون التصالح على وشك الإشهار وإعلان اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر أو قبل ذلك، مشيرا إلى أنه حرص هذا الأسبوع، على التواجد في الإعلام للحديث عن هذا الملف.
وأضاف رئيس «محلية النواب»، أن الملف المقبل الذي سيتم التناقش عنه في البرلمان بعد قانون التصالح، هو قانون «وضع اليد على أراضي الدولة»، معلنا أنه سيجري إحالة القانون من الحكومة قريبا، خاصة أنه قانون اختياري، يمكن لجوء المواطن إليه أو لا، معلقا: «فيه ناس بنت عمارات على النيل، ومن الضروري إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء على أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وأسوان، وغيرها من المحافظات».
التصالح على أمور محظورة في القانون القديموتابع السجيني: «المستشار حنفي جبالي استجاب لنواب بالبرلمان عن قانون التصالح، وهذا أمر استثنائي، خاصة أنه عندما تنتهي الجلسة فلا مناقشات»، منوها بأن المادة 2 في قانون التصالح الجديد تجيز التصالح على أمور محظورة في القانون القديم وفق ضوابط قانونية، تسمى بقانون النوايا، أي أن الحكومة لو أرادت تصفية هذا الملف سيتم تصفيته أو أنها لا تريد تصفيته والتعنت فيه، ونية الحكومة تصفيتها وإنهائها تماما.
واستكمل أحمد السجيني: «قانون التصالح يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين، والمليون حالة المتخوفين من «الكتل القريبة» الخارجة عن نطاق التصالح سيتم التصالح معهم بنسبة غالبة تصل لـ80%؛ وبموجب التصوير الجوي من 70 لـ90 % من المباني المخالفة سينطبق عليها قانون التصالح؛ لأنها فقدت مقومات الزراعة.
وحول تأجيل تنفيذ الأحكاموبشأن تأجيل تنفيذ الأحكام، اختتم أحمد السجيني: القانون القديم نص على أن تعليق الدعوة مرتبط بنموذج 3 بعد دفع الجدية، وبعض الحالات التزمت بنموذج 10 وتم التواصل مع وزارة العدل لحسم وحل الأمر، والقانون الجديد ينص على أنه موجب صدور المستندات التي تتعلق بدفع الجدية تعلق الدعوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب أحمد موسى قانون التصالح مخالفات البناء أحمد السجيني قانون التصالح التصالح على
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا